سعید حاجی زاده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1383 تا 1389 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد که پایداری بیشتر جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی، توسط کدام یک از اجزای نقدی سود به وجود می آید. جزء نقدی سود به سه قسمت تقسیم می شود: 1) تغییر در مانده وجه نقد1 2) خالص پرداختی مربوط به تسهیلات مالی دریافتی2 3) خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان3. برای این منظور داده های مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382 تا 1387 استخراج شد و از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که پایداری بیشتر بخش نقدی سود در مقایسه با بخش تعهدی، ناشی از جزء سوم اجزای نقدی سود یعنی خالص پرداختی مربوط به حقوق مالکان است؛ هم چنین، نتایج تحقیق نشان داد که وجوه نقد پرداختی به بستانکاران دارای کمترین سطح پایداری نسبت به سایر اجزای نقدی است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نقش نظارتی حسابرس مستقل و سیاست تقسیم سود شرکتها میباشد. به همین منظور 8 فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و به وسیلهی رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره ی زمانی بین سالهای 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان میدهد که اندازهی مؤسسه ی حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با سیاست تقسیم سود شرکت دارد، ولی میزان حق الزحمه ی دریافتی حسابرس مستقل، ارتباط معناداری با آن ندارد. همچنین نتایج سایر فرضیه ها نیز نشان داد که میزان جریانهای نقدی آزاد شرکتها، ارتباط مثبت و معنادار و نسبت فرصت های رشد شرکت نیز ارتباط منفی و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، سه فرضیّه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1383 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد چسبندگی رفتار هزینه ها بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده، تاثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد در شرکت های دارای چسبندگی هزینه ها، سود اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس می کند. همچنین، شرکت های با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکت ها دارای محافظه کاری شرطی بیشتری هستند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه کاری مشروط بر تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شد و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی سال های 1384 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه بر مدل استاندارد تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود تأثیرگذار است. افزون بر این نتایج پژوهش نشان داد که نادیده گرفتن محافظه کاری شرطی سبب تشدید تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) می شود و ویژگی های خاص شرکت ها بر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی مؤثر بوده که سبب تأثیر معنادار بر تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی جنبه های گوناگون فرایند رشد شرکت (شامل رشد فروش ،<br />استخدام و دارایی ها) در دوره های متفاوت تنوع بخشی محصول (دوره های قبل، در طی و بعد از<br />تنوع بخشی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به صورت کل ی در<br />پژوهش حاضر تنوع بخشی به صورت ایجاد نوآوری در نظر گرفته م ی شود . بد ین منظور سه<br />فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی برای بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از اطلاعات ما لی<br />شرکت های تولیدی، مربوط به دوره زما نی ب ین سال ه ای 1382 ت ا 1394 تجزی ه وتحلی ل<br />می شوند. نتایج تحقیق نشان داد که میان متغیرهای رشد دارایی ها ، درآمد فروش و تعداد<br />کارکنان شرکت و میزان تنوع پذیری محصولات در دوره تنوع پذیری محصول و دوره قبل از آن<br />ارتباط معناداری وجود دارد؛ اما ای ن ارتباط در دوره پس از تنوع محصول در ه یچ ی ک از<br />متغیرها مشاهده نشد. در راستای نتیجه به دست آمده می توان بیان کرد در زمان تنوع بخش ی،<br />شرکت برای اجرای برنامه های رشد نیازمند سرمایه گذاری در دارایی ها است. افزون بر ای ن، در<br />زمان تنوع بخشی، شرکت ها شروع به ارائه محصولات جدید کرده و محدوده بزرگ تری از بازارها<br />را افزایش خواهند داد که سبب افزایش سطح فروش به دلیل فروش محصولات جدید می شود.<br />از سوی دیگر درونی کردن کارکنان جدی د نیازمند زمان و تلاش طولا نی است ؛ بنابر این<br />استخدام کارکنان جدید در زمان تنوع بخشی نمی تواند برای شرکت ازلحاظ به موقع بودن مفیباشد؛ زیرا آنان نیازمند زمان طولانی برای آموزش و آشنایی با محیط کار هستند.

در قوانین کشورهای اروپایی بر مبنای حمایت از مصرف کنندگان با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی، خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. بنابراین، شرط غیرمنصفانه تا قبل از تصویب قانون تجارت الکترونیک در نظام حقوقی ایران شناخته شده نبود. ولی از آنجایی که شرط غیرمنصفانه در مصوبه آنسیترال به صراحت ذکر شده است و قانون گذار ما قانون تجارت الکترونیک را از آنسیترال اقتباس نموده، بدون توجه به آثاری که ممکن است در نظام حقوقی ایجاد کند این شرط را در ماده46 قانون تجارت الکترونیک به این نحو بیان داشته است«استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». این در حالی است که این شرط در دادگاه های ما مفهومی ندارد، ولی در نظام کامن لا و دادگاه ها به این موارد غالباً رأی می دهند و قرارداد تحمیلی را تعدیل یا باطل می کنند.  

هدف اصلی پژوهش، بررسی ارتباط بین تعدیل در اندازه گیری جریان وجوه نقد آزاد با فرصت های رشد و بازده غیرعادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 95 شرکت طی یک دوره 10 ساله از سال 1388 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین جریان وجوه نقد آزاد مبنی بر تعدیل کامل و تعدیل نسبی، با فرصت های رشد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین جریان وجوه نقد آزاد بدون تعدیل و فرصت های رشد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت، بین جریان وجوه نقد آزاد مبنی بر تعدیل کامل، تعدیل نسبی و بدون تعدیل با بازده غیرعادی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طور کلی، نتایج نشان داد جریان وجوه نقد آزاد بدون تعدیل، معیاری است که با برآوردهای ارزشی بدون تعصب و دقیق تر برای شرکت و پروژه های برنامه ریزی شده آن، خدمات بهتری به سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر سهامداران ارائه خواهد کرد.

این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت دانش از نظر توسعه اقتصاد دانش بنیان با نقش واسطه ای ذهنیت کارآفرینانه می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران شرکت مترو می باشد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 73 نفر محاسبه گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده که زیرمجموعه ای از نمونه گیری احتمالی است، استفاده گردید. این مطالعه داده ها را با استفاده از پرسش نامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده است ، جمع آوری نموده است. از نرم افزار spss و pls و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد دانش بنیان و ذهنیت کارآفرینانه دارد. علاوه بر این، ذهنیت کارآفرینی نقش مثبت و معناداری در میانجیگری رابطه بین مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان دارد. نتایج حاکی از آن است که دانش یکی از ابزار اصلی برای پاسخ به اقتصاد مبتنی بر دانش است و داشتن نیروی انسانی که دارای ذهنیت کارآفرینی باشد نقش بسیار حیاتی در پیشبرد اقتصاد دانش بنیان دارد. این مطالعه به شکافی در ادبیات مربوط به رابطه بین مدیریت دانش، اقتصاد دانش بنیان و ذهنیت کارآفرینانه پرداخته است و نتایج حاکی از عملکرد ذهنیت کارآفرینانه است، زیرا اطمینان از اینکه کارکنان شرکت ها فرصت های کارآفرینی را می شناسند، عنصر مهمی در ایجاد اقتصاد دانش بنیان است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از داده های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد، هزینه های نمایندگی تأثیر مثبت و معنادار اما، کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند.  

با گسترش تحولات اجتماعی در حوزه طرق و شیوه های حل و فصل دعاوی ، داوری یکی از مهمترین نهادها در ساماندهی ترافعات بوده و از این رو نیازمند سیستم سازی و ابزارزایی حقوقی جهت استقرار و اثربخشی می باشد. فرایند اتخاذ تصمیم توسط داور که در دادنامه وی تبلور می یابد ، با اظهار نظر محاکم در باب شکلی و ماهوی دادنامه اصداری در صورت تقاضای طرفین قابلیت تایید یا نقض خواهد یافت . نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای تقنینی خاصی را به اعتبار اهمیت جایگاه داوری در ساختار خود نسبت به آرائ اصداری داور داشته اند که در مقاله حاضر به بررسی آن در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه خواهیم پرداخت . آنچه مسلم است وقوف داور بر قواعد موجد حق و احراز روح حاکم بر موضوع متنازع فیه از یکسو و بررسی و اظهارنظر منطبق با اصول داوری در پرتو اصل توسیع حل اختلاف توسط جامعه مدنی از سوی دیگر توسط دادگاه ، منجر به اتقان آرائ داوری و نهادینه سازی بستر آن خواهد بود.از آنجا که بستر مجازی امکان تعاملات و تبادلات اجتماعی را تسهیل نموده و داوری الکترونیک نیز واجد امتیازاتی از حیث حذف موانع موجود در داوری سنتی میباشد ، به چالشهای پیش رو در حوزه مذکور نیز اشاره خواهد گردید.