مهدیه محمدتقی زاده

افزایش نرخ طلاق در ایران همراه با طولانی شدن فرایند دادرسی و چالش های حقوقی و اجتماعی مرتبط، طلاق را به یک مسئله اجتماعی برجسته تبدیل کرده است. این پژوهش کیفی، با استفاده از روش تحلیل روایت، تجربه زیسته زنان تهرانی در فرایند دادرسی طلاق را بررسی کرده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ زن مطلقه یا در شُرف طلاق جمع آوری شد که بین سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در تهران مراحل طلاق را طی کرده اند. نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل روایت ها، یافته ها را در چهار موقعیت کلیدی دسته بندی کرد: ۱) شروع زندگی خانوادگی، شامل سبک های آشنایی (سنتی، دوستی، واسطه ای)؛ ۲) بسترسازهای جدایی، مانند اعتیاد، خیانت و اختلالات روانی یا جنسی همسر؛ ۳) فرایند دادرسی، متأثر از اطاله دادرسی، قوانین مردسالارانه و رفتارهای ناپسند قضایی؛ ۴) کشاکش حقوقی برای جدایی، شامل جدایی توافقی، بخشیدن مهریه و بازخوردهای متنوع از دادرسی. نتایج نشان داد که عوامل ساختاری (مانند اطاله دادرسی و نابرابری های جنسیتی در قوانین)، فرهنگی (مانند انگ های اجتماعی) و فردی (مانند حمایت خانوادگی، حضور وکیل و نحوه صحبت کردن و حضور زنان در جلسات دادگاه) نقش مهمی در تجربه زنان از روند رسیدگی به پرونده های طلاق و دادرسی دارند. این یافته ها، با تأکید بر فرسایندگی فرایند طلاق برای زنان، ضرورت اصلاحات حقوقی، تقویت حمایت های اجتماعی و کاهش تبعیض جنسیتی در نظام قضایی را برجسته می کنند. مطالعه حاضر به فهم عمیق تر نابرابری های جنسیتی در نهادهای حقوقی کمک کرده و زمینه ساز پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در راستای حمایت از زنان مطلقه است.

با توجه به کاهش باروری و پیامدهای فراوان آن، در این مطالعه با هدف درک تجربه زیسته مادران شاغل بازگشته به کار پس از مرخصی زایمان، تلاش شد تا چالش های مختلف از دریچه نگاه این مادران بررسی شود؛ تا درکی از اثرات این قبیل سیاست ها در کاهش نابرابری های شغلی در بخش های خصوصی و دولتی بدست آید. رویکرد این پژوهش کیفی و روش تحقیق تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان این پژوهش کلیه مادران بازگشته به کار بعد از مرخصی زایمان در ادارات دولتی و خصوصی ساکن شهر تهران، در سال ۱۴۰۱ بود، که براساس نمونه گیری هدفمند و سپس روش نمونه گیری گلوله برفی، 20 زن مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های حاصل بر اساس مراحل 6 گانه تحلیل مضمون پیرامون دو محور و سوال اساسی مطالعه، بیانگر آن است که تحلیل تجارب زنان در قالب مضمون کلی «همزمانی حفظ شغل و فرزند» می باشد و نیز در زمینه چالش های زنان شاغل بعد از زایمان مضمون کلی چالش های زنان در قالب «سازگاری سرسختانه مادری و اداری بودن» قابل تحلیل است. چنین نتایجی گویای تلاقی مراقبت از فرزند و نیز از دست ندادن شغل توسط زنان می باشد. در واقع درک زنان از مرخصی زایمان برای احیا و تقویت نهاد خانواده، ناامنی و تنزل موقعیت شغلی و متناقض بودن نحوه ی اجرای سیاست مرخصی زایمان می باشد.

آسیب های ناشی از جرایم ارتکاب یافته در بستر خانواده، به خصوص خشونت های خانگی یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی و حقوقی در سراسر جهان است که با تهدید نهاد خانواده، پیامدهای جبران ناپذیری بر افراد، به ویژه زنان و کودکان، برجای می گذارد . سیاست گذاران جنایی در کشورهای مختلف با تدوین و کاربست دستور منع آزار سعی در کاهش این جرایم و حمایت از قربانیان داشته اند. علی رغم وجود قوانینی همچون قانون حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی در ایران، به نظر می رسد سیاست جنایی موجود در قبال حمایت از قربانیان جرایم و خشونت های خانگی ناکارآمد است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی پس از بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیش گیرنده، دستورات پیش گیرنده ی مدنی و دستور منع آزار، به بررسی مواد قانونی مربوطه در کشور بریتانیا، سازوکارهای صدور این دستورات، مبانی سیاست گذاری و پیامدهای این دستورات می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی و اجرای قوانین جامع تر، افزایش آگاهی عمومی، افزایش منابع مالی و انسانی و تقویت سازوکارهای حمایتی و بازتوانی در کنار کاربست دستورات منع آزار پس از آسیب زدایی از آن ها، می توانند به طور مؤثری در کاهش خشونت خانگی و بهبود کارآمدی سیاست جنایی ایران تأثیرگذار باشند .