مصادره غیر مستقیم اموال سرمایه گذار خارجی در پرتو مسائل زیست محیطی با تاکید بر منفعت اساسی دولت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹
299 - 326
حوزههای تخصصی:
مصادره و سلب مالکیت، به عنوان بزرگترین تهدید فراروی سرمایه گذاری خارجی، مدتها محل بحث بوده است. در حال حاضر حقوق بین الملل عرفی دولت میزبان را از مصادره اموال سرمایه گذار خارجی منع نکرده است اما آن را مشروط به شرایطی نموده. شرایط چهارگانه ای که عموما به عنوان شرایط مصادره مشروع از آنها یاد می شود عبارتند از: منفعت عمومی، پرداخت غرامت، قانونگذاری و عدم تبعیض. حق مصادره دولت میزبان، نگرانی هایی را برای سرمایه گذار در پی داشته که هر لحظه ممکن است سرمایه آنها مصادره شود، زیرا اصطلاح منفت عمومی را دولتها موسع تفسیر خواهند کرد. بر این اساس است که دولت میزبان می تواند به دلیل حمایت از منافع اساسی از قبیل حفاظت از محیط زیست، امنیت عمومی، سلامت عمومی و ... با پرداخت غرامت مناسب به مصادره مشروعیت بخشد. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و در صدد یافتن پاسخ این است که: 1- آیا اقداماتی که توسط دولت میزبان با هدف حفاظت از محیط زیست و حمایت از منافع کشور اتخاذ می گردد و در نتیجه روند سرمایه گذاری تأثیرگذار است، به مثابه مصادره غیرمستقیم تلقی می شود؟ 2- تشخیص بین منفعت کشور میزبان در حفاظت از محیط زیست و منفعت و محرومیت سرمایه گذار از اموال چگونه است؟ فرض بنیادین مقاله حاضر این است که، در چارچوب منافع اساسی دولت میزبان، محدودیت و محرومیت منجر به مصادره اموال سرمایه گذار خارجی نمی شود؛ و سعی شده است ابعاد منفعت اساسی دولت میزبان و محدودیت اساسی سرمایه گذار تجزیه و تحلیل شود که، هدف جلوگیری از تفسیر موسع دول میزبان از منفعت اساسی و گسترش سرمایه گذاری خارجی است.