سیاوش جانی

رقابت پذیری که در سیر تکوینی نظریات مزیت و تحول در مفهوم رقابت ارائه می شود به رشد مستمر بهره وری و درآمد سرانه در فرایند رقابت بین المللی تأکید دارد. برآورد میزان رقابت پذیری در این مطالعه براساس اطلاعات مجمع جهانی اقتصاد که درقالب سه محور برخورداری از نیازمندی های اساسی، کارایی و نوآوری ارائه می شود با منظور نمودن متغیرهای مؤثر برای کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (حوزه مورد نظر در سند چشم انداز بیست ساله) و بکارگیری تکنیک پانل دیتا صورت گرفت. براساس برآورد مذکور، رتبه رقابت پذیری ایران بین کشورهای مورد بررسی ۷ می باشدکه نسبت به رقم ۱۰ اعلام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد وضعیت بهتری را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز بر رقابت پذیری تنها از طریق محور برخورداری از نیازمندی های اساسی بوده و کشورهای غیرنفتی با اتکاء بر محور کارایی به افزایش رقابت پذیری پرداخته اند. تحلیل رابطه بین عناصر تشکیل دهنده محور برخورداری از نیازمندی ها اساسی و محورهای کارایی و نوآوری نشان می دهد، علیرغم اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی ها برای ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی در وضعیت بهتری قرار دارد، اما ایران عناصری از محور نیازمندی ها (از جمله آموزش اولیه و بهداشت) را داراست که تأثیر کمتری بر محور کارایی و نوآوری دارند.

تأثیر ساختار بازار بر بهره وری به شیوه های مختلف قابل تبیین است. در این مقاله با استفاده از داده های بخش صنعت ایران، رابطه ساختار بازار و بهره وری برای دوره (1386-1374) بررسی می شود. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که ارتقاء رقابت بر سطح بهره وری اثر مثبت و بر رشد بهره وری اثر منفی دارد. همچنین، مشخص گردید که مخارج تحقیق و توسعه در صنایع با ساختار انحصاری منجر به رشد بهره وری می شود. علاوه بر این دریافتیم ورود بنگاه های جدید در بازارهای انحصاری و رقابتی به ترتیب اثر مثبت و منفی بر رشد بهره وری دارد. نوسانات اقتصادی و تجارت خارجی نیز بر بهره وری صنایع رقابتی و انحصاری به طور معناداری تأثیرگذار می باشد.

سیاست های تجاری، یکی از عوامل مؤثر بر محیط فعالیت و عملکرد بنگاه ها است. میزان اثرگذاری سیاست های مذکور بر عملکرد بنگاه ها و به طور اخص بر بهره وری آن ها، تحت تأثیر اندازه رقابت بازار است. پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی تأثیر عوامل تعیین کننده رشد بهره وری در صنایع ایران، با تأکید بر درجه رقابتی در دوره اعمال سیاست های حمایتی (1380-1374) و آزادسازی تجاری (1386-1381) است. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر این است که قدرت بازار، به طور مستقیم سبب رشد بهره وری صنایع شده است و کاهش تعرفه ها اثر مستقیم قدرت بازار را بر رشد بهره وری (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری، ورود بنگاه های کارا و بکارگیری سرمایه انسانی در آنها، موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است. همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده است بنگاه های فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی، به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بپردازند و بهره وری خود را افزایش دهند. اما کاهش تعرفه ها، رشد بهره وری را در صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی کاهش داده است. این موضوع بیانگر این است که کاهش تعرفه، بیش از مقداری بوده است که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولیدکنندگان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهروری تشویق کند.

بررسی ها نشان می دهد در صورتی که دستمزدها بر اساس بهره وری تعیین شود، افزایش بهره وری (که میزان آن بین بنگاه ها متفاوت است) با افزایش تفاوت در دستمزدها، موجب نابرابری بیشتر درآمدها در جامعه می شود. به همین منظور در این مطالعه پس از برآورد بهره وری کل عوامل تولید، رابطه بهره وری و شاخص نابرابری درآمدها به همراه سایر متغیرهای موثر بر توزیع درآمد در یک الگوهای اقتصادسنجی برای دوره 1388-1353 در ایران برآورد گردید. نتایج نشان داد نابرابری درآمدها (علاوه بر تاثیرپذیری از متغیرهایی چون بیکاری و تورم)، رابطه مستقیمی با تغییرات بهره وری کل عوامل تولید (و بهره وری نیروی کار) دارد. از طرفی زمانی که سهم حقوق و دستمزد از درآمد کل در نتیجه رشد بهره وری افزایش می یابد، نابرابری درآمدها به صورت معنی داری بیشتر می شود، این نتایج (با توجه به رابطه مثبت حقوق و دستمزد با بهره وری) حاکی از آن است که افزایش بهره وری با افزایش نابرابری در حقوق و دستمزد، موجب نابرابری بیشتر درآمدها در ایران شده است.

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.

ارائه شاخص رقابتپذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد، در قالب سه عامل برخورداری از نیازهای اساسی، کارایی و نوآوری نشان میدهد علیرغم اینکه امتیاز عامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" برای ایران، نسبت به کشورهای مورد بررسی، وضعیت بهتری دارد، لیکن برخورداری ایران در عناصری از عامل نیازهای اساسی (آموزش اولیه و بهداشت) تأثیر کمتری بر کارایی و نوآوری دارند. بررسی نسبت امتیاز کسب شده در عوامل ""برخورداری از نیازهای اساسی"" و ""کارایی"" به ""نوآوری""، بیانگر کمرنگ بودن مزیت رقابتی در ایران است. بررسی مزیت رقابتی و تحلیل قوتها و ضعفهای رقابتپذیری کشورهای منطقه و ایران، با عنایت به متغیرهای کلان مؤثر بر آن، تمرکز بر عامل کارایی را به منظور ارتقای رقابتپذیری مورد توجه قرار میدهد و در این راستا، کارا کردن سیاستهای حمایتی و رقابتی، اصلاح قوانین و رویههای بازار کار، توسعه بازار مالی، توجه به آثار تورمی سیاستها، استفاده از ظرفیتهای موجود قوانین و اصلاح آنها در حوزه حمایت از مالکیت معنوی و سرمایهگذاری خارجی، افزایش نظارت و توان ارزیابی و اصلاح استانداردهای موجود را به عنوان اولویتهای ایران در ارتقای رقابتپذیری و تحقق اهداف سند چشمانداز خاطر نشان میسازد.

با عنایت به اهمیت شکاف تکنولوژی در رقابت پذیری، در این مطالعه عوامل مؤثر بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران با تأکید بر درجه رقابتی در قالب داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بالابودن درجه تمرکز و سودآوری، موجب تشویق بنگاه ها به انتقال تکنولوژی است. همچنین، بنگاه های برخوردار از موقعیت انحصاری از طریق سرمایه گذاری در واحدهای R&Dو ایجاد نوآوری، شکاف تکنولوژی را کاهش می دهند. در این میان، ورود بنگاه ها و سیکل های تجاری نیز از جمله عواملی هستند که موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری می شوند. این در حالی است که واردات شکاف تکنولوژی را در صنایع انحصاری افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد که ورود بنگاه ها در صنایع رقابتی موجب افزایش شکاف تکنولوژی و واردات موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع رقابتی است.براساس نتایج این مطالعه و به منظورکاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری لازم است ابتدا با کاهش موانع ورود، رقابت در این صنایع افزایش یافته و به این ترتیب توانمندی بنگاه ها برای رقابت پذیری ارتقایابد. سپس، متناسب با میزان افزایش رقابت و ارتقای توانمندی بنگاه ها در این صنایع، تعرفه ها کاهش و واردات افزایش یابد.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

بر اساس ادبیات اقتصاد اسلامی، تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به دلیل متغیّر بودن بازدهی آن و توزیع ریسک بین بانک و سرمایه گذار، نسبت به عقود مبادله ای اثر بیشتری بر انگیزه های سرمایه گذاری دارد. با عنایت به این موضوع و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران، در این مطالعه تأثیر تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های فصلی دوره (1392-1378) و رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL1) استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تسهیلات ارائه شده در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و علی رغم این که تأثیر تسهیلات عقود مشارکتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بیش از تسهیلات عقود مبادله ای می باشد، اما این تفاوت بر خلاف انتظار تئوریک معنی دار نیست. همچنین براساس نتایج به دست آمده، سرمایه گذاری دولتی و شاخص قیمت تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

با عنایت به امکان تعامل مناطق مجاور در فعالیت های اقتصادی، توسعه صنایع در یک منطقه علاوه بر اینکه اشتغال را در منطقه مذکور افزایش می دهد، بلکه ممکن است با گسترش صنایع مرتبط در مناطق مجاور، افزایش اشتغال مناطق مذکور را نیز به همراه داشته باشد. براین اساس در این مطالعه پس از آزمون وجود اثر فضایی، تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر اشتغال در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی به تفکیک استان های کشور برای دوره (1394-1390) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی در چارچوب داده های تابلویی پویای فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که گردشگری دارای تاثیر معنی دار فضایی بر اشتغال بوده و توسعه آن علاوه بر اینکه اشتغال را در استان های هدف افزایش می دهد، بلکه منجر به افزایش اشتغال در استان های مجاور نیز می گردد. همچنین براساس نتایج این مطالعه شاخص قیمت تاثیر منفی و تولید سرانه تاثیر مثبت بر اشتغال استان ها دارد، اما تاثیر دستمزد حقیقی بر اشتغال معنی دار نیست.

براساس تئوری های اقتصادی می توان انتظار داشت با افزایش واردات، فشار رقابتی برای بنگاه های داخلی زیاد شده و بنگاه ها برای حفظ سهم خود در بازار به انجام فعالیت های نوآورانه و تحقیق و توسعه اقدام نمایند. بر این اساس در این مطالعه، تأثیر رقابت وارداتی بر فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های صنایع کارخانه ایران در قالب کدهای چهاررقمی [1] 1 ISICبرای دوره 1392-1374 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس داده های پانلی پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که افزایش واردات، شدت فعالیت های تحقیق و توسعه را به طور متوسط در صنایع کاهش می دهد. همچنین علیرغم اینکه سودآوری صنایع تأثیر منفی بر فعالیت های تحقیق و توسعه دارد، اما افزایش واردات در صنایع با سودآوری بالا منجر به افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه می شود. علاوه براین، نتایج حاکی از آن است که شدت فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع برخوردار از سرمایه انسانی و بنگاه های بزرگ، بیشتر بوده و افزایش واردات نیز موجب تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در این صنایع می گردد.

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.

با توجه به فواید توسعه گردشگری، استان های مختلف کشور در جذب گردشگر با یکدیگر رقابت می کنند، این در حالی است که وجود اثرات سرریز فضایی، امکان افزایش گردشگر در یک استان ناشی از توسعه گردشگری در استان های مجاور را مطرح می نماید . بر این اساس در این مطالعه در کنار عوامل انگیزشی رقابت استان ها برای جذب گردشگر، وجود اثرات سرریز فضایی گردشگری در بین استان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور انجام این بررسی پس از آزمون وجود اثر فضایی، الگوی اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی پویایی فضایی توسط تخمین زن دوربین فضایی برآورد گردید. براساس نتایج به دست آمده، بهبود حمل و نقل و گسترش راه های مواصلاتی استان ها که موجب دسترسی گردشگران هر استان به استان های مجاور می شود، دارای اثرات سرریز فضایی مثبت بوده و موجب افزایش تعداد گردشگران استان های مجاور می شود، در حالی که تعداد مراکز فرهنگی، تعداد پزشکان متخصص و همچنین ارتقای شاخص فناوری و اطلاعات، از عوامل انگیزشی رقابت بوده و ضمن افزایش تعداد گردشگران هر استان، جذب گردشگر را در استان های مجاور کاهش می دهد. در نهایت براساس نتایج به دست آمده علی رغم اینکه استان ها در رقابت با یکدیگر به دنبال جذب گردشگر بیشتر هستند اما تعداد گردشگران ورودی هر استان، تأثیر مثبت و معنی دار بر تعداد گردشگران ورودی استان های مجاور دارد.

با عنایت به اهمیت توزیع مناسب درآمد در بخش روستایی کشور، در این مطالعه رابطه تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد ( کشاورزی، صنعت و خدمات) و توزیع درآمد روستایی در ایران به تفکیک استانهای محروم، برخوردار و نیمه برخوردار طی دوره (1393-1386) در قالب داده های پانلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو برای مناطق نیمه برخوردار نشان داد که انتقال سهم ارزش افزوده خدمات به بخش کشاورزی و صنعت و همچنین انتقال سهم ارزش افزوده بخش صنعت به بخش کشاورزی موجب کاهش نابرابری درآمد روستایی و انتقال سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت به خدمات موجب افزایش نابرابری درآمد روستایی است. این در حالی است که نتایج الگو در مناطق محروم و برخوردار حاکی از آن بود که تغییر در سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان ها بر نابرابری درآمد روستایی مناطق مذکور تأثیر معنی داری ندارد. بررسی نتایج دلالت بر آن داشت که افزایش سهم بخش کشاورزی در مناطق نیمه برخوردار موجب کاهش نابرابری روستایی است. همچنین تأکید بر افزایش سهم بخش کشاورزی در مناطق محروم در صورتی به کاهش نابرابری درآمد روستایی منجر می شود که برخورداری این مناطق از امکانات افزایش یابد و در نهایت نتایج حاکی از آن بود که در مناطق برخوردار، تأکید بر افزایش سهم بخش کشاورزی موجب کاهش نابرابری درآمد روستایی نمی شود.

با عنایت به فواید توسعه صنعت گردشگری ملی و لزوم توسعه آن، در این مطالعه تأثیر و میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری و اثرات متقابل آنها بر اساس دیدگاه های مختلف بررسی شد. در این بررسی از داده های 31 استان کشور طی دوره (1393-1390) استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب داده های تابلویی و بر اساس متغیرهای نرمال شده نشان داد که عوامل طرف عرضه (برخورداری استان ها از مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی) نسبت به عوامل طرف تقاضا (جاذبه های طبیعی، فرهنگی و هنری و امکانات درمانی استان های مقصد)، نقش مهم تری را در تصمیمات نهایی گردشگر دارند. در ادامه با بررسی اثرات متقابل بین عوامل مؤثر بر گردشگری و روابط بلندمدت بین آنها بر اساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا، رابطه علی بلندمدت از سوی تعداد مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی به سوی جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگر مورد تأیید قرار گرفت که نشان می داد در بین عوامل مؤثر بر گردشگری، ایجاد امکانات عمومی و تشویق بخش خصوصی به تأسیس مراکز اقامتی از سوی مسئولین استانی نقش راهبردی در رونق جاذبه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری استان ها دارد.

امروزه بانک ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کنند. ارزیابی آثار سیاست های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال  دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره های ده ساله به شکل معناداری از شوک های ناشی از عرضه اعتبارات بانک های دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می شوند.   This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.

هدف پژوهش حاضر شناخت تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های تابلویی، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، بهره وری به روش نیمه پارامتریک لوینسون و پترین اندازه گیری شد. سپس، با استفاده از شاخص شدت مهارت، صنایع به دو بخش ماهر و غیرماهر تفکیک گردید. در ارزیابی تاثیر نوع قرارداد بازار کار بر رشد بهره وری در بخش های ماهر و غیرماهر، تاثیر دو متغیر شومپیتری رشد بهره وری صنعت رهبر و شکاف بهره وری بین هر صنعت و صنعت رهبر نیز تخمین زده شد. نتایج دلالت بر این دارد که اولاً، اشتغال موقت تاثیر منفی بر رشد بهره وری دارد، اما در بخش های ماهر آسیب رسان تر است. ثانیاً، تاثیر مثبت شکاف بهره وری نسبی و رشد بهره وری صنعت رهبر با ادبیات رشد شومپیتری سازگار است.

تجربه کشورها موید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده است و مزیت هزینه ای، دانش و نوآوری از عوامل موثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین الملل و رشد اقتصادی منجر می شود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تاثیر آن بر صادرات صنعتی در سطح کدهای ISIC چهار رقمی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری، تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که در هر سه مدل، یادگیری ضمن انجام کار، تاثیر مثبت و معنا دار بر عرضه صادرات دارد. به عبارت دیگر، تاثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نیست. همچنین متغیرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز همگی دارای تاثیر مثبت و معنا دار بر صادرات صنایع کدهای ISIC چهار رقمی هستند.

در این مطالعه تأثیر سطوح مختلف نهادی بر جذب FDI در کشورهای حوزه سند چشم انداز (کشورهای جنوب غرب آسیا) طی دوره 2014-2007 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از چارچوب نظری ویلیامسون استفاده شد. وی معتقد است در بررسی عملکرد اقتصادی با چهار سطح از تحلیل مواجه ایم که سطح دوم و سوم آن با عوامل نهادی مرتبط است. در این مطالعه با بررسی ویژگی های سطوح نهادی، از شاخص حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی دوم و از شاخص سهولت فضای کسب وکار برای اندازه گیری سطح نهادی سوم استفاده شد. در ادامه با معرفی الگوی کمی و برآورد آن در قالب داده های پانلی با رویکرد سیستمی GMM ، این نتیجه حاصل شد که بهبود در فضای کسب وکار و همچنین چهار مؤلفه «کیفیت و چگونگی تنظیم مقررات»، «حاکمیت قانون»، «کنترل فساد» و «کارآمدی دولت» از شاخص حکمرانی خوب که بر نقش دولت ها در تقویت امنیت حقوق مالکیت و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت های اقتصادی دلالت داشته، در جذب FDI  مؤثرند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی در سطح خرد یا کلان به تنهایی نمی توانند در جذب FDI مؤثر باشند و باید به اصلاحات سطح نهادی خرد و اصلاحات در مؤلفه هایی از سطح نهادی کلان که بر سطح نهادی خرد مؤثرند، توجه شود. همچنین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار و نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار بر جذب FDI دارند که مطابق با انتظارات تئوریک بود.

Purpose- Income distribution inequity in low-income societies spreads poverty faster therefore it is essential to indicate the relation between economic growth and income distribution in low-income societies like rural societies which gain income through agricultural activities. On the other hand, recent studies show that societies amenity or deprivation is effective on the relation between growth and income distribution. So, the aim of this study is to indicate the relation between rural income distribution and Iran agricultural sector growth dividing to regions with amenity or deprived. Design/methodology/approach - Due to economic literature income distribution and economic growth has interactional effect on each other and the relation between them is different in regions with amenity and deprived. To explain the relation between rural income distribution and agricultural sector growth in this study two equations are introduced, the first equation analyzes the effective factors on agricultural sector growth and the second equation examine the factors determining rural income inequality. These equations are estimated by provincial data divided to regions with amenity and deprived during 2008-2016 and simultaneous equations approach of panel data is used. Finding-The results show that, in low amenity and deprived provinces agricultural sector growth reduces the inequality while agricultural sector growth has no significant effect on inequality in provinces with amenity. Also, inequality increase lead to economic growth in deprived regions, but in regions with amenity the effect of inequality on growth is not significant. Besides, the results of estimation imply that government's expenditure in provinces increase rural income inequality and development expenditure only in deprived and low amenity provinces cause rural income inequality decrease and in other rural is not significant on inequality index. Practical implications- Based on the results of this study and in order to reduce rural income inequality and the growth of agricultural sector, it is necessary to consider the distribution of public facilities and infrastructure in order to enjoy deprived and low amenity rural regions.