شیوا جلال پور

آمریکا همواره از تحریم در راستای تأثیرگذاری بر توسعه صنعت نفت استفاده نموده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و استفاده از چارچوب نظری تحریم مارگارت داکسی ، درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده است که وضعیت تحریم‌های اعمال‌شده علیه توسعه نفت ایران چه ارتباطی با تئوری تحریم تجمیعی مارگارت داکسی داشته و چه تأثیری در توسعه‌یافتگی صنعت نفت ایران است؟ یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که تحریم‌های اعمال‌شده در حوزه نفت علیه ایران منطبق با نظریه تحریم مارگارت داکسی به‌طور اعم و تحریم صنعت نفت ایران به‌طور اخص از منظر اجرایی هدفمند و از نوع تحریم‌های مدرن بوده و با طبقه‌بندی تحریم‌های ارائه‌شده توسط داکسی تناسب داشته و باهدف کنترل رفتار ایران در حوزه نقش‌آفرینی در جامعه بین‌الملل در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، روانی و ایدئولوژیک اعمال‌شده و علیرغم انتظار تحریم کنندگان در خصوص تأثیرگذاری تحریم‌ها بر شاخص‌های اقتصادی، کاهش درآمد و فعالیت شرکت‌های بین‌المللی حوزه صنعت نفت ، تحریم‌ها به دلایل مشکلات ساختاری کشورهای تحریم کننده از قبیل شکاف سیاسی عمیق بین کشورهای تحریم کننده ، وجود حق وتو و مصون بودن برخی کشورها از پیروی از تحریم‌های اجباری از مشارکت لازم بین‌المللی بهره‌مند نبوده است و همین مهم موجب ناکارآمدی تحریم‌ها از جنبه عملی و اجرایی گردیده است .

تنوع قومی یکی از ویژگی های ایران در طول تاریخ بوده است. همین ویژگی باعث شده است تا همواره یکی از مسائل پراهمیت نحوه مدیریت این تنوع قومیتی و مذهبی بوده است. به همین منظور ذهنیت سیاست گذار معطوف به این چالش بوده است که مدیریت تنوع و تضادهای قومی باید به سمت و سوی یکسان سازی و حل شدن هویت قومی در هویت ملی باشد یا باید هویت قومی به موازات هویت ملی قرار گیرد. در همین راستا مقاله حاضر با تمرکز بر سیاست گذاری قومی در ایران معاصر از سوی دولتهای پهلوی و جمهوری اسلامی و با به کارگیری روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تحلیل نسبت سیاست قومی دولت و همگرایی ملی می باشد.به همین منظور سوال اصلی مقاله به این شرح است : سیاست گذاری قومیتی در دوران پهلوی (اول و دوم) و جمهوری اسلامی ایران چه نسبتی با همگرایی ملی داشته است؟ در پاسخ به این سئوال و در قالب فرضیه مقاله باید گفت سیاست گذاری قومی پهلوی با ابتنا بر رویکرد همانندسازی قومی، باعث تضعیف همگرایی ملی گردید ولی در نقطه مقابل سیاست گذاری قومی جمهوری اسلامی با رویکرد تکثرگرا باعث تقویت همگرایی ملی شده است.

توسعه پایدار اغلب به عنوان یک موضوع اجتماعی مطرح می شود که شرکت ها باید به آن توجه کنند زیرا هم فرصت ها و هم چالش ها را ارائه می دهد. در این زمینه شرکت های ملی نفت باید راهبرد های خود را برای کمک به انعطاف پذیری بیشتر اقتصاد خود در زمینه گذار انرژی جهانی تطبیق دهند. چندین شرکت ملی نفت برجسته خاورمیانه ذخایر بزرگ و توسعه نیافته با هزینه های تولید پایین را کنترل می کنند. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه موردی چند شرکت ملی برجسته نفتی به این سؤال پاسخ داده شد که شرکت های ملی نفت چگونه می توانند در گذار کشورهای خاورمیانه به سمت توسعه پایدار نقش آفرینی کنند. استدلال مقاله این است که با افزایش عدم قطعیت ها و چشم انداز کاهش قیمت در درازمدت، شرکت های ملی نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بررسی راهبرد های مختلفی برای تطبیق مدل های تجاری خود با این تغییرات هستند. گذار از شرکت های استخراجی به توسعه ارزش انرژی، گذار از حجم محوری به ارزش محوری، توجه بیشتر به گاز طبیعی و تنوع بخشی در صنعت پائین دستی از جمله راهبردهای این شرکت ها در عصر گذار انرژی است. در این میان کشورهای منطقه نیز تلاش می کنند توجه بیشتری به حکمرانی شرکتی و ارتباطات شفاف عمومی داشته باشند تا کارایی را افزایش دهند.

مشارکت سیاسی زنان، دارای سطوح مختلفی است. یکی از مهم ترینِ آن ها مشارکت زنان نخبه در امور سیاسی است. برای فهم این مشارکت باید به عوامل مختلفی توجه داشت همچنین گونه های مختلف آن را نیز باید در نظر گرفت تا بتوان تحلیلی دقیق تر ارائه کرد. این مشارکت، فراتر از صرف شرکت در انتخابات و مسئله حق رأی یا شرکت در فعالیت های سیاسی است. حضور در قامت نخبگی سیاسی (در این پژوهش مجلس شورای اسلامی) اهمیت بسیار زیادی برای سنجش مشارکت سیاسی زنان دارد. در این پژوهش، این نوع از مشارکت، با در نظر داشتن مدل مردسالارانه انقلاب که به تحلیل وضعیتِ زنان پس از انقلاب اسلامی معطوف است، سنجیده شده و با بهره گیری از روش تطبیقی، سه مؤلفه مهم این نظریه یعنی مردسالاری، نابرابری و خانه داری، با وضعیت مشارکت سیاسی زنان تطبیق پیدا خواهد کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد، علی رغم گسترش حضور زنان در جامعه، به خصوص در سطح نخبگی (با توجه به بالا رفتن سطح تحصیلات و نیز اشتغال)، حضور زنان در سطح نخبگی سیاسی و مشارکت آنان در این سطح چندان گسترش پیدا نکرده است. ازاین رو، مؤلفه های نظریه مذکور، در وضعیتِ کلی زنان چندان با واقعیت منطبق نیست، اما در سطح مشارکت سیاسی زنان صدق می کند .

یکی از اصلی ترین موضوعات در فهم اندیشه علمای مخالف مشروطه، «نظام معنایی» آن هاست. این نظام معنایی را می توان بستر سوگیری اندیشه آن ها به مفاهیم بنیادین در آن دوره دانست. در این پژوهش، این نظام معنایی در ارتباط با مفهوم قانون، به عنوان یکی از مهم ترینِ این مفاهیم بحث شده است. بنیان بررسی این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، شناخت انگاره هایی است که سبب شد تا بخشی از علمای آن روزگار در نظر و عمل به مخالفت با مشروطه برخیزند. بخش مهمی از این نظام معنایی، بیان کننده رویکردِ آن ها به دنیایِ جدید نیز است و می توان با بهره گیری از آن، دیگر مفاهیمِ بنیادینِ آن روزگار را نیز بررسی کرد. در این میان، باید توجه داشت که نسبتِ میانِ امر «قدیم» و امرِ «جدید»، موضوعی است که اساسِ نظامِ معنایی را تشکیل می دهد. با در نظر داشتنِ این موضوعات، پژوهش حاضر، نظام معنایی علمایِ مخالفِ مشروطه را دارای گزاره های بنیادینی می داند که نگرشِ علمای مخالف مشروطه را به مفهوم قانون نشان می دهد. این گزاره ها عبارت اند از؛ «کامل و کافی بودنِ قوانین شرع»، «شرع به مثابه قانون»، «مباینت قانون با خاتمیت پیامبر اسلام (ص)»، «تغییرناپذیر بودنِ قانون»، «قانونِ «جدید» به مثابه ناسخ شریعت».

قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد

منطقه خاورمیانه مهم ترین منطقه بحران خیز در دنیا است. وجود بحران ها و منازعه های متعدد در این منطقه از سال 2003 بعد از حملات ایالات متحده آمریکا به عراق آغاز شد و پس از آن نیز با آغاز جنبش های اعتراضی در جهان عرب ازجمله بحران سوریه به اوج خود رسید. در این میان، یکی از مهم ترین بحران هایی که این منطقه در دو دهه گذشته با آن مواجه است، تشکیل گروه های تروریستی است. این گروه ها با انجام حملات تروریستی و ایجاد بی ثباتی، امنیت کشورهای مختلف در سطح جهان را به خطر انداخته اند. پرسش اصلی این پژوهش این است که مهم ترین تأثیرهای گسترش گروه های تروریستی بر صلح و امنیت جهانی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد و گسترش گروه های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، جبهه النصره و ... از یک طرف منجر به سوق یافتن سیاست دفاعی کشورهای خاورمیانه به سوی افزایش خریدهای تسلیحاتی شده و رقابت قطب های قدرت در این منطقه را افزایش داده است؛ از سوی دیگر، منجر به جذب اعضای جدید از سایر مناطق مانند اروپا و آسیای مرکزی شده و درنهایت به دلیل بازگشت اعضای خارجی این گروه ها به کشورهای موطن خود منجر به افزایش حملات تروریستی در دیگر کشورهای خاورمیانه و برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلیس و آلمان شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای این موضوع را مطالعه کرده است. 

امروزه توسعه، جریانی چندبُعدی و پیچیده ای است که رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فناوری درون زا در یک جامعه معین را دربرمی گیرد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر انضباط اداری بر توسعه سیاسی اجتماعی کلانشهر اهواز با رویکرد معادلات ساختاری بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه کارکنان استانداری خوزستان و فرمانداری کلانشهر اهواز بوده است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 123 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های 52 سؤالی محقق ساخته توسعه اجتماعی، 20 سؤالی توسعه سیاسی و انضباط اداری 15 سؤالی کورنلیوس (1999) استفاده شد. روایی آنها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردیدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و pls و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می دهد که انضباط مدیریتی با ضریب مسیر (486/0) و مقدار تی (44/4) بر توسعه سیاسی کلانشهر اهواز تأثیر دارد. همچنین انضباط فردی با ضریب مسیر (188/1) و مقدار تی (595/2)، انضباط مدیریتی با ضریب مسیر (496/0) و مقدار تی (620/7) و انضباط گروهی با ضریب مسیر (292/0) و مقدار تی (639/4) بر توسعه اجتماعی کلانشهر اهواز تأثیر دارد.

نقد، یکی از ویژگی های اندیشه جدید در ایرانِ عصرِ قاجار است. سرآغاز نقد در این دوره، نوشتجات فتح علی آخوندزاده بود که گستره وسیعی را دربر داشت. او، از مذهب تا رفتارهای فردی و اجتماعی را به نقد کشید و در آن، بیش از هر متفکری، صریح بود. اگرچه دیگر متفکران مدرنِ ایرانیِ آن روزگار، به اندازه او صریح نبودند، اما مضامینِ اساسیِ نقد را از او گرفتند. آخوندزاده «نقد» را از ادبیات و تاریخ شروع و مضامینِ اساسیِ آن را به سیاست کشاند. مسئله اساسیِ این پژوهش، توجه به «نقد» به مثابه سرآغازی برای تجددخواهی سیاسی است که در پرتو آن، الگوهای سیاسیِ سنتی و مدرن نقد شده و توجه به مسئله حکمرانی و نواقصِ آن از این محمل آغاز می گردد. براین اساس پرسش اصلیِ این پژوهش آن است که نقدهای روشنفکران به حاکمیت را چگونه می توان دسته بندی کرد؟که براساس مضامینِ آن می توان «نقد استبداد»، «نقدِ روش هایِ حکومتی بدونِ نفیِ مستقیمِ استبداد» و «نقدِ کوشش هایِ تجددخواهانه حکمرانی» دانست. که اولی با شکل گیری مفهوم «دیسپوت» در اندیشه آخوندزاده و تداوم آن در مفهوم «استبداد» بود. دومی، کوشش های کسانی چون ملکم و مستشارالدوله و مجدالملک بود و سومی، در اندیشه آخوندزاده در نقدِ کوشش هایِ قانون خواهانه عصرِ ناصری و نقدِ مشروطیت توسط طالبوف به وجود آمد.

خاورمیانه نسبت به دیگر مناطق جهان سوم،ازروندهای مسلط جهانی درزمینه ی سیاسی به دورمانده است.آنچه خاورمیانه را نسبت به دیگر مناطق استثنا می سازد، نتیجه ی تجمع شماری از ویژگی های فرهنگی، قومی ومذهبی است که محیطی بسیار نامناسب ونامطلوب برای کثرت گرایی حقوقی وتوسعه سیاسی ودموکراسی فراهم آورده است.رویدادهای کنونی درمنطقه ی خاورمیانه، دیدگاهی راموجب شده است که برطبق آن، خاورمیانه درتطبیق بارونددمکراتیک شدن شتابان، بسیار کند وتاحدی مقاوم بوده است، این منطقه اساساً شاهد حکومت پیوسته رهبران اقتدارگرا بوده است. پژوهش حاضر باهدف واکاوی و شناخت نقش فرهنگ سیاسی درتوسعه سیاسی خاورمیانه به روش توصیفی تحلیل به انجام رسید. نتایج حاکی ازآن است که،تحولات سیاسی خاورمیانه طی سال های جنگ جهانی اول و دوم، متأثر از جریان های بین المللی و غربی شکل گرفت وحرکتی خودجوش ومستقل و ازدرون نبود،اما چون دموکراسی و توسعه سیاسی ودموکراتیک، نیازمند مجموعه ای از ارزش های سیاسی و جهت گیری های شهروندان مانندتعادل، تساهل، مدنیت، اثربخشی، دانش و مشارکت است، فرهنگ سیاسی عاملی مهم و اصلی در تحکیم توسعه سیاسی قلمداد می شود. فرهنگ سیاسی اکثر گروه های حاکم درمنطقه خاورمیانه، مبتنی برنگرش پاتریمونیالیستی (پادشاهی، موروثی، سنتی) است که به دلایل عمیق تاریخی و اجتماعی وروان شناسی، ریشه در«شیوه استبداد شرقی»دارد. مطابق این فرهنگ، مردم، اتباع حاکم تلقی شده و حقی برای رقابت و مشارکت سیاسی ندارند.

One of the most important consequences of the Syrian crisis since 2011 is the refugee crisis. Since the beginning of this crisis, more than six million people of this country have been displaced in many countries, including the neighboring countries of Syria and other regions of the world. The main goal of this research is to explain the consequences of the Syrian refugee crisis on the host countries and has raised the question of what are the most important security effects of the Syrian refugee crisis on the destination countries in 2011-2023? This research has investigated this issue using the descriptive-analytical method and in the form of security analysis levels. The findings of the research indicate that the Syrian refugees have influenced the security of the destination countries at the political, military, economic, social and environmental levels. The most important effects on the political and military level have been shaping the fields of cooperation between Turkey and Europe, the differences between member and non-member countries of the European Union, the negative attitude of the citizens of the host countries towards refugees and the spread of terrorist ideas. The most important economic effects have been imposing costs, creating a challenge on the domestic economy of the countries and reducing the economic indicators of the destination countries. The most important social effects of refugees on destination countries have been fueling cultural-identity differences. Finally, at the environmental level, The refugees have affected water resources, infrastructure and increased environmental pollution.

قفقاز جنوبی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی است که در طول دو دهه گذشته عرصه منافع متعارض قدرت های منطقه ای از جمله ترکیه و روسیه است. این تحقیق به دنبال تبیین منافع متعارض ترکیه و روسیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است و این فرض را مطرح می کند که منافع متعارض دو کشور مذکور در قفقازجنوبی با فاصله گرفتن از ژئوپلیتیک سنتی، در قالب استعاره های قدرت، فضا و هویت قابل تبیین است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از نظریه ژئوپلیتیک انتقادی این موضوع را بررسی کرده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ذهنیت مقامات روسیه در قفقاز جنوبی بر مبنای تسلط بیش از دو قرن بر این منطقه، لزوم باقی ماندن در حوزه نفوذ مسکو، و لزوم دور نگه داشتن غرب از آن است. گفتمان سازی مقامات ترکیه در قفقاز جنوبی بر مبنای عمق استراتژیک، مسیر اتصال به اروپا و آسیای مرکزی و موازنه سازی است. بر اساس استعاره قدرت، روسیه و ترکیه قفقاز جنوبی را منطقه نفوذ ژئوپلیتیک خود می دانند. در استعاره فضا روسیه به وسیله حضور در سرزمین های اوراسیا که قفقاز نیز بخشی از آن است و ترکیه با نوعثمانی گرایی و ژئوپلیتیک تمدنی سعی می کنند فضای منطقه را به نفع خود مدیریت کنند. در استعاره هویت روسیه این منطقه را عرصه «هویت روسی» و حضور روس تباران می بیند. برای ترکیه نیز کنشگری بر مبنای اسلام گرایی میانه رو و عرفی گرایی اهمیت دارد.