مهدیه محمدتقی زاده

جمعیت از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است. نیروی جوان و پویا، موتور محرکه اقتصاد و صنایع کشور است و آن را از آسیب های اجتماعی دور می کند. اما آمارها، حاکی از کاهش نرخ باروری در کشور و در نتیجه کاهش جمعیت در سال های آینده است. دو دهه می شود که میزان باروری کشور به زیر سطح جایگزینی رسیده است و همین امر سبب نگرانی مسئولان در رابطه با بحران سالمندی و در پی آن، بحران جمعیت گردیده است. لذا متصدیان امر دست به کار شده و با تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست هایی در جهت افزایش باروری اتخاذ نمودند. هدف این مطالعه بررسی چالش ها و پیامدهای ماده 51 قانون از منظر متخصصان است. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شده و برای انتخاب نمونه ها از شیوه نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از متخصصان عرصه سلامت باروری زنان هستند. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده و تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. مطالعه صورت گرفته نشان داد این ماده قانونی پیامدهای مثبتی چون: جلوگیری از عوارض احتمالی داروهای هورمونی و تغییر نگرش افراد نسبت به فرزندآوری را به دنبال دارد. اما پیامدهای منفی این ماده عبارتند از: تحمیل هزینه های مضاعف، دریافت اطلاعات غلط از منابع نامعتبر، بروز عوارض جسمی و روحی، ایجاد خلل در روابط زناشویی، افزایش آمار بیماری های مقاربتی، آسیب جسمی و روحی فرزندان، تولد نوزادان نامشروع و افزایش آسیب های اجتماعی.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .