سید شمس الدین حسینی

سلامت بانک ها ازجمله موارد مهمی است که مغفول ماندن از آن می تواند برای اقتصاد هر کشوری تبعات ناگواری به همراه داشته باشد. ازاین رو به بررسی ارتباط بین کارایی و شاخص مرکب کمل (CAMEL) به عنوان معیار سلامت حوزه بانکی با استفاده از داده های 16 بانک ایران در دوره 1396-1389 پرداخته شده است. کارایی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و روش تحلیل مرزی تصادفی محاسبه گردیده است که نتایج آن حکایت از روند کلی صعودی دارد. شاخص مرکب کمل که تا کنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است، با روش تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از یک مدل پانل و یک مدل خودرگرسیون برداری پانل استفاده شده است که نتایج حکایت از رابطه مثبت و معنی دار شاخص توانگری مالی و شاخص عملکرد مالی با کارایی دارد، سایر نتایج مبین رابطه علیت شاخص عملکرد مالی و کارایی است.

نوشت ار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل سازمانی تعاونی و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای قانونی در تأمین مالی تعاونیها برداشته شده و تعاونیها مجاز به حضور در تمامی عرصه ها از جمله بانکداری بیمه شده اند. در این راستا سعی شده است چارچوب مدلهای سنتی در حوزه تأمین مالی داخلی و خارجی تعاونیها شکسته و ابزارهای نوین جایگزین آن شود به طوری که چارچوب مدل سازمانی تعاونیها در ایران از مدل سنتی به سمت مدل تعاونیهای سهامی- سرمایه گذار- که هم اکنون در کشورهایی با بنیانهای نظری و عملی قوی در حوزه تعاون به کار برده می شود- تبدیل شده و راهبرد تأمین مالی تعاونیها نیز از تأمین مالی سنتی به سمت تأمین مالی حمایتی و به خصوص تأمین مالی مستقیم گرایش پیدا کرده است. ارزیابی دیدگاه های خبرگان همچنین نشان داد که مدل سازمانی تعاونی سنتی در تأمین مالی تعاونیها در ایران مؤثر نبوده و  سایر مدلهای سازمانی و به خصوص مدل سازمانی تبدیل شدن به شرکت سرمایه محور بسیار مؤثر بوده اند. در خصوص راهبرد های تأمین مالی نیز به جز روشهای بدهی فرعی در راهبرد تأمین مالی سنتی، ذخیره سرمایه در واحد در راهبرد تأمین مالی حمایتی و دریافت وثیقه از اعضا در راهبرد تأمین مالی مستقیم، سایر روشهای این راهبردها مؤثر بوده اند

از نیمه قرن بیستم، دانش به مهم ترین عامل تحول در وجوه مختلف حیات بشر بدل شده است، این دگرگونی ها در ساحت اقتصاد و دفاع به ظهور الگوهای اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان انجامید و متعاقباً قدرت ملی سیمای جدیدی یافت. با مدنظر قراردادن نکته فوق، هدف این مقاله فهم تحولات صورت گرفته در عرصه اقتصاد و دفاع در عصر دانایی است تا با تعامل هرچه بهتر میان آنها بر قدرت ملی ایران افزوده شود. مقاله حاضر در چارچوب چندمتغیره رَند که مختص تحلیل و ارزیابی قدرت ملیِ دانش بنیان است انجام شده است. ارزیابی دانش محوری نیز مبتنی بر روش KAM صورت گرفته است. با ارزیابی شاخص ها و مولفه ها درمی یابیم که باوجود چند دهه سیاست گذاری و ورود اقتصاد دانش محور و دفاع دانش بنیان به اسناد بالادستی کشور ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه از برنامه چهارم به بعد، اما میزان تحقق دانش محوری در بخش اقتصاد و دفاع کشور نامطلوب بوده و کماکان جایگاه ایران در میان کشورهای جهان نامناسب است. همچنین نتایج تحلیل های کمّی و خروجی برنامه های توسعه در چارچوب روش شناختی فوق الذکر، بیانگر آن هستند که تلاش های صورت گرفته تاکنون عمدتاً بر متغیرهای منابع ملی و توانمندی نظامی به صورت جزیره ای و جدا از هم متمرکز بوده است، حال آنکه مؤلفه های عملکرد ملی بیشترین نقش را در تبدیل قابلیت های ملی به توانمندی نظامی و در نتیجه ارتقای قدرت ملی دارند. از این رو جهت گیری اصلی سیاست ها می بایست بر بهبود مؤلفه های عملکرد ملی که نقش حلقه واسط میان اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان را ایفا می کنند تغییر کند.

  بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه های خدمت رسانی بانک ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه های خودپرداز (ATM) و پایانه های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ی و داده های تابلویی آزمون شده است.  یافته های پژوهش  در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch)  و سهم هر بانک از کل پایانه های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii]  بررسی و  نشان می دهند که گسترش دستگاه های خودپرداز در شعب  بانکی و برخورداری بانکها از  سهم بالاتر  ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.   <br clear="all" /> [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity

تعامل کشورهای در حال توسعه با قدرت های جدید سیاسی- اقتصادی می تواند در رشد و پیشرفت آنها اثرگذار باشد و در این میان، کشورهایی که سعی در تحقق پیشرفت دارند یا به هر دلیلی از راه یافتن و پیوستن به سازمان های سیاسی یا اقتصادی دنیا بازمانده اند، می کوشند تا با ملحق شدن به این سازمان ها، نیازهای خود را برآورده سازند. در جهان معاصر، حتی برای یک قدرت بزرگ جهانی، دنبال کردن سیاست خارجی مؤثر و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی خود بدون اتکا بر کشورهای دوست یا شرکای عادی، کار دشواری است. این امر برای قدرت های منطقه ای که یکی از آنها ج.ا.ایران است، به ویژه مبرم می باشد. با توجه به افزایش بی اعتمادی به آمریکا بعد از بد قولی های آنها در برجام، می توان چنین استدلال کرد که وارد شدن ج.ا.ایران در سازمان ها و تشکل های بین المللی مانند گروه بریکس، می تواند از تنش هایی که بیشتر به دلیل سیاست های جانبدارانه غرب به وجود آمده، خواهد کاست. تحقیق حاضر به بررسی پیامد های گسترش گروه بریکس برای امنیت اقتصادی ج.ا.ایران و کشف راهبرد مناسب تعامل ج.ا.ایران بر اساس آینده پیش روی گروه بریکس     می پردازد. با توجه به نتیجه تحقیق، وارد شدن ج.ا.ایران در این گروه قدرتمند می تواند در رشد و توسعه اقتصادی ج.ا.ایران اثرگذار باشد و منجر به سرمایه گذاری های بریکس در اقتصاد ج.ا.ایران، ایجاد بازارهایی برای صادرات و واردات ج.ا.ایران و هم پیمانان خوبی در مراودات بین المللی ج.ا.ایران شود .

در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه های دفاعی بر عهده دولت ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها زیاد می باشد، بخش زیادی از بودجه دولت ها را تشکیل می دهند. از این رو مسأله توجه به روش ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت های بزرگتر، توانسته اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته اند.

سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. به نحوی که ارتقای رتبه کشورها در شاخص های بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نتیجه سرمایه گذاری محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین، با درآمد متوسط به پایین، با درآمد متوسط به بالا و با درآمد بالا در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

هدف: یکی از ریسک های مهم پیش روی مؤسسه های مالی، ریسک اعتباری است که از احتمال قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلاتی یا بازپرداخت به موقع تسهیلات شکل می گیرد. یکی از نهادهای مالی بسیار مهم در اقتصاد ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران است که به عنوان تنها مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی رسمی ایران، کاملاً دولتی است و تمامی تعهدهای مربوط به پوشش های صندوق بر عهده دولت است. صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها صادرکننده ضمانت نامه های صادراتی در اقتصاد ایران، طی دهه اخیر حدود 8/15میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت آن، به ضمانت نامه های اعتباری صادره مربوط می شود. بر اساس آمار و مستندات موجود در صندوق ضمانت صادرات ایران، طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، این صندوق 7/6 میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده است که بیشترین مبلغ خسارت (بیش از ۳۱۷ میلیون دلار)، مربوط به ضمانت نامه های اعتباری صادرشده به نفع اعتباردهندگان است. نظر به اهمیت این موضوع با دستیابی به یک الگوی بهینه برای اعتبارسنجی مشتریان ضمانت نامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران، می توان ریسک اعتباری و به تبع آن، خسارات پرداختی صندوق را کاهش داد؛ به گونه ای که حتی اگر تنها ۱ درصد خسارت های صندوق کاهش یابد، حداقل سالانه بیش از ۱۳۳۰ میلیارد ریال از مجموع خسارات وارده به صندوق کاهش خواهد یافت. بدیهی است که با افزایش صدور ضمانت نامه های اعتباری صندوق، این رقم افزایش بیشتری نیز خواهد یافت. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، انتخاب بهترین روش برای تفکیک اشخاص خوش حساب از بدحساب، برای کاهش نکول اعتبارات اعطاشده صندوق ضمانت صادرات ایران است.روش: در این پژوهش تلاش شده است تا به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدلی برای ارزیابی ریسک متقاضیان تسهیلات و ضمانت نامه ها از این صندوق طراحی شود که بیشترین قدرت پیش بینی احتمال نکول تسهیلات اعطایی را داشته باشد. برای این منظور، بر اساس داده های ۲۱۷۰ پرونده اعتبار اعطایی این صندوق، ۶۹ متغیر درون سازمانی و برون سازمانی انتخاب و اطلاعات آن جمع آوری شد و از میان آن ها ۶ متغیر در مدل نهایی شبکه عصبی استفاده شد که عبارت اند از: استان محل فعالیت اعتبار گیرنده، ذی نفع ضمانت نامه (بانک اعتباردهنده)، تعداد کارمند، نسبت جاری، نرخ سود واقعی و نرخ رشد اقتصادی.یافته ها: بر اساس مدل شبکه عصبی و با سه شیوه بیزین، لونبرگ و گرادیان مزدوج و با ۱ تا ۳۰ نرون در لایه پنهان، بهترین مدل ها استخراج شدند. بهترین مدل با کلیه متغیرهای مستقل (یعنی ۶۹ متغیر مستقل)، پیش بینی ای با ۹۶/۲ درصد دقت داشته است که از مدل اقتصادسنجی پروبیت بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، می توان ضمن تفکیک مشتریان خوش حساب از بدحساب و بر اساس رتبه اعتباری مشتریان، میزان وثایق اخذشده از مشتریان را متناسب با وضعیت اعتباری گروه های اعتباری تنظیم کرد؛ بدین معنا که چنانچه مشتری جزء مشتریان خوش حساب و با رتبه اعتباری خوب باشد، می توان وثایق کمتری از ایشان گرفت و اگر مشتری ریسک اعتباری بالاتری داشته باشد، متناسب با آن، وثایق بیشتری را به عنوان تضمین تعهد بازپرداخت درخواست کرد. در این صورت، ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری و تفکیک مشتریان، می توان به مدیریت بهینه ریسک و پرتفوی اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام کرد.

در سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده نوینی به نام پول های مجازی مواجه شدند. ویژگی های منحصربه فرد پول های مجازی مانند مشخص نبودن هویت کاربران،  عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن ها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پول های مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگی های پول های مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می گردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی می باشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانه ای ویژگی های پول های مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی ها بر مراحل پولشویی پرداخته شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان می دهد که ویژگی های پول های مجازی منجر به تسهیل پولشویی می شوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پول ها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان می گردد. این ها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند.

ارزیابی مستمر در کسب و کار و تولید بهینه موجب رشد اقتصادی می شود؛ بنابراین، اندازه گیری کارایی و بهره وری حتی در امور خدماتی همچون سازمان های مالی و بانک ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه، صنعت بانکداری سهم عمده ای در دارایی و ثروت کشورها دارد، این مقاله به موضوع کارایی و بهره وری برخی از بانک های منتخب جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. به همین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 16 بانک شامل بانک های انصار، دی، اقتصاد نوین، ایران زمین، کارآفرین، ملت، ملی، پاسارگاد، رفاه، رسالت، سامان، صنعت و معدن، سرمایه، سپه، تجارت، توسعه صادرات در سال مالی 1392-1393 پرداخته شد. نتایج ارزیابی کارایی و بهره وری و رتبه بندی بانک های منتخب حاکی از آن است که بانک سپه در سال 1392 کارا و دارای رتبه یک تحت هر دو مدل با بازده به مقیاس ثابت و متغیر است و در سال 1393 کارا و دارای رتبه 3 تحت مدل بازده به مقیاس ثابت و رتبه 4 تحت مدل بازده به مقیاس متغیر است؛ اما بانک انصار تحت تمامی مدل ها در سال های 1392 و 1393 یک واحد ناکارا است که به لحاظ جایگاه در رتبه 16 قرار دارد. همچنین جالب توجه است که در دوره مالی 1392-1393 بانک سپه دارای رشد بهره وری منفی و بانک انصار دارای رشد بهره وری مثبت است.  

مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و جهش نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص درجه مداخله بانک مرکزی و بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و به کارگیری الگوی انتقال ملایم لجستیکی استار (LSTR) برای بازه زمانی 1365 تا سال 1399 می پردازد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) و  غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد که متغیرهای قیمت نفت، جهش نرخ ارز،درجه مداخله بانک مرکزی و حجم پول ٬  رابطه مثبت با تورم در اقتصاد ایران دارند ٬ که با انتقال از رژیم خطی به غیرخطی٬  میزان سرعت انتقال و اثرگذاری متغیرها افزایش داشته است. به طوری که به ازای یک واحد افزایش در قیمت نفت و جهش نرخ ارز، میزان افزایش در نرخ تورم به میزان 5واحدو 21 واحد   افزایش داشته است. به عبارتی  افزایش درآمدهای نفتی به افزایش تورم در کشور منجر شده است. همچنین مقدار حد آستانه برآورد شده برای متغیر انتقال جهش ارزی برابر با 13/0 بوده است. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (13/0) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته؛ بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. همچنین میزان متوسط مداخله بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست مداخله بانک مرکزی نقش مؤثری در خنثی سازی فشار بازار ارز نداشته است. دلیل آن، این است که در اقتصاد تک محصولی ایران تأمین کننده اصلی ارز دولتی است. بانک مرکزی نیز مسئول تأمین مالی بودجه دولت است. بنابراین، مداخله ارزی در بازار عمدتاً به منظور تأمین منابع ریالی به بودجه دولت انجام می شود.

دفاع موشکی یکی از مهم ترین مؤلفه ها در بازدارندگی و حفظ امنیت کشورها محسوب می شود و پیشرفت در قابلیت های موشک ها می تواند معادلات بازدارندگی یک کشور را دچار تغییرات عمده کند. یکی از فن آوری های صنعت دفاعی، مزرعه موشکی متشکل از موشک های باقابلیت پنهان شوندگی قبل از پرتاب می باشد به طوری که در این دست آورد، موشک ها به صورت آماده باش و به صورت خارج از دید رادارها، در دل خاک پنهان شده و در هر زمان آماده عملیات هستند. قابلیت پنهان شوندگی موشک ها در معادلات بازدارندگی بین دو طرف متخاصم از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور در سال های جنگ سرد و با تمرکز بر جنگ موشکی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی توسعه داده شده است و چگونگی برهمکنش دو قدرت موشکی و تعادل در بازدارندگی را نشان می دهد. با توجه به زمان توسعه مدل مذکور، مدل شامل موضوعات جدیدی نظیر قابلیت پنهان شوندگی موشک ها نمی گردد. در این مقاله در نظر است با ایجاد توسعه در معادلات مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور، میزان اثرگذاری وجود موشک های پنهان شونده در معادلات بازدارندگی و تعادل نهایی تعداد موشک های موردنیاز کشورها برای بازدارندگی بررسی گردد. درنتیجه حاصل شده، کشوری که دارای مزارع موشکی پنهان می باشد در نقطه تعادل جدید به موشک های کمتری جهت بازدارندگی نیازمند است و بدین جهت نیاز به مخارج دفاعی کمتر و درنتیجه دفاع کم هزینه تری دارد.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی جهت بهبود پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت حقوق و مزایای مستمری بگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی 5/22 درصدی (سهم 5/13 درصدی دولت و 9 درصدی شاغلین) و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری استخراج شده است. با استفاده از روش های توصیفی و آماری و به کمک اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی صندوق (مابه التفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) نشان می دهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به تأمین 25 درصد از مصارف خود خواهد بود و عملاً 75 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران از محل بودجه دولت تأمین می شود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آتی (پایان سال 1406) منابع صندوق توانایی تأمین حدود 20 درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 80 درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال دارایی ها توسط دولت به صندوق و تأمین تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایه گذاری است. در این مطالعه با استفاده از روش سناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای تأمین یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد چنانچه هدف صندوق، تأمین مالی یک سوم از مصارف در پایان سال 1406 باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت (7/5 درصد) در نظر گرفته شود، لازم است دارایی به ارزش 1725 هزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف تأمین دوسوم و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب دارایی هایی به ارزش 3514 و 5240 هزار میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود

هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.

کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.