مهدی هادی

شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.

رعایت قواعد شکلی در دادرسی امری بایسته است . آنچه نوعا دادرسی عادلانه را تضمین می نماید ، رعایت همین قواعد است . حتی می توان گفت حقوق شکلی جدا از حقوق ماهوی ، خود حقی مستقل برای شخص محسوب می شود. مقاله حاضر با بررسی فرایند رسیدگی به دعوا رجوع از هبه ، نکات مربوط به قواعد شکلی را بررسی کرده است. به طور مشخص این تحقیق تلاش دارد چند نکته مهم و متداول در رسیدگی به دعاوی حقوقی را تحلیل نماید.در گام اول در صدد شناخت فلسفه ایجاد و حدود اعمال ایراد رد دادرس به جهت اظهارنظر پیشین است . بر این مبنا تفسیری جدید از بند « د » ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است . بر این اساس صدور قرار جلب به دادرسی در مرجع کیفری را یک تصمیم ماهوی تلی کرده و بر این اساس دادرسی را که پیش تر در رسیدگی به جنبه کیفری دعوای ، تصمیم ماهوی اتخاذ کرده را نیز شامل ایراد رد دادرس می داند. بنابراین امکان رسیدگی به جنبه حقوقی اختلافی را که پیشتر جنبه کیفری آن توسط همان دادرس رسیدگی شده است ، ممکن نیست . در کنار این مهم ، شرایطی که لازم است تا طرح دعوا ، اقرار عملی بر موضوعی محسوب شود ، شناخته شده و جایگاه حق دادخواهی با اقرار و نیز اقرار در مقابل رای صادره بر خلاف مفاد اقرار بررسی شده است . در کنار این مواردی که استماع پذیری دفاع خوانده تنها از طریق طرح دعوای متقابل ممکن است ، تبیین گردید همچنین مفهوم و اهمیت مستدل و مستند بودن رای تحلیل شده است . با عنایت به اینکه این موارد در رویه قضایی و رسیدگی به دعاوی حقوق بسیار محتمل و متداول هستند . تحلیل این موارد می تواند در رسیدگی به دعاوی مشابه مورد استفاده واقع شود.

از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می بایست اصل را بر ضرورت استماع دعوا دانست. اصل 34 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا، وجود چنین اصلی را پذیرفته است. اصل استماع دعوا مانند هر اصل حقوقی دیگری با استثنائاتی همراه است که به آنها محدودیت های استماع دعوا گفته می شود. عمده محدودیت های استماع دعوا ناشی از نقصان عناصر دعوا است. این محدودیت ها را می توان در سه دسته کلی، محدودیت های ناشی از خواهان، محدودیت های ناشی از خوانده و محدودیت های ناشی از موضوع دعوا جای داد. در کنار محدودیت های مزبور قرارداد یا شرط داوری را نیز به دلیل به رسمیت شناخته شدن توسط قوانین موضوعه، باید به موارد محدودیت افزود. برخی از این محدودیت ها به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا یا مراعات اصول حقوقی و قوانین آمره غیرقابل اجتناب است، اما برخی دیگر را می توان با استفاده از راهکارهایی رفع نمود و دعوای مطروحه را از حالت نقصان به وضعیت قابل استماع رساند.

ب ا وجود این ک ه صاحب نظران و فقهای امامیه، اصل را بر لزوم اس تماع دعوا می دانند، اما اعمال این اصل در کنار رعایت تشریفاتی بودن دادرسی مدنی با چالش هایی روبه رو اس ت. تحقیق حاضر در کنار بررسی این چالش ها و بیان راهکارهای شش گانه امکان ترمیم دعوا و حدود اعمال این اصل، به نقش قانون گذار، دادرس و توافق طرفین در اس تماع پذیر شدن دعاوی پرداخته اس ت. طبق یافته های پژوهش خواهان از شش طریق ش امل ترمیم دلایل و اس ناد دعوا، اضافه کردن به اشخاص دعوا از طریق جلب ثالث یا ورود ثالث، اصلاح عبارت خواس ته، اصلاح موضوع، اصلاح س بب خواسته و اقام ه دعوای مجزا می تواند دعوا را ترمیم نماید. اعمال اصل اس تماع دعوا مترادف با ترمیم دادرس ی نیس ت و در فرضی هم که دعوایی محقق نشده، قابل اعمال است. تدوین قانون با در نظر داشتن این اصل باید در راستای جلوگیری از متکثر شدن مراجع رس یدگی و حذف تشریفات باش د و احترام به آخرین اراده طرفین دعوا مبنی بر اقاله ضمنی شرط داوری و رسیدگی به دعوا در دادگاه نیز ضروری است.

ماهیت حقوقی شرکت تجاری را باید ماهیت دوگانه قراردادی- سازمانی محسوب کرد. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق حتی باید قائل بر ارجحیت بُعد سازمانی بر بُعد قراردادی بود، اما در هر حال نمی توان ماهیت شرکت تجاری را فاقد جنبه قرارداد تصور کرد. همان گونه که اساس نامه و شرکت نامه به عنوان اسناد تشکیل شرکت، در ایجاد شرکت مؤثر هستند، مفاد آن می تواند در انحلال شرکت نیز تأثیرگذار باشند. تحقیق حاضر در تلاش است تا میزان تأثیر قرارداد شرکت بر انحلال آن را بررسی نماید. با وجود جنبه سازمانی شرکت تجاری همچنان اعمال اصل حاکمیت اراده در شرکت تجاری لازم است. در کنار موارد ضروری که قوانین آمره به لزوم درج آنها را در اسناد تشکیل شرکت اشاره کرده اند، مؤسسان شرکت می توانند شروط مشروع دیگری را در آن بگنجانند. شروطی مانند شرط فسخ یا انفساخ شرکت، احیای آن در دوره تصفیه و امکان تبدیل شرکت با اراده عده دارای حدنصاب شرط، درصورتی که قصد اضرار در بین نباشد، پیش بینی کرد، اما در هر حال نمی توان با توافق از موارد احصاشده انحلال شرکت کاست، ولی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها، رعایت ذات شرکت تجاری و کارکرد آن، بر موارد انحلال شرکت افزود.

حقوقدانان و افراد مرتبط با قانون تجارت درباره تغییرات اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز و تطابق نداشتن قوانین تجاری ایران با آنها اتفاق نظر دارند و لزوم به روزرسانی و تغییر قانون تجارت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، با توجه به جایگاه قانون مزبور در نظام اقتصادی کشور، نیاز به دقت بسیاری در تقنین آن وجود دارد. در همین راستا، واکاوی لایحه تجارت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تا پیش از تأیید احتمالی شورای نگهبان ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که نوآوری های لایحه تجارت چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. فرضیه اولیه این بوده است که برخی از این نوآوری ها باعث بهبود نظام حقوقی خواهد شد، اما در برخی زمینه ها نیز می تواند چالش های حقوقی جدیدی ایجاد کند. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این نوآوری ها پرداخته و تأثیرات آن بر قواعد عمومی قراردادها را در دو مرحله پیش و پس از انعقاد قرارداد تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که نشان می دهد که برخی نوآوری ها، مانند تجویز گسترده توافق برای اعمال قانون خارجی و اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله، مشکلاتی را در پی خواهد داشت، چراکه چندان با ساختار حقوقی سازگار نیست و از سوی دیگر، اعطای اختیار به ثالث برای تعیین مبلغ معامله زمانی که ضابطه تعیین شده توسط متعاقدین قابل اعمال نیست نیز موجب مشکلات عملی و حقوقی در جامعه خواهد بود. در مقابل، لایحه تجارت با پذیرش نظریه وصول، به طور اخص در قرارداد های الکترونیکی شرایط بهتری را فراهم کرده و همچنین مواردی مانند امکان تعدیل قراردادهای نامتعارف یا فسخ پیش دستانه حرکتی مثبت تلقی می گردد. بنابراین به رغم وجود برخی اصلاحات مثبت، چالش هایی نیز هست که نیاز به بررسی و اصلاح دقیق تر این لایحه را ضروری می سازد.

این مقاله به بررسی روش های شناختی و تأثیر آن ها بر تغییر و شکل دهی نگرش افراد از منظر آموزه های قرآنی، با تمرکز بر دیدگاه های امام خامنه ای (مدظله) می پردازد. این مطالعه به تجزیه وتحلیل اصول و مفاهیم قرآنی مرتبط با شناخت از قبیل تفکر و تعقل و چگونگی کاربرد آن ها در پرورش نگرش های مثبت و سازنده در جامعه اسلامی می پردازد. امام خامنه ای نه تنها با الهام از قرآن نگرش های اجتماعی و سیاسی خود را شکل داده بلکه توانسته که نگرش های مردم را هم تحت تأثیر قرار دهد و از قرآن به عنوان منبعی غنی برای هدایت فکری و عملی افراد بهره ببرد؛ ازاین رو این مقاله در راستای معرفی شخصیت علمی و قرآنی مقام معظم رهبری، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی راهبردهای شناختی مؤثر بر تغییر نگرش ها می پردازد. یافته ها نشان می دهند که راهکارهایی مانند دعوت به تفکر، توجه به عظمت خدا، ایجاد ناهماهنگی شناختی، توجیه شناختی، استدلال و برهان های مختلف، استناد به قرآن و سنت، الگودهی، معرفی عبرت ها و قصه گویی می توانند در تثبیت نگرش های مثبت و تغییر نگرش های منفی مؤثر باشند. این راهکارها به عنوان ابزاری برای تقویت ایمان، اخلاق و رفتار اجتماعی مناسب به کار می روند و نقشی کلیدی در تحول فردی و اجتماعی ایفا می کنند.

زمانی که دعوایی طرح می شود اصولا خوانده برای جلوگیری از محکومیت خویش اقدام به دفاع از خود می نماید. این دفاع می تواند به صورت دفاع شکلی یا ماهوی یا دعوای متقابل مطرح شود. جایگاه دفاع ماهوی و شکلی تا حدود زیادی مشخص است اما در مورد دعوای متقابل کمی موضوع پیچیده است. تحقیق حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی آثار و نظرات صاحبنظران و نگاهی به رویه قضایی، به این سوال پاسخ دهد که در چه مواردی دفاع ماهوی کافی نیست و باید خوانده برای دفاع از حقوق خویش، اقدام به طرح دعوای متقابل نماید؟ به نظر می رسد خوانده در دو مورد باید از صرف بیان دفاعیات خود در قالب دفاع ماهوی پرهیز کند و اقدام به طرح دعوای متقابل نماید. مورد اول زمانی است که خوانده در تلاش برای کسر امتیاز از خواهان است. این امتیاز می تواند مادی یا معنوی باشد اما در هر حال باید امتیاز معنوی نیز بسیار انتزاعی نبوده و دارای ارزش معقول باشد. مورد دوم در صورتی است که بر دفاع خوانده اثر اجرایی مترتب باشد. مصداق روشن آن را می توان در تلاش خوانده بر اثبات باطل بودن سند رسمی مستند دعوای خواهان دید. در باقی موارد طرح دعوای متقابل توسط خوانده الزامی نمی باشد و به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی توصیه به عدم استفاده از این نهاد حقوقی می شود.

هدف از این پژوهش تدوین مدل مفهومی عزت نفس مبتنی بر آموزه های اسلام بود. روش پژوهش کیفی و جامعه آماری آن متشکل از مجموعه کتب و مقاله های اسلامی و روان شناختی پیرامون عزت نفس، شامل، قرآن و همه کتب روایی موجود در نرم افزار جامع الاحادیث و همچنین کلیه متخصصان روان شناسی، متخصصان دینی بود. نمونه گیری به شیوه هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری صورت پذیرفت. همچنین از میان متخصصان روان شناسی تعداد پنج نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس، جهت ارزیابی اعتبار بسته انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از نرم افزار جامع الاحادیث نسخه 3.5 و به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد و بر اساس مضامین به دست آمده ساختار و محتوی مدل طراحی گردید. یافته های حاصل از مطالعه منابع روان شناسی درباره عزت نفس، 8 مولفه(آگاهانه زیستن، خویشتن پذیری، خودتائیدی، ارتباط با اطرافیان، با صداقت زیستن، خود مسئولی، هدفمند زیستن و شایستگی) را شناسایی نمود و شبکه مضامین عزت نفس از دیدگاه اسلام(قران و روایات) در قالب 40 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده ترسیم شد. اعتبار مولفه های عزت نفس مبتنی بر آیات و روایات با کسب ضریب توافق 100، تایید گردید.

در صورت ایراد صدمه بدنی عمد، غیر عمد یا خطای محض، شارع مقدس و به تبع آن مقنن، قصاص عضو، دیه یا ارش عضو یا منفعت آن را ثابت دانسته است، اما جبران نقص زیبایی به صورت صریح در قانون بیان نشده و بهبودی صدمات همراه با کراهت منظر تبیین نگردیده است؛ همچنین مستندی برای این که آیا زیبایی منفعت محسوب می شود یا خیر، در دست نمی باشد؛ بنابراین معلوم نیست که آیا افزون بر دیه مقدر عضو می توان منافع منقصت در زیبایی را مطالبه نمود؛ یا در جایی که عضو دیه مقدر ندارد، آیا امکان دریافت ارش یا افزون بر آن فراهم است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها، این نوشتار با مراجعه به منابع کتابخانه ای فقه عامه و اهل تشیع و با شیوه توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که فقهای عامه «تفویت منفعت و تفویت جمال» را با هم یا جدای از یکدیگر سبب دیه یا ارش می دانند؛ در فقه شیعی متقدمین به صراحت متعرض موضوع نشده اند؛ بعضی از متاخرین قائل بر عدم امکان مطالبه زیان ناشی از نقص زیبایی هستند و برخی قائل به تفکیک میان عضوی که دیه مقدر دارد شده اند. نتیجه آن که، یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است؛ بدون آن که در قانون تصریحی به آن شده باشد. 

برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.

یکی از مشکلات روزافزون خانواده ها که آسیب های جدی را نیز در پی دارد، خیانت زناشویی است. هدف از این پژوهش، بررسی آسیب های خیانت زناشویی بر اساس منابع اسلامی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. واحد تحلیل در این تحقیق، جملات، واژه ها و موضوعات است. بر اساس نتایج این تحقیق، آسیب های جدی و بسیاری در پی خیانت زناشویی به وجود می آیند. این آسیب ها را می توان به آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرد. آسیب های فردی خیانت زناشویی عبارتند از: محرومیت از معارف و حقایق علوم، از دست رفتن موقعیت های خوب ازدواج، قساوت قلب، خروج ایمان، افتادن در دام شیطان، دادن تقاص، مجازات کیفری، خشم و غضب پروردگار، محرومیت از رحمت پروردگار، محرومیت از شفاعت، عذاب دردناک، جاودانگی در عذاب، نفاق و رسوایی، دخول در آتش جهنم و عدم آمرزش. آسیب های خانوادگی خیانت زناشویی عبارتند از: قتل، عدم استشمام بوی بهشت، تربیت نادرست کودکان، از بین رفتن نسبت ها، محرومیت از ارث، رستگار نشدن، بدخلقی، از بین رفتن برکت، از بین رفتن رزق و روزی و فقیر شدن. آسیب های اجتماعی خیانت زناشویی عبارتند از: شایع شدن مرگ ناگهانی، زلزله، زوال نعمت های الهی همچون باران، ناامنی روانی جامعه و شیوع گناه در جامعه. توجه به نتایج این پژوهش می تواند در پیشگیری از وقوع خیانت زناشویی مؤثر باشد.

مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود. معیار روان پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان پریشی مشخص نیست به جای سبب شناسی باید از نشانه شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی تحلیلی» است که نتایج آن می تواند در پرونده های حقوقی و کیفری که موضوع آن ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.

ازجمله مشکلات روبه افزایش در خانواده ها که آسیب ها و پیامدهای زیان باری دارد، روابط فرازناشویی است. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل زمینه ساز روابط فرازناشویی بر اساس منابع اسلامی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. واحد تحلیل در این تحقیق، جملات، واژه ها و موضوعات است و اطلاعات از طریق مراجعه به قرآن کریم و متون روایی و نیز مقالات، پایان نامه ها، کتاب ها، سایت ها و نرم افزارهای مختلف در این زمینه به دست آمده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل مختلفی در وقوع روابط فرازناشویی مؤثر است. این عوامل را می توان به عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرد. عوامل زمینه ساز فردی روابط فرازناشویی عبارت اند از: ضعف در ایمان، عفیف نبودن، بی غیرتی، تجربه روابط نامشروع (قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج)، پیروی از دشمنان اهل بیت:، میخوارگی (نوشیدن شراب) و غنا (موسیقی حرام). عوامل زمینه ساز خانوادگی روابط فرازناشویی عبارت اند از: بدبینی و غیرت نابه جا، نارضایتی جنسی و نارضایتی عاطفی. عوامل زمینه ساز اجتماعی روابط فرازناشویی عبارت اند از: خیانت به دیگران و دوستی یا هم نشینی با افراد خیانت کار.

عیار دانش ابوالفضل ابن مبارک دکنی دومین اثر بازنویسی شده از مجموعه داستان های کلیله و دمنه است که مؤلف بر اساس انوار سهیلی کاشفی و کلیله و دمنه نصرالله منشی گردآوردی کرده است . این اثر در هندوستان به وسیله شخصی غیر ایرانی نوشته شده است اما یکی از نمونه های پیشتاز ساده نویسی در قرن یازدهم به شمار می رود. عیار دانش تا کنون به شکل انتقادی در ایران تصحیح و چاپ نشده است تنها یک چاپ بازاری از آن موجود بود، این مقاله که در حین تصحیح این اثر فراهم آمده است علاوه بر معرفی نسخه های موجود در ایران به مقایسه آن با دو اثر پیشین می پردازد و تغییرات را در مقایسه با انوار و کلیله ودمنه با ذکر نمونه شرح می دهد. در ادامه نیز به بعضی از ویژگی های سبکی، زبانی و واژگانی اثر می پردازد .

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.