محمدمهدی زارعی

گناهان مختلف، از نظر میزان قبح یکسان نبوده و دارای شدت و ضعف هستند. ممکن است برای تحقق گناه، اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی مقدمات وقوع حرام را تسهیل و زمینه را برای ارتکاب عمل نامشروع فراهم کنند که اصطلاحاً به این افراد«معین»و به عمل ارتکابی«اعانت براثم»گویند. برخی از فقها تحقق نتیجه توسط مباشر (وقوع معان علیه) را شرط صدق عنوان اعانت بر اثم دانسته اند و از نظر بعضی دیگر، این شرط معتبر نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به کتب فقهی و آراء فقها، همراه با توجیه، تبیین، استدلال و استنتاج است. یافته این پژوهش؛ جمع آرای فقها و حل اختلاف موجود در «شرط بودن تحقق معان علیه»است. بدین صورت که با توجه به شدت و ضعف میزان قبح گناه و تاثیر منفی آن بر امنیت روانی جامعه به ویژه در فضای مجازی، محاکم قضایی مخیر خواهند بود با توجه به دو ضابطه قصد و نیت اشخاص و علم و التفات آن ها نسبت به امکان وقوع اثم در عالم خارج و یا عامل (بیرونی یا درونی) بازدارنده از وقوع اثم در عالم خارج در برخی از موارد؛ اعانت بر اثم را منوط به تحقق معان علیه بدانند و نسبت به برخی جرایم و گناهان شرعی و قانونی وقوع معان علیه را ملاک ندانند.

فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.