وحید آگاه

این پژوهش با هدف واکاوی قوانین و مقررات خاص استخدامی قضات در دو مبحث ورود به خدمت و خروج از خدمت و تطبیق آن با قوانین استخدامی عام و لایحه جامع اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه انجام شد.سوال اصلی تحقیق، این است که حقوق استخدامی قضات در دو مقوله یادشده، تا چه حد با قوانین استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری شباهت و تفاوت دارد؟ نیز اینکه این مهم در لایحه چه تحولاتی داشته که بتواند تدبیر این لایحه را توجیه کند. بر این اساس، در مبحث ورود به خدمت، موضوعات انواع استخدام، شرایط استخدام، گزینش(ضوابط و مراحل)؛ و در مبحث خروج از خدمت، موضوعات استعفا، اخراج، بازخرید و بازنشستگی بررسی و تطبیق داده شد. نتیجه آنکه در مجموع، تفاوت چندانی میان ورود به خدمت قضات و کارمندان در مباحث حالات استخدامی و گزینش نیست و لایحه نیز، نوآوری در این زمینه نداشته ودر اکثر مواقع به تکرار قوانین خاص قضات پرداخته است.در بحث خروج از خدمت نیز، هم نوآوری نداشته و به تکرار پرداخته است. لذا پیشنهاد می شود به جای تصویب لایحه ای با مفاد تکراری و تورم قوانین، حقوق استخدامی قضات هم به قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شود و برای موارد خاص آنها می توان فصلی را به این قانون اضافه نمود. چه اینکه استقلال قضات بیشتر از انکه به حقوق استخدامی ان ها ارتباط داشته باشد، می بایست با بی طرفی و استقلال دادگاه و قاضی، عدم مداخله همه ارکان حکومت در امر قضاوت و از طریق اعمال قواعد دادرسی منصفانه اعمال شود

مواجهه دولت با مقوله سینما باید به صورت پسینی باشد. روشی آزادی محور که تنها پس از عرضه اثر سینمایی و صرفا در صورت وقوع جرم یا تخلف، مجوز برخورد دارد. اما در ایران، از زمان پیروزی انقلاب نیز، ورود پیشینی یا ممیزی(سانسور)آثار سینمایی برقرار است که طی پژوهش حاضر، اقسام آن در حقوق موضوعه نقد شد. در این مقاله، سه قسم عمده ممیزی«اخلاقی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی» در قوانین، مصوبات هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. در رویه عملی وزارت فرهنگ نیز، موردکاوی شد و مصادیق این عناوین از فیلم های مبتلا به ممیزی، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان از تنوع و تعدد موارد ممیزی در ضوابط دارد که سوای محل نقد بودن، در ورطه عمل، فراتر و فربه تر از نص قوانین و مقررات شده و نهایتا منوی ممیزی در ایران را بسیار« باز» نموده است. چنانکه موضوعاتی مثل « خشونت و فرار از اجرای عدالت» در سبد ممیزی اخلاقی؛ «انتقاد از مراجع امنیتی و انتظامی و سیاست های دولت» در فهرست ممیزی سیاسی؛ و« ارائه تصویری نامناسب از فرهنگ و تمدن ایرانی، اجتماعی و تلخ بودن، نگاه منتقدانه به فرهنگ قشر ضعیف و حتی وازکتومی» در سیاهه ممیزی فرهنگی- اجتماعی قرار گرفته است. عناوینی که در فیلم هایی مانند«خانه پدری»،«گناهکاران»،«به رنگ ارغوان»،«عصبانی نیستم»، «حاجی واشنگتن»، «بانو» و «آتشکار» قابل ذکرند.

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین نامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه ای ارجاع شد که قوه قضائیه می بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بررسی لوایح قوای قضائیه و مجریه در کنار نکات مثبتی همچون تأسیس دفاتر استانی دیوان، فرایند دعاوی ثالث و همسویی حداکثری با آیین دادرسی مدنی نشان از تفاوت نگاه این دو قوه در برخی موارد از جمله تعیین مرجع نهایی تصویب آیین نامه های لایحه جدید، واحد اجرای احکام، ضمانت اجرای احکام دیوان، رفع نشدن برخی دیگر از نکات مغفول «آیین دادرسی دیوان» مصوب 1379 و ضعف ایده پردازی در خصوص پیش بینی سازوکار مشخصی در جهت اعمال بُعد نظارتی دیوان، دارد.

ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.

در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.

سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.

نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی ، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم، اصل بر آزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفاً در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. در ایران، آثار سینمایی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، با نظام صدور مجوز روبرو بوده است. امری که در مقاله حاضر، از نظر ساخت و نمایش، در حقوق موضوعه اداری، مسأله یابی شده است و نتیجه، حکایت از ضعف در موارد ذیل دارد : 1. سوءاستفاده از دو مرحله ای بودن ذات سینما و دو درجه ای کردن صدور مجوز آثار سینمایی در مجوزهای ساخت و نمایش؛ 2. ترکیب حکومتی اعضای شورای صدور مجوز نمایش و غفلت از جامعه مدنی سینما؛ 3. عدم تعیین مهلتی منصفانه و معقول برای صدور پروانه های ساخت و اکران؛ 4. امکان ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در اکران فیلم ها، با تشخیص مدیریت؛ 5. محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شوراهای پروانه ساخت و نمایش در مجموعه وزارت فرهنگ؛ 6. ضمانت اجرای سخت و کیفر گونه در مقوله هنر .

تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفاً به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.

هنرهای نمایشی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فارغ از حقوق مربوط به مالکیت مادی و معنوی، همچنان در دایره حقوق اداری قرار دارد. امری دارای ابعاد دوگانه دخالت و نظارت حکومت با نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وجه ارشاد آن، بسیار پررنگ تر از حمایت از این آثار است. برقراری نظام صدور مجوز و لزوم اجازه گرفتن هنرمند از حکومت قبل از تولید و نمایش آثار، منجر به ایجاد ساختار و روندهای پیچیده، زمان بر و فرساینده شده و هنرمندان آن را دچار دیوان سالاری پر انتقادی نموده است. مقوله ای که در قریب به چهل سال گذشته از دید ادبیات حقوقی، پنهان مانده و در مقاله حاضر، ابعاد مختلف آن ازجمله سازمان، ساختار، مراجع، دادخواهی و ممیزی، مطالعه و نقد شده و پیشنهادهایی جهت اصلاح آن ارایه گردیده است. لذا سوال اصلی این تحقیق، انطباق وجوه مختلف نظام صدور مجوز هنرهای نمایشی با الزامات این شیوه دخالت/ نظارت است. اصلاحات پیشنهادی نیز باید در مسیر حذف آهسته و زمان بندی شده نظام صدور مجوز باشد، چرا که نظام تعقیبی و صرف نظارت پس از خلق و اجرای تئاتر، کارآمد بوده و با حقوق بشر و قانون اساسی نیز، انطباق دارد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم تغییر قوانین و میل به آزادی خواهی، ممیزی فیلم در آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله، نسبت ممیزی فیلم های برجسته دهه 1360 از کارگردانان شاخص (داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و عباس کیارستمی) با حقوق اداری وقت، تحلیل و داوری شد. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقیِ کشور در حال استقرار و تثبیت بوده، مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شد و فیلم هایی از فیلم سازان مزبور، به ممیزی مبتلا شدند. چنانکه «مدرسه ای که می رفتیم» از داریوش مهرجویی به دلیل نقد شرایط موجود با استفاده از مشابهت سازی تاریخی، «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی به علت استفاده از بازیگر زن، اعطای نقش محوری به او و نمایش تصویری متفاوت از دفاع مقدس، و «مشق شب» از عباس کیارستمی به جهت تصویر انتقادی از نظام آموزش و پرورش کشور، دچار ممیزی شدند. اما نتیجه تطبیق ممیزی این فیلم ها با موازین حقوقی، حکایت از این دارد که ممیزی های صورت گرفته، انطباقی با حقوق اداری وقت نداشته، ایرادات بلاوجه بوده و ممیزان آن دهه با معیارها و مصلحت اندیشی های فراحقوقی، حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند. لذا آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361 نقض شده اند. امری که عمر مفید کاری این سینماگران را کاهش و مسیر فیلم سازیشان را تغییر داد.