جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۲۱.

اصل برابری و نظارت قانونی بر اجرای انتخابات نهادهای سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: برابری نظارت قانونی انتخابات سیاسی مراقبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۶۷۶
کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی، تعیین سازکارهای مناسب برای مراقبت بر اجرای قوانین انتخاباتی و جرم انگاری اعمال خلاف قوانین انتخاباتی ضروری است. تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نیازمند بی طرفی ناظران انتخاباتی است. به این منظور معیار نظارت بر اجرای انتخابات باید قاعده مند باشد و قواعد حقوقی مزبور باید به صورت عینی تعیین شوند
۲۲.

مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظارت مسئولیت رئیس جمهور اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری ""مباشرتا"" انجام می دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.
۲۳.

ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی در سازمان های ارائه دهنده ی خدمات الکترونیک با استفاده از تکنیک AHP فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فناوری اطلاعات دوره ۴ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 135 - 156

کلیدواژه‌ها: خدمات الکترونیک فرآیند تصمیم گیری سلسله-مراتبی فازی مشتری وفاداری الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
در دنیای تجاری امروز، شناسایی صحیح نیازمندی های مشتریان و پاسخ سریع به این نیازمندی ها، کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. افزایش وفاداری مشتریان بر سوددهی اثر گذاشته، سازمان ها با برنامه ریزی می توانند منافع بلندمدت خود را تضمین کنند. از سویی خدمات ارائه شده شرکت های رقیب روز به روز به یکدیگر شبیه تر می شوند و به سختی می توان مشتری را با ارائه ی خدمتی جدید در بلندمدت شگفت زده کرد؛ زیرا جدیدترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید می شوند و به بازار عرضه می شوند. ازاین رو، سرمایه گذاری در حوزه ی وفاداری مشتریان سرمایه گذاری اثربخش و سودمند برای شرکت ها است. یکی از ایراداتی که به ارائه ی خدمات الکترونیکی وارد است، وفاداری مشتریان است. برای بررسی عوامل ایجاد وفاداری الکترونیکی برای سازمان های ارائه دهنده ی خدمات الکترونیک، این پژوهش عوامل تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان در خدمات الکترونیک را شناسایی می کند و با تهیه پرسشنامه و با استفاده از فرآیند تصمیم گیری سلسله مراتبی فازی وزن هر یک از شاخص ها را به دست می آورد و در پایان آنها را رتبه بندی می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد، کیفیت سرویس ارائه شده به مشتریان دریافت کننده خدمات الکترونیکی مهم ترین عامل در ایجاد وفاداری الکترونیکی است. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر وفاداری مشتریان در خدمات الکترونیک و رتبه بندی آنها به مدیران کمک می کند تا زمانی که قصد سرمایه گذاری در این حوزه را دارند بر عاملی که رتبه بهتر و در نتیجه تأثیر بیشتری دارد سرمایه گذاری کنند.
۲۴.

اعمال حق رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)

کلیدواژه‌ها: رأی حقوق انتخاباتی حقوق اساسی انتخابات سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۱۸
ثبت نام رأی دهندگان در فهرست انتخاباتی و تعلق محلی آنان به حوزه رﺃی گیری از شرایط اعمال حق رأی در بسیاری از نظام های سیاسی است. ثبت نام رأی دهندگان در فهرست های انتخاباتی در فرانسه اجباری است. به رغم تجربه طولانی برگزاری رأی گیری های متنوع سیاسی در ایران، هنوز تنظیم فهرست های انتخاباتی در ایران پیش بینی نشده است. به دلیل فقدان فهرست های انتخاباتی نمی توان اجرای شرط تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه یا محرومیت مجانین و محرومان از حقوق اجتماعی از مشارکت در انتخابات سیاسی را تضمین کرد. تعلق محلی به حوزه رأی گیری برای ثبت نام در فهرست های انتخاباتی و اعمال حق رأی در تمام رأی گیری های سیاسی فرانسه شرط است. فقط قانون انتخابات شوراهای اسلامی محلی در ایران، لزوم تعلق محلی رأی دهندگان به حوزه انتخابیه را شرط می داند. به دلیل عدم تعیین حوزه های انتخابیه خارج از کشور و عدم شناسایی آرای مکاتب ه ای و وکالتی در ایران، شهروندان ایرانی ساکن خارج، برخلاف شهروندان فرانسوی ساکن خارج عملاً از اعمال حق رأی در بسیاری از انتخابات سیاسی محروم شده اند.
۲۵.

انتخاب‌ناپذیری در حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی۶۳)

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی انتخابات سیاسی حقوق سیاسی انتخاب‌ناپذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
نتخاب‌ناپذیری عبارت است از وضعیت محرومین از حق انتخاب‌‌شدن. موارد انتخاب‌ناپذیری در انتخابات سیاسی در قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی بیان شده‌اند. برخی از این موارد در قالب «انتخاب‌ناپذیری مطلق» و برخی دیگر در قالب «انتخاب‌ناپذیری نسبی» جای می‌‌گیرند. انتخاب‌ناپذیری در صورتی مطلق است که به دلایل شخصی، از قبیل ناشایستگی اخلاقی و اجتماعی، فرد نمی‌‌تواند در هیچ‌‌یک از حوزه‌‌های انتخابیه و تحت هیچ شرایطی داوطلب شود. انتخاب‌ناپذیری در صورتی نسبی است که به دلایل شغلی فرد نمی‌‌تواند در هیچ‌‌یک از حوزه‌‌های انتخابیه یا در برخی از آن‌ها داوطلب شود، مگر زمانی که از شغل یا مقام خویش پیش از انتخابات استعفا دهد. موارد انتخاب‌ناپذیری مطلق در ایران عمدتاً مبهم و دائمی هستند. موارد انتخاب‌ناپذیری نسبی ملی و محلی خیلی گسترده‌اند و در تنظیم آن‌ها دقت کافی نشده‌است. قانونگذار می‌‌توانست بسیاری از انتخاب‌ناپذیران نسبی را در وضعیت منع جمع مشاغل و مقامات عمومی جای دهد تا دایره انتخاب‌‌پذیران محدود نگردد.
۲۶.

استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال چهارم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: انتخابات مجلس شورای اسلامی نظام انتخاباتی حوزه بندی انتخاباتی استانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مشارکت سیاسی در ایران
تعداد بازدید : ۹۰۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۳۷
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استانی می تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری های قومی و قبیله ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک مرحله ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می توان حوزه های انتخابیه تک کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه های انتخابیه استانی را برای انتخاب فهرست ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه تک کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی ها بین فهرست ها در حوزه های انتخابیه استانی پیشنهاد می شوند.
۲۹.

انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۷ شماره ۳ (پیاپی۵۸)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی انتخابات حقوق انتخاباتی حقوق اساسی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود. کلیدواژگان"
۳۰.

مسأله اساسی سازی نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 129 - 162

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی هنجارهای اساسی اساسی سازی نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. شرایط تحقق اساسی سازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسی سازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادی ها، پاک سازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردم سالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.
۳۱.

ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری حقوق اساسی شغل مشاغل عمومی منع جمع مشاغل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.   
۳۲.

شورای قانون اساسی فرانسه و نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۶ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی فرانسه نظارت جمهوری انتخاب ریاست همه پرسی شورای قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۵۵۰
شورای قانون اساسی فرانسه، با تفاوت هایی جزیی، از وظایفی مشابه با وظایف شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی برخوردار است. دامنه نظارتی شورای قانون اساسی در این قلمرو هم شامل ویفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و هم شامل وظیفه دادرسی و پیگیری دعاوی انتخاباتی است....
۳۴.

شورای قانون اساسی فرانسه ونظارت بر انتخابات پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۶
انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین دادرسی ترافعی و کتبی به رسیدگی می پردازد. در صورتی که تخلفات ارتکابی د رحوزه های مختلف سازماندهی و عملیات انتخابی همانند تبلیغات،رای گیری و شمارش آرا به گونه ای باشند که صداقت انتخابات را خدشه دار و یا امکان ارزیابی صداقت آن را از قاضی انتخابات سلب کنند، شورای قانون اساسی به ابطال نتایج رای گیری دست می زند.در این مقاله وظیفه نظارتی شورای قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۵.

اساسی سازی حقوق فرانسه

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی لیبرال دموکراسی وضعیت نخستین و حقانیت مکتب اصالت فایده برابری فکورانه عدالت به معنای انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۳۷
ین مقاله پدیده اساسی سازی حقوق در فرانسه را بررسی می نماید . پس از اشاره به مساله انباشت هنجارهای اساسی و سپس انتشار آنها به عنوان عناصر سازنده فرایند اساسی سازی نظم حقوقی ، نویسنده تلاش می نماید تا اثرات مستقیم و غیر مستقیم این پدیده را بر شمارد . او از اساسی سازی - قضایی شدن ، اساسی سازی - ارتقاء دادن و اساسی سازی - تغییر شکل دادن به عنوان اثرات مستقیم و از نو سازی حقوق ، اتحاد نظم حقوقی و تسهیل نظم حقوقی به عنوان اثرات غیرمستقیم پدیده اساسی سازی حقوق نام می برد ...
۳۷.

شرایط خاص انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی انتخاب پذیری انتخابات سیاسی حقوق سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
شرایط خاص انتخاب پذیری ، یعنی شرایطی را که پیش بینی آنها توسط اغلب قانونگذاران کشورهای مختلف رایج نیست ، در ایران می توان به دین ، دانایی و شایستگی تقسیم کرد . بررسی این شرایط در حقوق ایران نمایانگر کاستی ها و ابهامات جدی در قوانین و مقررات انتخاباتی است . کیفیت پیش بینی شرط دین را برای انتخاب پذیری در قریب به اتفاق انتخابات سیاسی می توان محدود کننده دانست . با این وجود ، قانونگذار سخنی از این شرط برای خبرگان رهبری به میان نمی آورد . ...
۳۸.

بررسی تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (درباره انصراف منتخبین مجلس شورای اسلامی)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی مجلس شورای اسلامی انصراف منتخبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۱
برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبار نامه ها ، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد . ...
۳۹.

اساسی سازی حقوق اسپانیا

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی اساسی سازی هنجارهای اساسی حقوق اساسی اسپانیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۱
این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را بررسی می کند . پس از بیان این مساله که چگونه دکتر ین ، قاضی عادی ، قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار داده اند ، نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را توضیح می دهد . برخی از این دلایل که عبارتند از تقدس قانون اساسی ، دخالت گری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات می گیرند . .
۴۰.

آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق انتخاباتی حق رأی آزادی سیاسی مردم سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
این تحقیق به سیر تحولات و وضعیت حق رأی در فرانسه و نیز بررسی ارتباط آن با مردم سالاری می پردازد. ضمن تحلیل تحولات حق رأی ، بعنوان یکی از آزادیهای سیاسی ، نگارنده تاملاتی بنیادی بر موضوعاتی دارد که ممکن است در نگاه اولیه بدیهی به نظر آیند ولی در واقع نیازمند بررسی اند.بخش اول به این موضوع می پردازد که آیا حق رأی فقط به شهروند اختصاص دارد؟ ضمن بیان سیر تحول رأی همگانی در فرانسه و نیز ارتباط منطقی که همواره بصورت کلاسیک بین تابعیت و شهروندی وجود داشته است ، نگارنده تحولاتی که اخیرا در این حوزه بوقوع پیوسته را ذکر نموده و با اشاره به گسترش هیات شهروند بوسیله اعطای حق رأی به تمام بیگانگان برای انتخابات اجتماعی و شغلی و نیز به بیگانگان تبعه دولت- کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا و نیز شهرداریها در فرانسه ، نتیجه گیری مینماید که این تحولات ظاهرا بسوی حذف معیار تابعیت برای شهروندی پیش میروند....

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان