سمیه شاه حسینی

رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی بین المللی در چند سال اخیر بیانگر اهمیت نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت در رشد این نوع تجارت و به طور کل تجارت بین الملل می باشد. بر این اساس در این مطالعه نقش اینترنت بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجاری آن بررسی خواهد شد. با توجه به ماهیت متفاوت بخش های عمده اقتصادی و کالاها و خدماتی که ارائه می دهند، اینترنت می تواند نقش متفاوتی در گسترش تجارت هریک از بخش ها ایفا نماید. لذا در این مطالعه تلاش شده است تا نقش اینترنت بر تجارت کشور با شرکای عمده خود در سه بخش کشاورزی، غیر کشاورزی (صنعت) و خدمات در طی سال های 1995 تا 2015 مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که نوآوری پژوهش حاضر نسبت به مطالعات پیشین می باشد. در این راستا از مدل جاذبه تعدیل شده و داده های تابلویی برای مدل سازی تجربی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد. در میان سه مدل برآورد شده، تنها متغیرهای دسترسی به اینترنت و نرخ ارز در کشور صادرکننده در همه مدل های نهایی معنی دار شده اند و توان توضیح جریانات تجاری را دارد که به نوعی می تواند حاکی از تغییر الگوی تجارت در بین کشورهای جهان نیز باشد. نکته بعدی اینکه در میان مدل های مختلف، در مدل تجارت کالاهای غیر کشاورزی (صنعتی) هم چنان متغیرهای سنتی قدرت توضیح دهندگی بیشتری برای توضیح جریانات تجاری دارند و در مقابل در مدل خدمات به هیچ وجه متغیرهای سنتی توانایی توضیج جریانات تجاری را ندارند.  

دو روش حذف فرضی و متعارف مبنای سنجش ارزش افزوده در تجارت قرار می گیرد. اولی سه مرحله کلی دارد که در آن برابری واحد جمع سهم ارزش افزوده داخلی (DVA) و سهم تخصص گرایی عمودی (VS) نسبت به صادرات ناخالص را در سطح کلان اقتصادی تضمین می کند، ولی در سطح فعالیت های اقتصادی ناتوان است. حال آن که دومی هر دو را تضمین می کند. بعلاوه درحالی که روش اول مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته، روش دوم مغفول مانده است. براین اساس مقاله حاضر در صدد پر کردن این خلاء در قالب پرسش محوری زیر است: آیا بکارگیری دو روش یاد شده در سنجش ارزش افزوده در تجارت، نتایج یکسان یا متفاوت بدست می دهد؟ الگوی داده-ستانده در کنار آخرین جدول آماری تعدیل شده سال 1395، مبنای محاسبه قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که نخست نتایج کلان در هر دو روش یکسان است. دوم، نتایج دو روش در سطح فعالیت ها متفاوت بوده بطوری که در روش حذف فرضی سرجمع سهم DVA و VS در سطح فعالیت بزرگ تر و یا کوچک تر از واحد است و بدین ترتیب مشکلات تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی را دامن می زند، حال آن که سهم مذکور در روش متعارف برابر با واحد است و در نتیجه تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی از عملکرد فعالیت ها را امکان پذیر می نماید

 در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه های جدید تجارت بین الملل معرفی می شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام یک از جدول های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش های مطرح شده قرار می گیرند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه های جدید تجارت بین الملل را دارد.   

تشویق بنگاه ها به صادرات یک موضوع مهم برای کشورهای درحال توسعه است، زیرا رشد و پویایی صادرات برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری می باشد. محققان و سیاست گذاران همواره در جستجوی راه های مؤثر برای ارتقای صادرات بنگاه ها و بررسی عوامل تعیین کننده آن بوده اند. یکی از روش های معمول برای ارتقاء و تنوع بخشیدن به صادرات به ویژه در کشورهای درحال توسعه، حرکت فزاینده متوالی به سمت صنایع پایین دستی، در امتداد زنجیره های تولیدی با بهره مندی از واردات کالاهای واسطه ای می باشد. بر این اساس در طی چند سال گذشته رابطه میان واردات نهاده های واسطه ای و صادرات مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین در این مقاله اثر واردات کالاهای واسطه ای به همراه سایر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی ایران بررسی می شود. در مدل پیشنهادی مقاله، صادرات تابعی از هر دو گروه متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی در نظر گرفته شده و برآورد با استفاده از داده های کدهای دورقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 انجام شده است. با بهره گیری از تکنیک های اقتصادسنجی روش داده های تابلویی پویا، نظر به اینکه داده ها به صورت مقطعی و زمانی تعریف شده اند، از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نوع آرلانو باند استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد واردات کالاهای واسطه ای تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد، به طوری که با یک درصد افزایش واردات کالاهای واسطه ای، 20/0 درصد صادرات صنعتی ایران افزایش می یابد. در عین حال تأثیر سایر متغیرها بر صادرات صنعتی ایران معنادار و مطابق با مبانی نظری می باشد.  طبقه بندی JEL:  F14، L60، O33، C2

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های آموزش سرمایه انسانی مبتنی بر اسناد و سیاست های بالادستی با رویکرد دلفی فازی انجام شد. این پژوهش در حیطه پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی-کمی در رهیافت استقرایی-قیاسی می باشد که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل اساتید و متخصصان و اعضای شوراهای اجرای فرآیند آموزش بوده که نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند و به تعداد 20 نفر انجام شده است. جامعه آماری بخش کمّی مدیران عالی، مدیران میانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی می باشند که با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس حجم نمونه 36 نفر تعیین شد. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد. در بخش کمّی، از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد و پایایی توسط آزمون مجدد و روایی توسط روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار MAXQDA2020 بهره گرفته شد که منجر به شناسایی مؤلفه های آموزش سرمایه انسانی گردید. سپس، با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی رتبه بندی مؤلفه ها انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیازسنجی آموزشی، فرهنگ سازی بارویکرد گفتمان سازی، توانمندسازی نیروی کار، بازطراحی نظام آموزشی، استقرار مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان از جمله مهم ترین مؤلفه های آموزش سرمایه انسانی مبتنی بر اسناد و سیاست های بالادستی است که باید مورد توجه قرار گیرند.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل جهت گیری حرفه ای معلمان با تاکید بر ارتقا کیفیت تدریس و بهبود نتایج آموزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، توصیفی از نوع کیفی بود. میدان پژوهش این تحقیق کلیه معلمان، مدیران، معاونین و کارشناسان اداری آموزش و پرورش شهر ارومیه در سال تحصیلی 1404-1403 بودند. از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود که با 13 نفر انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون سه مرحله ای مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر و با استفاده از نرم افزار MAXQDA18 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های اصلی توانمندسازی معلمان شامل هسته انگیزش پایدار، شبکه تعاملات آموزشی، نوآوری در تدریس، و رهبری تحول آفرین شناسایی شدند. در قسمت موانع، موانع سازمانی، موانع فرهنگی، و چالش های درونی شناسایی شدند و در نهایت، راهکارها شامل ارتقای ظرفیت شخصی، پشتیبان سازمانی، پل های تعاملی، دیجیتال نوین و چرخه ارزیابی مداوم شناسایی شدند.هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل جهت گیری حرفه ای معلمان با تاکید بر ارتقا کیفیت تدریس و بهبود نتایج آموزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، توصیفی از نوع کیفی بود. میدان پژوهش این تحقیق کلیه معلمان، مدیران، معاونین و کارشناسان اداری آموزش و پرورش شهر ارومیه در سال تحصیلی 1404-1403 بودند. از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود که با 13 نفر انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون سه مرحله ای مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر و با استفاده از نرم افزار MAXQDA18 تجزیه و تحلیل شدند.

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر کنش ممانعت از ورود بنگاه های خارجی با استفاده از سرمایه گذاری راهبردی بنگاه خانگی در تحقیق وتوسعه پرداختیم. بررسی این موضوع به عنوان یک مانع درون زای مخرب تجارت آزاد، تحت چارچوب جاری افزایش تمرکز بازار در سطح بازارهای جهانی، برای طراحی سیاست های تجاری بهینه ضرورت دارد. به این منظور و در راستای گسترش ادبیات موضوع که در آن تحقیق وتوسعه در امتداد نوآوری محصول یا فرآیند پدیدار می شود، یک چارچوب نظری از طریق تلفیق تئوری های تجارت بین الملل و سازمانِ صنعتی مطرح کرده و در قالب یک بازی استکلبرگِ «ممانعت از ورود» نشان دادیم که حتی در شرایطی که بنگاه ها انگیزه مستقیمی برای مشارکت در فعالیت های نوآورانه ندارند، سرمایه گذاری در تحقیق وتوسعه می تواند منطق راهبردی داشته باشد. کارکرد این رفتار که نیازمند حدی از قدرت قیمت گذاری است، از طریق ایجاد انحراف در دستمزد نیروی کار تحقیق وتوسعه و به دنبال آن افزایش هزینه ورود رقیب خارجی و کاهش سود مورد انتظار آن ، آشکار می شود. همچنین ما نشان دادیم دامنه ای از اندازه بازار وجود دارد که در تقویت رفتار ممانعت از ورود عمل می کند؛ بنابراین در این محیط آزادسازی تجاری نمی تواند نقشی در زمینه کنترل تمرکز بازار داشته باشد. این یافته ها اهمیت لحاظ تأثیر و تأثرات سیاست تجاری و صنعتی را برجسته و همچنین مبنای نظری جدیدی برای تحلیل تجربی ارتباط بین اندازه بازار و تحقیق وتوسعه در سطح بنگاه را فراهم می سازد.

با توجه به اهمیت جهانی شدن اقتصاد و نقش کالاهای واسطه ای در زنجیره های ارزش جهانی، پژوهش حاضر با هدف سنجش سهم کشورها از تجارت بین الملل انجام شد. در این راستا، رابطه بین ارزش افزوده داخلی (DVA) در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی (VS) میان 45 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش های سنتی و نوین اندازه گیری سهم کشورها از تجارت بین الملل با یکدیگر مقایسه شدند. داده های جداول داده-ستانده 43 کشور برای سال 2014 و داده های ایران و سنگاپور به ترتیب برای سال های 2016 و 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان دادند که رابطه معکوس میان سهم DVA/TGE و VS/TGE همچون مطالعات گذشته برقرار است و روش های نوین، به دلیل لحاظ کالاهای واسطه ای و ارزش افزوده تولید، تصویر دقیق تری از وضعیت تجاری کشورها ارائه می دهند. به طور کلی، در کشورهای منابع محور، سهم DVA بیشتر و سهم VS کمتر از میانگین مشاهده شد. در این میان، کشور ایران با سهم DVA و VS به ترتیب 94/0 و 06/0، در صدر و قعر 45 کشور جهان قرار گرفت که نشان دهنده پیوند کم با زنجیره ارزش جهانی و اتکا به فعالیت های بالادستی است.