محمدجواد بحرینی

در میان مباحث حوزه حقوق بشر موضوع حق ازدواج و اجزاء آن بیشترین حساسیت و تفسیرپذیری فرهنگی را دارد. این حقیقت، در جریان تدوین ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق ازدواج و خانواده نشان داده شده است. چون موضوع حق ازدواج نخستین بار توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد ادبیات بین المللی حقوق بشر شد، بررسی این مسئله حائز اهمیت است که دیدگاه این اعلامیه درباره مفهوم حق ازدواج چیست و تفسیر این دیدگاه بر اساس سیر مذاکرات تدوین ماده 16 چگونه است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی دیدگاه کشورهای اسلامی در جریان مذاکرات اعلامیه و نیز تعریف منعکس شده در اعلامیه قاهره درباره حق ازدواج با آنچه در متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفت، انجام شد. بدین منظور منابع مربوطه در بازه زمانی 1945 تا کنون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که کشورهای اسلامی در اواخر قرن بیستم توانستند در قالب اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، دیدگاه مشخصی درباره مسئله حقوق بشر ارائه نمایند. همچنین مشخص شد که هرچند دیدگاه های دینی به آن میزان که طرح شدند به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر راه نیافتند، اما طرح آنها در فضای سازمان ملل متحد، ارزش بررسی دارد. کشورهای اسلامی با تولید اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، موضع اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد مفهوم خانواده و ازدواج را اصلاح و به ویژه ماهیت قدسی خانواده را معرفی کردند.

إنَّ حقّ الزواج ومکوّناته، هو الموضوع الأکثر حسّاسیهً وقابلیّهً للتفسیر الثقافیّ من بین الموضوعات فی مجال حقوق الإنسان، وقد برزت هذه الحقیقه أثناء صیاغه المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن الحقّ فی الزواج والأسره، وبما أنَّ حقّ الزواج دخل لأوّل مره فی الأدبیّات العالمیّه لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان، فمن المهمّ دراسه مسأله أنّه ما هی وجهه نظر هذا الإعلان حول مفهوم الحقّ فی الزواج؟ وما هو تفسیر وجهه النظر هذه علی أساس مناقشات صیاغه الماده (16)؟ فقد أجریت الدراسه الحالیه بهدف المقارنه بین آراء الدول الإسلامیّه خلال مفاوضات إعلان القاهره بشأن الحقّ فی الزواج وکذلک التعریف الوارد فیه وبین ما ورد فی الوثیقه النهائیّه لنصّ الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان؛ لهذا الغرض تمّ تحلیل المصادر ذات الصله ودراستها فی فتره ما بین عام (1945) حتّى الآن، وأظهرت النتائج أنّ الدول الإسلامیّه فی أواخر القرن العشرین تمکّنت من تقدیم وجهه نظرٍ محدّده حول قضیّه حقوق الإنسان فی شکل إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، کما انکشف أنّه رغم أنّ وجهات النظر الدینیّه المقترحه لم تجد طریقها إلى المادّه (16) من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان کما هو حقّه، إلّا أنّ اقتراحهم فی سیاق الأمم المتّحده هی أمرٌ یستحقّ النظر فیها، فمن خلال إصدار إعلان القاهره لحقوق الإنسان فی الإسلام، قامت الدول الإسلامیّه بتصحیح موقف الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان بشأن مفهوم الأسره والزواج، وألقت الضوء بوجهٍ خاصٍّ علی الطبیعه المقدّسه للأسره.

هدف: کاهش نرخ ازدواج که پیامدهایی همچون معضلات اجتماعی و کاهش رشد جمعیت را در پی دارد، یکی از چالش های اساسی جامعه معاصر و مورد توجه فقهاست. پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی روایت «حلت العزوبه» که در تأیید زیست مجردانه بیان شده است، در قلمرو فقه امامیه انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی مبتنی بر استدلال های فقهی و با نگاه اجتهادی، در قلمرو فقه امامیه انجام شد. یافته ها: نتایج بررسی ها نشان می دهد که روایت مذکور از دیدگاه قدما صحیح دانسته شده، اما از منظر متأخرین فاقد حجیت سندی است. لفظ روایت دلالت بر «حلیت عزوبت» دارد و نه «وجوب عزوبت». حتی در فرض پذیرش اعتبار سندی روایت و برداشت طرف مقابل از آن، این برداشت با مجموعه ای از روایات که ازدواج را امری مستحب و مورد تأکید معرفی می کنند، در تعارض قرار می گیرد. همچنین بر اساس قرینه سیاقیه روایت، رفع مشکلات امرار معاش در آخرالزمان با تدابیر عاقلانه ضروری دانسته شده و استحباب ازدواج در آن شرایط مرتفع می گردد و تنها اباحه آن باقی می ماند. افزون بر این، طبق مضمون برخی روایات، انسان ها به احکام قبلی مکلف اند و تا زمانی که ناقض قطعی به دست نیاید، همان احکام جاری است. از این رو، استصحاب استحباب ازدواج در آخرالزمان نیز جریان خواهد داشت. نتیجه گیری: روایت «حلت العزوبه» نه دلالت بر وجوب عزوبت دارد و نه می تواند مستند قطعی برای ترویج زندگی مجردانه باشد. حتی در صورت پذیرش اعتبار سندی روایت، به دلیل تعارض با دیگر روایات مؤید ازدواج، استصحاب استحباب ازدواج همچنان معتبر خواهد بود. بنابراین، آموزه های فقه امامیه در مجموع بر اهمیت و استحباب ازدواج تأکید دارند و زیست مجردانه جایگاه فقهی الزام آوری نمی یابد.