احمد خدامی پور

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی است. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از تفاوت نرخ قانونی و واقعی مالیات شرکت استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 79 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1394 است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر فعالیت های اجتناب مالیاتی آن است. علاوه بر این، یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب از مالیات زمانی برجسته تر است که شرکت کمتر در مدیریت سود واقعی درگیر شود. به عبارت دیگر، شرکت های با مشتریان عمده که در مدیریت سود واقعی درگیر هستند، کمتر احتمال دارد در اجتناب مالیاتی درگیر شوند که این با اثر جایگزینی بین مدیریت سود واقعی و اجتناب از مالیات سازگار است.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، اثر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود بر هزینه معاملات سهام است. روش: برای دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی شد. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که هر سه مؤلفه دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود واقعی (جریان های نقدی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی) موجب افزایش هزینه معاملات سهام می شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد این افزایش، به دلیل تشدید پدیده عدم تقارن اطلاعاتی مدیران در بازار سرمایه برای دستیابی به اهداف و موضع خودشان است. به دلیل تأثیر این اقدام و همچنین  ارزش گذاری نادرست سرمایه گذاران در بازار سرمایه، هزینه معاملاتی حاصل از اجرای معامله افزایش می یابد. این موضوع نشان می دهد دستکاری فعالیت های واقعی شرکت، تأثیر متقارنی بر هزینه معاملات سهام می گذارد.

هدف این مقاله بررسی اثر محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد می باشد.  به این منظور، صورت های مالی نمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای کشف مدیریت سود، از قانون بنفورد و در نظر گرفتن چهار رقم اول سمت چپ ارقام سود خالص به عنوان نقاط مبنا، برای سنجش محافظه کاری از مدل خان و واتس (2009)، و برای محاسبه میزان مالکیت سهام داران نهادی از قانون بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای بررسی معنی داری انحراف توزیع نقاط مبنا از قانون بن فورد، آزمون مربع-کای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد محافظه کاری، مالکیت سهام داران نهادی و اثر تعاملی این دو متغیر باعث کاهش مدیریت سود می شود. از نتایج این پژوهش می توان دریافت که ذینفعان شرکت می توانند از محافظه کاری و مالکیت سهام داران نهادی به عنوان دو ابزار کارآمد جهت محدود کردن فرصت های مدیریت سود استفاده کنند. The purpose of this study is investigating the effect of accounting conservatism, institutional investor shareholdings, as well as the interaction between these two variables on earnings management using Benford ̓s law. To achieve the research objectives, the financial statements of a sample of 102 companies listed in Tehran Stock Exchange were analyzed. In this research Benford ̓s law and considering first four digits of left side of net income as benchmarks for to explore the earnings management, the Khan and Watts model (2009), for to measure of accounting conservatism, and stock Exchange law to calculate the amount of institutional investor shareholdings was used. Chi-square test was used to investigate signifying the deviation of distribution of each first to fourth digits of net income from Benford's Law. The results showed accounting conservatism and institutional investor shareholdings and interaction between them decrease earnings management. By the results of this research can be found that company ̓s stakeholders can limit the opportunities for earnings management using accounting conservatism and institutional investor shareholdings as two efficient tools.

برای ارزیابی عملکرد مدیران واحدهای تجاری استراتژیک از ابزارهای اندازه گیری عملکرد مختلفی استفاده می شود. اندازه گیری عملکرد زمانی ضرورت دارد که به مدیران واحد تجاری استراتژیک از جمله مدیران مرکز سود، تفویض اختیار صورت گیرد. صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش و صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود از جمله مهم ترین ابزارهایی هستند که برای اندازه گیری عملکرد مراکز سود مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین، در تحقیق حاضر این دو گزارش و شباهت های آن ها در زمینه ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که چیدمان اقلام این دو نوع گزارش علی رغم تفاوت های ساختاری به نحوی است که امکان ارائه و مقایسه ارزیابی عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می کند. بر اساس نتایج تحقیق، در صورت سود و زیان مبتنی بر جریان ارزش، سود جریان ارزش قبل از تغییر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد کوتاه مدت و سود عملیاتی با تعدیل اثر موجودی کالا مبنای ارزیابی عملکرد بلندمدت است و در صورت سود و زیان مبتنی بر حاشیه سود، حاشیه فروش قابل کنترل عملکرد کوتاه مدت و حاشیه سود مرکز سود عملکرد بلندمدت را منعکس می کند.

بحران اقتصادی موضوعی است که می تواند هر کشوری را در فرایند بودجه ریزی با مشکل انحراف بودجه مواجه نماید. با توجه به تحریم های اقتصادی فراوانی که ایران با آن مواجه است ضروری است تا حد امکان انحراف بودجه کاهش یابد. هدف این پژوهش، بررسی اثر استفاده از کنترل بودجه انقباضی بر انحراف بودجه ایران با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر آشفتگی بودجه است. داده های مربوط به متغیر کنترل بودجه انقباضی از روش پیمایشی و داده های مربوط به متغیر انحراف بودجه و آشفتگی بودجه از گزارش های درون سازمانی سازمان برنامه و بودجه برای سال های متوالی 1393 الی 1395 (3 سال) استخراج شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ارتباط بین کنترل بودجه انقباضی و انحراف بودجه، معکوس و معنی دار است. اما متغیر آشفتگی بودجه اثری معنی دار بر این رابطه ندارد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد انحراف بودجه سال های گذشته بر انحراف بودجه سال های آینده اثری معنی دار دارد اما بر استفاده از کنترل بودجه انقباضی اثری معنی دار ندارد.

افشای اطلاعات شرکت ها همواره به صورت کامل و بی طرفانه در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد و در بعد افشای اختیاری، مدیران بر اساس شرایط و منافع خود این اطلاعات را حذف، پنهان و یا غیر شفاف ارائه می کنند. این گونه فعالیت ها را مدیریت برداشت می نامند. هدف این پژوهش، بررسی استراتژی مدیریت برداشت است که از طریق میزان افشای اختیاری، اندازه گیری شده است. در این راستا تأثیر عوامل و شرایط مختلفی از قبیل عملکرد جاری، درماندگی مالی و درصد مالکیت خانوادگی بر میزان افشای اختیاری سنجیده شده است. همچنین تأثیر این میزان افشای اختیاری بر عملکرد آتی نیز سنجیده شد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که عملکرد جاری و سطح درماندگی مالی شرکت ها با میزان افشای اختیاری، ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین درصد مالکیت خانوادگی با میزان افشای اختیاری ارتباط منفی و معناداری دارد. علاوه بر این یافته ها حاکی از آن است که بین میزان افشای اختیاری با عملکرد آتی ارتباط معناداری وجود ندارد.

توزیع نامتقارن اطلاعات توسط شرکت ها در بازار سرمایه، مانع ایجاد مبادله روان سهام و افزایش هزینه معاملاتی می شود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی ده ساله می باشند که از بین آنها به روش نمونه گیری حذفی تعداد 66 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 انتخاب گردید. برای تفکیک اجزای اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده کاسنیک (1991)، و به منظور محاسبه هزینه معاملات سهام از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اعلان شده و موثر از مدل پژوهش لی (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، اجزای اقلام تعهدی با هزینه معاملات سهام ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، تاثیر اجزای اقلام تعهدی مثبت نسبت به اجزای اقلام تعهدی منفی بر هزینه معاملات سهام بیشتر است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران به دلیل تفسیر ناهمگنی که از اجزای اقلام تعهدی دارند، رفتارهای متفاوتی در خصوص محتوای اطلاعاتی اجزای اقلام تعهدی نشان می دهند. این موضوع باعث شده تا اثرات نامتقارنی در هزینه معاملات سهام بوجود آید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه کاری بر کارایی سرمایه گذاری با لحاظ عدم تقارن اطلاعاتی است. همچنین ، رابطه محافظه کاری و شیوه تأمین مالی در شرکت های کم سرمایه گذار بررسی می شود. به منظور سنجش محافظه کاری از الگوی باسو استفاده شد. همچنین، اندازه گیری متغیر عدم تقارن اطلاعاتی، با استفاده از الگوی ونکاتش و چیانگ انجام پذیرفت. به منظور انجام پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 78 شرکت در بازه زمانی 1385 تا 1393 انتخاب و آزمون شد. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد تأثیر محافظه کاری بر کارایی سرمایه گذاری باوجود عدم تقارن اطلاعاتی، بیشتر است. عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. همچنین، باید به این نکته توجه داشت محافظه کاری نیز عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد؛ بنابراین، محافظه کاری در شرکت هایی که سرمایه گذاری کمتر از حد انجام می شود، سرمایه گذاری آتی را از طریق کاهش هزینه های تأمین مالی افزایش می دهد. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد محافظه کاری با تأمین مالی آتی از طریق بدهی و آورده سهامدار در شرکت های کم سرمایه گذار رابطه مثبت و معنادار دارد

هدف این پژوهش بررسی اثر همبستگی درون صنعتی بر مؤلفه هایی از محیط گزارشگری مالی است. این مؤلفه ها عبارت اند از کیفیت سود، دقت پیش بینی سودهای آتی که مدیریت ارائه می دهد، کیفیت افشا و نامتقارنی اطلاعاتی. نمونة آماری این پژوهش شامل 178 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1393 بوده است. همبستگی درون صنعتی با استفاده از عامل کواریانس برای صنایع مختلف محاسبه شده و برای آزمون فرضیات از رگرسیون های چندمتغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در صنایع با همبستگی درون صنعتیِ بیشتر، کیفیت سود پایین تر، خطای پیش بینی کمتر، کیفیت افشا پایین تر و نامتقارنی اطلاعاتی بیشتر است.

در سال های اخیر همواره مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها و ابعاد تأثیرگذار بر آن، از دیدگاه حافظان محیط زیست و اقشار مختلف استفاده کننده از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بوده است. مسئولیت اجتماعی سازمان ها از جستارهای «اخلاق کسب و کار» است که به بررسی نقش شرکت ها در حوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در راستای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. همچنین همواره تأثیر ابعاد مختلف اقتصاد کلان، همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بازده بدون ریسک بر مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها، برای طرفداران محیط زیست موضوعی مهم تلقی شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های کلان اقتصادی با تغییرات سطح افشای موارد مرتبط با اجتماعی و زیست محیطی که در صورت های مالی و یادداشت های همراه این صورت ها، انجام شده است. این مقاله به روش شبه تجربی با بررسی 79 شرکت، در سال های 1380 تا 1393 به صورت میان رشته ای بین حسابداری و اقتصاد انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و داده های تابلویی با روش اثرات ثابت استفاده شده و برای سنجش مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، شاخص کی ال دی به کار گرفته شده است. نتایج تحلیلی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها نشان داد، بین شاخص های کلان اقتصادی همانند نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی و نمره تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین نرخ بازده بدون ریسک و مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها، رابطه معناداری وجود ندارد.

ارزش مداری که تأثیرات مشترک مربوط بودن و قابلیت اتکا را نشان م یدهد، کیی از موضوعات اساسی تحقیقات حسابداری و بازار سرمایه بوده است. حسابرسی ب هعنوان مکانیزمی نظارتی و قراردادی برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می رود. اثرگذاری حسابرسی بستگی به توانایی حسابرسان در کشف رفتار فرص تطلبانه مدیریت دارد. هدف این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارزش مداری شاخص های حسابداری و یکفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از اندازه حسابرس ب هعنوان شاخصی برای محاسبه یکفیت حسابرسی استفاده شده و سه موسسه ای که از نظر سهم بازار خود را نسبت به دیگر شرک تها متمایز نموده اند ب هعنوان حسابرسان با یکفیت بالا در نظر گرفته شد هاند. داده های 130 شرکت، طی سال های 1386 تا 1390 در بورس اوراق بهادار تهران ب هعنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج پژوهش نشان م یدهد که به طور کلی رابطه معناداری میان شاخ صهای سود هر سهم، ارزش دفتری و سود تقسمیمی هر سهم و یکفیت حسابرسی وجود دارد ولی یکفیت حسابرسی قادر به افزایش ارزش مداری شاخص های خلاصه حسابداری نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سرمای هگذاران به معیار یکفیت حسابرسی در تحلیل هایشان باشد.

ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیاز های نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد های تجاری و تداوم فعالیت آنها است. در سطح کلان، شرکت ها تمایل دارند سطح نگهداشت وجه نقد خود را برای پاسخگویی به تغییرات قدرت خرید ناشی از تورم، سازگار و در سطح بهینه ای حفظ کنند. چرخۀ عملیاتی، سرعت و گردش وجه نقد را در شرکت نشان می دهد و در سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها مؤثر است. در این پژوهش، تأثیر تورم و چرخۀ عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها بررسی شده است. جامعۀ آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دورۀ زمانی پژوهش از سال 1380 تا سال 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون در قالب داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج رابطۀ غیرخطیU شکل را بین سطح نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمت مصرف کننده نشان می دهد؛ یعنی درابتدا، رابطۀ منفی بین شاخص قیمت مصرف کننده و سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد؛ اما بعد از اینکه افزایش شاخص قیمت مصرف کننده از حد معینی می گذرد، رابطۀ شاخص قیمت مصرف کننده وسطح نگهداشت وجه نقد مثبت می شود. به علاوه نتایج، نشان دهندۀ عدم تایید رابطۀ U شکل بین چرخۀ عملیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد است.

صورت های مالی حسابرسی شده دارای محتوای اطلاعاتی بهتری هستند و منجر به تصمیم گیری مناسب تر استفاده کنندگان می شوند و منافع اقتصادی بیشتری را ایجاد می کنند. در این مقاله به بررسی ارتباط بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه کاری حسابداری پرداخته شده است. نمونه پژوهش شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1387 و روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون داده های ترکیبی است. در این پژوهش برای سنجش محافظه کاری از مدل آزمون بر مبنای تعهدی بال و شیواکومار (2005) و برای تخصص حسابرس از فرمول پالمروز (1988) استفاده می شود. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین تخصص حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش بیان می کند که بین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و محافظه کاری حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این معنی که هر چه فاصله بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرس بیشتر باشد، کیفیت اعداد ارائه شده در صورت های مالی کم تر است.

در راستای تجزیه وتحلیل نقش ویژگی های رفتاری مدیران در گزارشگری مالی شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت بر هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط، با توجه به نقش تعدیل گر نظارت بیرونی می پردازد. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریت، از دو مقیاس مازاد سرمایه گذاری و مازاد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام استفاده می شود. محافظه کاری مشروط بر اساس مدل تعدیل شده باسو و محافظه کاری نامشروط بر اساس دو مقیاس محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی و ضریب چولگی گیولی و هاین اندازه گیری می شود. نمونه پژوهش را 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1391 پوشش می دهد. فرضیه ها به کمک الگوی رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی آزمون می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد هر یک از مقیاس های به کاررفته برای اطمینان بیش از حد مدیریت، بر هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط اثر منفی معنادار می گذارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، برخی سازوکارهای نظارت بیرونی می تواند اثر منفی اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه کاری نامشروط را کاهش دهد.

حسابرسی عملکرد به دلیل ناتوانی حسابرسی های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها، به منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد. برای این منظور، اثرات بودجه ریزی عملیاتی از سه منظر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد بر بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه پژوهش توصیفی- پیمایشی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد تأثیر دارد و پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند تا حد زیادی منجر به بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد شود.

هدف این پژوهش بررسی واکنش بازار به اخبار خوب یا بد شرکت ها با توجه به نوع پیش بینی سود سال قبل آن ها، تمایل مدیران به حفظ یا اصلاح شهرت خود در پیش بینی و مقایسه تمایل مدیران به مدیریت افزایشی سود از طریق انواع مختلف مدیریت سود با توجه به نوع پیش بینی سال قبل آن ها می باشد. بدین منظور صورت های مالی 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش، شرکت ها بر اساس نوع پیش بینی سال قبل و سال جاری و محتوای اخبار پیش بینی سال جاری گروه بندی شدند. سپس با در نظر گرفتن ساختار ترکیبی داده ها و آزمون های آماری مناسب فرضیه ها آزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که واکنش بازار به پیش بینی سود با محتوای اخبار خوب (بد)، زمانی که پیش بینی دوره قبل بدبینانه (خوشبینانه) است، مثبت تر (منفی تر) از حالتی است که پیش بینی دورهقبل خوشبینانه (بدبینانه)است.همچنین مدیران در پیش بینی های خود از ثبات رفتاری برخوردار می باشند.علاوه براین، نتایج حاکی از این است که پیش بینی خوشبینانه در دورهقبل می تواندعاملی جهت مدیریت افزایشی سود در دوره جاری باشد.

تحقیق ادبیات مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و تأثیرگذاری اجرای آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت ریسک سازمانی فرآیندی است که تمامی فعالیت های مرتبط با مدیریت ریسک را در سیستمی یکپارچه و در یک چارچوب کلی ترکیب می کند. جمع آوری اطلاعات در مورد وجود و اجرای مدیریت ریسک سازمانی، یک چالش مهم در تحقیقات مربوط به این نوع مدیریت ریسک می باشد. بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که در بیشتر مطالعات تجربی انجام شده، وجود مدیر ارشد ریسک به عنوان نشانه ای از اجرای مدیریت ریسک سازمانی در مؤسسات می باشد. همچنین ویژگی هایی مانند اندازه و مالکیت نهادیِ شرکت ها رابطه مثبت و معناداری با اجرای مدیریت ریسک سازمانی داشته و اتخاذ مدیریت ریسک سازمانی تأثیر مثبتی بر ارزش سهامداران و عملکرد شرکت ها دارد.

هدف از تهیه صورت های مالی، ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید باشد. اطلاعات مالی باید با تصمیم گیری استفاده کنندگان، از جمله سرمایه گذاران مرتبط باشد. استانداردهای حسابداری ایران، شرکت های مادر را به ارائه هر دو مجموعه صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی ملزم نموده است. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از این دو مجموعه، دارای ارتباط ارزشی بیشتری است و اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به بهترین وجه ارائه می کند. در این پژوهش، ارتباط ارزشی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله، از سال های 1385 تا 1390 مطالعه شده است. از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر رویکرد ارزشیابی قیمت سهام، برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی ارتباط اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی حسابداری با قیمت سهام استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل از آزمون های F- لیمر و هاسمن، برای برآورد هر یک از مدل ها، از روش داده های تابلویی با اثرهای ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای ارتباط ارزشی بیشتری نسبت به اطلاعات غیرتلفیقی حسابداری است. به عبارتی، اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند. علاوه بر این، نتایج گویای این است که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی، هر دو با هم، از ارتباط ارزشی بیشتری در مقایسه با صورت های مالی تلفیقی برخوردارند.

فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. رقابت پذیری، تأثیر بااهمیتی بر فعالیت ها و اقدامات شرکت ها دارد. از طرفی، مطالعات انجام شده در برخی از کشورها نشان می دهد کارایی سازوکارهای حاکمیت شرکتی می تواند تحت تأثیر رقابت بازار قرار گیرد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت با توجه به رقابت بازار می پردازد. براین اساس، داده های مورد نیاز تحقیق از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده گردیده است. همچنین، از نسبت اعضای غیرموظف، درصد مالکیت هیأت مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره به عنوان ویژگی های هیات مدیره استفاده شده است. به همین منظور، شش فرضیه برای بررسی این موضوع در دو نمونه از شرکت ها با رقابت بازار قوی و ضعیف، در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هیات مدیره در هیچ یک از سطوح رقابتی تاثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. به عبارت دیگر، در بازار ایران، هیات مدیره فاقد کارایی لازم بوده و ارتباط آن با عملکرد شرکت تحت تأثیر رقابت بازار قرار نمی گیرد.

هدف این تحقیق سعی این است که وجود رفتار نامتقارن در فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید و رابطه آن با کیفیت سود بررسی شود. در این راستا از روش رگرسیون خطی چند متغیره و داده های پانلی و نیز از آماره ناپارامتریک رتبه ای – نشانه ای ویلکاکسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه میان تغییرات کیفیت سود و تغییرات سرعت تعدیل قیمت معنادار نمی باشد. همچنین، اختلاف معناداری در میانگین سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و اخبار بد وجود نداشته و سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن می باشد. نوسان پذیری بازده سهام و قیمت سهام نیز دارای رابطه معناداری با سرعت تعدیل قیمت سهام هم نسبت به اخبار خوب و هم نسبت به اخبار بد می باشند.