مهدی درگاهی

مبانی فقهی مشروعیت آداب و رسومی که در سطح بین الملل، برای روابط بین دولت ها در نحوه برگزاری مراسم رسمی بین رؤسای کشورها، نمایندگان سیاسی و اعضای هیأت های دیپلماتیک و همچنین در کنفرانس ها، همایش ها و مجامع بین المللی و غیر بین المللی که میزبان، خارجی ها (اعم از دیپلمات، بازرگان، جهانگرد و کارشناس) هستند و در قالب تشریفات، اعم از مکاتبات، سفرها، نشست ها، ملاقات ها و مذاکرات اِعمال می گردد، در فقه امامیه، مدون و یکپارچه و صریح، چندان هویدا نیست و گاهی یادگیری این آداب و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهی دانسته می شود! برای آنکه تندروی و کندروی ای، که باعث وهن مذهب جعفری شود، صورت نگیرد، این تحقیق عهده دار پاسخ این پرسش است که جواز مقوله تشریفات در عرصه تعاملات بین المللی مستند به چیست؟ و معیار تشخیص عدم جواز آن کدام است؟ تحلیل برآمده از درک (حکم) عقل و سیره عقلا و برخی ادله نقلی حاکی از مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات در عرصه ارتباطات بین المللی است. البته این به معنای چشم پوشی و یا نادیده انگاشتن رسوم و سنت های ملی- مذهبی دولت اسلامی نیست و مشروعیت مقوله تشریفات در پرتوی بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور، تحلیل و تبیین می شود. طبیعتاً هرگونه بی توجهی و اهمال به آن در اجرای تشریفات، موجب خروج از مشروعیت فقهی خواهد شد. این تحقیق با هدف شناخت مبانی جواز مقوله تشریفات و ترسیم بایسته علو و سیادت اسلامی به عنوان بایسته ای فوقانی در تنظیم و مدیریت تشریفات انجام شده ، و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی، با گرد آوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین مبانی جواز مقوله تشریفات در پرتو عنایت به بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور است.

یُعتبر ما یسمّى بالثالوث الملزم - العزّه، الحکمه، المصلحه - من جمله البحوث المطروحه فی الفقه السیاسیّ؛ باعتباره الإطار والمسار الذی یحکم العلاقات الدولیّه للدوله الإسلامیّه. وعلى الرّغم من التأکید الزائد على المسار المذکور، إلّا أنّ الأسس الفقهیّه لهذه المعاییر وبیان علاقه کلّ منها بالآخر ما زالت غیر واضحه نسبیًّا، وتحتاج إلى سبرها؛ وذلک لعدم وجود بحث موسّع وشامل فی هذا المجال، فأصبح السؤال عن الأسس الفقهیّه لثالوث (العزّه، الحکمه، المصلحه)، وعلاقه بعضها ببعض فی العلاقات الدولیّه لأیّ بَلد إسلامیّ یدفعنا نحو التحلیل والتفصیل؛ لکی نحصل على الجواب الشافی. وبالاستناد إلى التحلیل المنبثق عن حکم العقل وفی ضوء تعالیم الوحی، سنقوم بإثبات المعاییر المذکوره التی تُعدّ أهمّ المبادئ والأسس فی مجال العلاقات الدولیّه بعد المبادئ النظریّه والمعرفیّه، کما أنّ أهمیّه وموقع (معیار العزّه) یُمثّل رأس المثلّث المستند إلى الضّلعیْن الآخریْن (الحکمه) و(المصلحه).یهدف هذا البحث إلى معرفه حدود وأبعاد الأدلّه الخاصّه بالأسس الفقهیّه (العزّه، الحکمه، المصلحه) وبیانها وتحلیل سعتها الدّلالیّه فی إطار شرح وتحلیل المُفردات الفقهیّه وفق المعلومات المکتبیّه، بما یؤدّی إلى تحلیل الأدلّه الفقهیّه المتعلّقه بالمعاییر المذکوره وبیان علاقه بعضها ببعض.

این مقاله با مطالعه ی قرآنی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی میزان، ضرورت و حدود مشروعیت حفظ نظام، منافع ملی و مصلحت عمومی و نیز تزاحم و تقابل آنها با حفظ حریم خصوصی افراد پرداخته است. اهمیتِ مسأله تحقیق این که افراد در جامعه و در مقام حیات جمعی، دارای حقوق مختلف- اعم از فردی و اجتماعی- هستند که عملاً بخشی از این حقوق با یکدیگر یا با حق فرد دیگر و مصلحت جمع، در تزاحم هستند. از این رو برای برقراری نظم اجتماعی باید به قواعد جامعی استناد کرد که از یک سو حقوق و آزادی های فردی را به عنوان حریم خصوصی محترم شمارد و از سوی دیگر از حقوق اجتماعی یا مصالح عمومی پاسداری کند. در نتیجه با مطالعه قرآنی و بررسی منابع فقهی و البته ضمن رجوع به مبانی حقوقی و قوانین موضوعه مبتنی بر خرد عمومی، می توان گفت قوانینی که برای حفظ نظام و مصلحت عمومی وضع شده اند، گر چه بعضاً و از حیث ظاهر با حفظ حریم خصوصی افراد تداخل و تزاحم دارند. امّا عموماً و در حقیقت امر برای محافظت از همان حریم خصوصی و آرامش هر یک از افراد وضع شده اند.

تعیین اصل در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی چندی است در اندیشه سیاسی اسلام مطرح گشته و علی رغم بررسی های صاحب نظران و ارائه دیدگاه هایی هم چون «جنگ و جهاد» و«صلح و همزیستی مسالمت آمیز»، هم چنان یافتن ضابطه ای کلی و غیر قابل تغییر در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و«مصلحت» به عنوان خط مشی و چارچوب حاکم بر عرصه تعاملات دولت اسلامی مندرج در بند ششم بیانیه گام دوم انقلاب تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه های وحیانی، حاکی از آن است که «دعوت به اسلام و حاکمیت آن» اصلی بنیادین و استثناناپذیر و یگانه مَحملِ توجیه کننده صلح و همزیستی مسالمت آمیز و جهاد و جنگ به عنوان شیوه های نرم و سخت در تحلیل نگاه اسلام در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی شمرده می شود. این مقاله با هدف تحلیل مبنا و اصل در تعاملات بین المللی دولت اسلامی در پرتو مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» نوشته شده است و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتاب خانه ای میسّر است که نتیجه آن، ارائه نظریه «دعوت به اسلام و حاکمیت آن»، به عنوان اصل بنیادین در تعاملات بین المللی است.

مبانی فقهی حق مدعی علیه برای رد یمین به مدعی، در منازعاتی که مدعی به هر دلیل اقامه بینه نکرده و طلب یمین از مدعی علیه دارد، توسط فقها در خلال «کتاب القضا» مطرح شده و فی الجمله مسئله در فقه جعفری قطعی است، اما گستره دلالی آن مبانی چندان هویدا نیست، تا جایی که فهم متفاوت از آن باعث شده تا بعضی از فقها با طرح استثنائاتی، حق رد یمین به مدعی را در برخی موارد انکار کنند و نسبت به پاره ای از آن موارد، ادعای عدم خلاف نیز مطرح شود. افزون بر آن، بعد از عدم پذیرش حق رد یمین به مدعی در استثنائاتِ مطرح شده، نسبت به حکم آن موارد نیز اختلافاتی دیده می شود. پژوهش حاضر، عهده دار ارائه تحلیلی صحیح از استثنائاتِ مطرح شده در مسئله حق رد یمین به مدعی است. واکاوی دلالی مبانی اصل مسئله، حاکی از اطلاق ادله در حقِ رد یمین به مدعی است و تحلیل و بررسی ادله فقیهان در طرح استثنائاتِ شش گانه -که با تطوّرات فقه جعفری بر مسئله افزون شده- نشان از نادرستی استثنائات دارد. البته در خصوصِ اجیر متهم، دلیل خاص و معتبری وجود دارد که وی حق رد یمین به مدعی ندارد.

إنَّ ممارسه السیاده فی رَصد وفلتره أو تنقیه الفضاء السیبرانیّ إیجابًا أو سلبًا، أمر ضروریّ بناءً علی أدلّه حفظ النظام، وحفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، وإقامه الدین، هذا من جهه. ومن جهه أخرى، فإنّ العمومات الحاکیه عن حرمه التجسس تدلّ علی لزوم حمایه خصوصیّه الأفراد، ومن الواضح جدًّا أنّه - وفی عملیّه رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ - قد یتمّ انتهاک هذه الخصوصیّه لا سیّما فی مجال خصوصیّه المعلومات والاتصالات، ونظرًا إلىَ نطاق ومدى رصد وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، وکذلک حظر الدخول إلى خصوصیّه الاتصالات والمعلومات للأفراد، رغم الکثیر من التأکیدات علیه، لیس واضحًا جدًّا فی فقه الإمامیّه، فإنّ مسأله نطاق ممارسه السلطه فی مراقبه الفضاء السیبرانیّ بالنسبه إلی خصوصیّه الأفراد التی تتطلب البحث والدراسه وصولًا إلى مرحله الإجابه المناسبه (المشکله). إنّ وجوب حفظ نظام الإسلام وحفظ النظام الإسلامیّ، ووجوب حفظ العزّه والسیاده للدوله الإسلامیّه، ووجوب إقامه الدین هی من بین الأسباب التی تضفی الشرعیّه على ممارسه السلطه العلیا من قبل القیاده، فی عملیّه الرصد وفلتره وتنقیه الفضاء السیبرانیّ المجازیّ، ولو بانتهاک الخصوصیّه المذکوره؛ ومع ذلک بناءً على تحلیل الأدلّه، یجب أن تستند ممارسه السلطه هذه إلى العلم، ولو إجمالًا، ضمن حدود الضروره التی تقتضیها، وبدون الکشف عن الأسرار الخفیّه للأفراد فی هذا الفضاء (الفرضیّه). إذًا، یهدف المقال إلى التعرّف على مدیات وحدود وثغور الأدلّه الداله علی مراقبه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ وحمایه خصوصیّه المعلومات للأفراد وشرح المعاییر الفقهیّه فی انتهاک تلک الخصوصیّه (الغرض)، ویمکن تحقیق هذا الهدف عن طریق وصف القضایا الفقهیّه وتحلیلها من خلال جمع بیانات المکتبه (الطریقه)، وفی نهایه المطاف تحلیل وشرح نطاق ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء المجازیّ والسیبرانیّ فیما یتعلق بخصوصیّه الأفراد (النتیجه (.

از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.

مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد.

«یاسین ضریر» از راویانی است که توثیق خاصی از او در کتب رجالی منعکس نشده و برخی با مجهول دانستن او، اعتبار روایاتش را زیر سؤال برده اند؛ حال آنکه روایات او در تعیین احکام شرعی مسائل مهمی همچون «تعیین حد مطاف»، «قضا براساس نکول»، و «استثنائات حرمت ربا» تأثیرگذار است. هرچند برخی رجالیان نظیر مامقانی، محدث نوری و سیدموسی شبیری زنجانی با ذکر وجوهی از باب توثیقات عام به وثاقت او رهنمون شده اند، اما مبانی وثاقت «یاسین ضریر» و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی به نظرات علمای امامیه همچنان روشن نیست؛ زیرا تحقیقی جامع، یکپارچه و حاکی از تمامی وجوه معتبر در وثاقت «یاسین ضریر» همراه با نقد و ارزیابی تاکنون صورت نگرفته است. از این رو، پرسش از مبانی وثاقت و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی، مسأله ای است که نیازمند کاوشی عمیق تا رسیدن به پاسخی شایسته است. هرچند با بررسی برخی توثیقات عام و تطبیق آنها نسبت به «یاسین ضریر» می توان به وثاقت او حکم کرد، اما در فرض عدم پذیرش آن، تحلیل نحوه مواجهه قدما با میراث روایی او در مسائل مذکور نشان می دهد که اگر «یاسین ضریر» در سند روایتی باشد و راویان دیگر به لحاظ رجالی ثقه باشند، می توان براساس جمیع مبانی در پذیرش روایات ائمهb، آن حدیث را معتبر دانست و براساس آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور مبانی وثاقت «یاسین ضریر» و اعتبار میراث روایی او با نگاهی تطبیقی به انظار علمای امامیه انجام شده است و نیل به این هدف در سایه توصیف و تحلیل گزاره های رجالی با گردآوری داده های کتابخانه ای ممکن می شود که نتیجه آن، بررسی تطبیقی مبانی وثاقت و ارزیابی میراث روایی «یاسین ضریر» در بستر نحوه مواجهه قدما با میراث روایی اوست.

فقیهان براساس شریعت، برای قتل و جنایت خطا، قائل به ثبوت دیه هستند و از دیه به عنوان امر مالی یاد کرده اند. از نظر مشهور، ده راه برای اثبات قتل و جنایت خطا وجود دارد: بینه (دو شاهد مرد)، علم قاضی، اقرار، قسامه مدعی، یک شاهد مرد و دو زن، یک شاهد مرد و سوگند مدعی، دو شاهد زن و سوگند مدعی، نکول از قسامه، نکول از سوگند، ورد سوگند به مدعی توسط مدعی علیه؛ البته مشهور علم قاضی، اقرار و بینه را، راه های مستقل اثبات دانسته و سایر راه ها را در حکم بینه یا اقرار می دانند. در مورد مسئولیت پرداخت دیه، دو دیدگاه مطرح است: 1. پرداخت دیه بر عهده عاقله، مگر اینکه جنایت خطا از طریق اقرار یا راهی در حکم اقرار اثبات شود؛ در این حالت دیه بر عهده قاتل است.2. پرداخت دیه بر عهده قاتل، مگر اینکه جنایت خطا از طریق بینه یا راهی در حکم بینه اثبات شود؛ در این صورت دیه بر عهده عاقله است. ماده463 قانون مجازات اسلامی، دیدگاه اول را پذیرفته، منتها مسئولیت پرداخت دیه، شش راه مشخص شده (بینه، علم قاضی، قسامه، اقرار، نکول از سوگند، نکول از قسامه)، اما مسئولیت چهار راه دیگر تعیین نشده است. با تحلیل داده های فقهی، راه های اثبات به طور مستقل معتبر هستند و تنها شهادت «یک مرد و دو زن» از نظر عرفی در حکم بینه است، و براساس آیه و روایات مربوط به دیه، به ضمیمه قاعده استناد جنایت به جانی، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده قاتل یا جانی است و فقط در صورت اثبات از طریق بینه یا شهادت یک مرد و دو زن، عاقله مسئولیت دارد.