علیرضا عرفانی

علیرضا عرفانی

مدرک تحصیلی: دانشیار، دانشگاه سمنان.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۶ مورد از کل ۵۶ مورد.
۴۱.

اعتماد و فرصت طلبی یک دوگانگی در صنعت بانکداری؛ شواهدی از بازی های اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 73 - 104
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
اعتماد یکی از عناصر مهم صنعت بانکداری است، روابط بین مشتری و بانک یک مبادله دو طرفه است، هر دو طرف ممکن است به هم اعتماد کنند یا رفتار فرصت طلبانه را انتخاب کنند. بنابراین با یک بازی استراتژیک مواجه ایم، هدف این مقاله تجزیه و تحلیل رفتارهای فرصت طلبانه و اعتمادی بین مشتریان و بانک هاست. در این مقاله یک مدل معادلات ساختاری مبتنی بر منطق بازی های اقتصاد رفتاری برای تجزیه و تحلیل تأثیرات منحصر به فرد اعتماد و فرصت طلبی بین مشتریان حقوقی و بانک های آنها ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که اعتماد و فرصت طلب بودن بر خطر ادراک شده توسط مشتری اثرگذار است. اعتماد متقابل مشتری و بانک سطح ریسک ادراک شده توسط مشتری را به شدت کاهش می دهد علاوه بر این، فرصت طلبی رابطه را به خطر می اندازد و سطح بالایی از خطر درک شده را ایجاد می کند. نتایج همچنین نشان دهنده این است با فرض ثابت بودن سایر شرایط چنانچه اعتماد بانک به مشتری یک درصد کاهش یابد 28 درصد خطر ادراک شده افزایش می-باید اما زمانی که یک درصد اعتماد مشتری به بانک کاهش یابد خطر ادراک شده 51 درصد افزایش خواهد یافت که نتایج فوق با مبانی اقتصاد رفتاری هم خوانی دارد. این نتایج اهمیت اعتماد را به عنوان ابزاری برای ایجاد و حفظ ثبات در سیستم مالی تأکید می کنند. همچنین یافته ها بر اهمیت اعتمادسازی شبکه ای و نقش بازاریابی رابطه مند در صنعت بانکداری تأکید می کند.
۴۲.

تحلیل حساسیت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۰) 57 - 85

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی الزامات نهادی شاخص ترکیبی تحلیل حساسیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
سیستم مالی زمانی باثبات است که بر عملکرد اقتصاد اثر مثبت داشته باشد و مانع آن نشود. بر این اساس، یک سیستم مالی باید بتواند در مقابل شوک ها مقاومت کند و تخصیص پس اندازها، انتقال اطلاعات، سیستم پرداخت و ... را به صورت بهینه و کارا نگه دارد. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده های ایران طی سال های 1369 تا 1395، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی ذیل چهار بُعد «نهادهای سپرده پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی» و «کیفیت نهادی» برای ایران ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، با استفاده از روش تحلیل حساسیت مؤثرترین نماگرها بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین 48 نماگر موجود، «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی»، که یکی از شاخص های اصلی «سلامت مالی دولت» در بُعد «کیفیت نهادی» است، در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است؛ بنابراین جهت ارتقاء ثبات مالی در ایران، باید بیشترین تمرکز را بر کنترل «نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی» قرار داد. طبقه بندی JEL : C43 ، B15
۴۳.

بررسی رابطه دلار و یورو بر اساس نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 75 - 97

کلیدواژه‌ها: مالیه بین الملل دلار یورو مدل رهبر - پیرو تعادل نش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
بعد از سال 2000 با ورود یورو به بازارهای ارز جهانی معادلات اقتصادی و سیاسی دچار دگرگونی شد و این ارز بر سهم مبادلات تجاری و سهم سایر ارزها تأثیرگذار بود. امّا بیشترین اثر را روی مهم ترین پول جهان یعنی دلار گذاشت. اکنون که 15 سال از ظهور یورو در عرصه مالیّه بین الملل می گذرد به نظر می رسد یک بازی پیدا و پنهان بین دلار و یورو وجود دارد. در این تحقیق به دنبال بررسی عمل و عکس العمل این دو واحد پولی در عرصه بین الملل بودیم. برای بررسی این امر، از روش آماری، نظریّه بازی ها و مدل رهبر – پیرو استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بعد از یک دهه جنگ قیمت ها بین یورو و دلار، این دو ارز به یک توافق و تعادل رسیده اند و بررسی سهم بازار این دو ارز در مبادلات بین المللی نشان می دهد که تعادل نش در بازی آنها وجود دارد. البتّه لازم به ذکر است که بعد از بحران و رکود اخیر اروپا، دلار همچنان نقش رهبر را دارد و یورو نقش پیرو، البتّه سایر ارزها نیز توانسته اند سهم خوبی از بازار را به دست آورند.
۴۴.

بررسی و مقایسه نقش اهداف و قواعد بر معیار عملکرد رفاهی بانک مرکزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۴) 175 - 203

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران پاسخگویی بانک مرکزی ثبات اقتصادی قاعده مندی سیاست پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
در این مقاله با استفاده از مدل کینزین جدید، به بررسی نقش پاسخگویی بانک مرکزی به شوک هایی می پردازیم که موجب انحراف در عملکرد رفاهی سیاستگذار پولی می شوند. به این منظور، ابتدا با استفاده از داده های فصلی 69:1 تا 93:3، به برآورد معادلات پایه ای مدل کینزین جدید پرداختیم. سپس با محاسبه مقادیر بهینه پاسخگویی بانک مرکزی به دو منبع بالقوه انحراف از اهداف ثبات اقتصادی و نیز عدول از پایبندی به قواعد در مواجهه با شوک های زودگذر، به مقایسه زیان بانک مرکزی با زیان بهینه اجتماعی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان پاسخگویی بانک مرکزی به تعهد و تبعیت از یک قاعده ابزاری در اقتصاد ایران بسیار کمتر از میزان پاسخگویی برای دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی است. همچنین، بانک مرکزی می تواند با اعمال اصلاحات لازم در اجرای سیاست خود از طریق واکنش بهینه به هر دو نوع انحراف، به زیان رفاهی مطلوب از نظر اجتماعی نزدیک تر شود.  در ادامه، به منظور مقایسه میزان اهمیت پاسخگویی بانک مرکزی به دستیابی به هر یک از دو اهداف، دو حالت را مورد توجه قرار دادیم. نتایج کلی نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران، هدف عمده سیاستگذار پولی بیشتر معطوف به ثبات اهداف اقتصادی بوده است، ولی اهمیت تعهد به تبعیت از قاعده اعلان شده و به دنبال آن میزان پاسخگویی بانک مرکزی در جهت پایبندی به آن قاعده سیاستی آنقدر ناچیز بوده است که در عمل، تأثیری بر عملکرد رفاهی بانک مرکزی نداشته است. طبقه بندی JEL : E52 ,E58   
۴۵.

کارایی سیاست پولی در دوران رکود و رونق اقتصادی با استفاده از داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۲ 45 - 75

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی مدل Ss انعطاف پذیری قیمت ها ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری سیاست پولی در دوره های رونق و رکود اقتصادی در ایران با استفاده داده های مربوط به اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، توزیع تغییرات قیمت در طول زمان استخراج و نشان داده شد که توزیع تجربی مشاهده شده از تغییرات قیمت در سطح تولیدکننده و مصرف کننده در طول زمان به طور معناداری تغییر می کند. از آنجا که انعطاف پذیری قیمت ها (یا به طور مشابه میزان چسبندگی قیمت ها) با اثرگذاری سیاست پولی ارتباط تنگاتنگی دارد، متغیر بودن توزیع تغییرات قیمت در طول زمان گویای این واقعیت است که اثرگذاری سیاست پولی نیز در طول زمان باید متغیر باشد. به همین منظور با استفاده از مدل ساختاری Ss و تخمین پارامترهای مربوط به آن با استفاده از واقعیت های مشاهده شده از توزیع تغییرات اقلام تشکیل دهنده شاخص های قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به ترتیب در دوره زمانی 1383:1 تا 1396:1 و 1369:1 تا 1396:4، شاخص انعطاف پذیری قیمت ها که نحوه واکنش قیمت ها به تکانه سیاست پولی را نشان می دهد، استخراج شد. نتایج مربوط به تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که شاخص انعطاف پذیری قیمت ها به صورت ضدچرخه ای عمل می کند؛ به این معنا که در دوره های رکود اقتصادی شاخص انعطاف پذیری قیمت ها افزایش یافته و بنابراین، اثرگذاری سیاست پولی بر تولید حقیقی کاهش می یابد و برعکس در دوره های رونق اقتصادی اثرگذاری سیاست پولی جهت رونق بیشتر به اقتصاد و یا برقراری ثبات اقتصادی افزایش می یابد.
۴۶.

طراحی مکانیزم بازار بین بانکی: مطالعه موردی: بازار بین بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۲) 121 - 150

کلیدواژه‌ها: بازار بین بانکی بانک مرکزی طراحی مکانیزم مزایده های نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ تا سوم مرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند. طبقه بندی JEL :  C63، D02، D44، E44، E52، E58
۴۷.

بررسی مدل چسبندگی قیمت سازگار با اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: مدل قیمت گذاری مدل عامل پاسخ به ضربه فراوانی تغییر قیمت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
در این مقاله به منظور بررسی مدل قیمت گذاری سازگار با داده های اقتصاد ایران، تورم اقلام تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده به دو بخش شوک های کلان و ویژه با بهره گیری از یک مدل عامل تفکیک شده است. بر پایه نتایج مشاهده شده مبنی بر واکنش متفاوت قیمت ها به شوک های کلان و ویژه دو مدل نظری عدم واکنش عقلایی و مدل چسبندگی قیمت چندبخشی می توانند واکنش کند قیمت ها به شوک کلان و واکنش سریع قیمت ها را به شوک ویژه توضیح دهند. با استفاده از نتایج به دست آمده از مدل عامل و دیگر خصوصیات آماری مربوط به تورم های اقلام، این نتیجه به دست آمد که فراوانی تغییر قیمت ها سهم بسیار ناچیزی در توضیح دهندگی تغییرات اندازه و سرعت واکنش قیمت ها به شوک کلان دارد. از طرف دیگر بخش هایی که شوک های ویژه نوسانات بیشتری دارند، دارای واکنش کندتری نسبت به شوک های کلان می باشند. همه این حقایق مشاهده شده با مدل عدم واکنش عقلایی تطابق دارند.
۴۸.

تعیین و اندازه گیری شاخص کل خدمات دارایی های پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 131 - 156

کلیدواژه‌ها: تجمیع پولی رویکرد اعداد شاخص شرکت های دولتی توانایی پیش بینی الگوی فروش بامول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده ی بارنت (1984)، که تقاضای دو کارگزار مصرف کننده و تولیدکننده را درنظر می گرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی دارایی های پولی تقاضاشده توسط مصرف کننده و بنگاه، شرکت های دولتی و دولت ارائه می دهد. برای مدل سازی شرکت های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه ی استفاده از خدماتِ دارایی های پولی توسط شرکت های دولتی، کاملاً متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف کننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه ی خدمات یکسان دارایی های پولی دولت، این دارایی ها جانشین کامل یکدیگر هستند و می توان از تجمیعِ جمع ساده، برای تجمیع دارایی های پولی دولت استفاده کرد. به منظور بررسی تجمیع جدید، از داده های فصلی سال 1390-1370 جهت برآورد و نیز پیش بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده در باز ی زمانی 1395 -1391 استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش بینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیش بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل می کند؛ گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیش بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان می دهد؛ بنابراین، می توان ادعا کرد که محاسبه ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به منظور پیش بینی روند آتی قیمت ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.
۴۹.

ارزیابی و مقایسه قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۵) 145 - 166

کلیدواژه‌ها: قواعد ابزاری سیاست پولی ماندگاری شکاف تولید مدل کینزین جدید مرکب اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
امروزه بحث قاعده پذیری سیاست پولی در دستیابی به اهداف تثبیت تورم و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله نخست، به بررسی ماندگاری شکاف تولید در اقتصاد ایران می پردازیم سپس، با به کارگیری مدل کینزین جدید مرکب و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 69:1-90:3، سه قاعده ابزاری جایگزین در سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با هم مقایسه می کنیم. نتایج حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اولاً، شکاف تولید متغیری آینده نگر است و درجه ماندگاری کمی دارد؛ ثانیاً، قاعده هدف گذاری تورم در مقایسه با قاعده هدف گذاری سطح قیمت و قاعده هدف گذاری سرعت مجاز زیان اجتماعی کمتری دارد. به علاوه، نتایج برآورد ضرایب در قواعد مختلف نشان داد که در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، هدف گذاری تورم و رابطه اول هدف گذاری سطح قیمت، به خصوص در افق های پیش بینی بلندمدت، از توان پیش بینی خوبی برخوردارند.
۵۰.

بررسی نقش سیاست پولی و اهرم مالی بر ثبات مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی اهرم مالی ثبات مالی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
در این مطالعه علاوه بر بررسی نقش سیاست پولی بر دستیابی به اهداف متداول سیاستی ثبات تورم و ثبات تولید، به بررسی نقش آن و نیز نقش اهرم مالی بر بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی بانکی می پردازیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل چرخشی مارکف به برآورد قاعده سیاستی پرداخته شد که در آن نرخ رشد پایه پولی در واکنش به شکاف تورم و شکاف تولید تعدیل می شود. نتایج نشان داد که بانک مرکزی بیشتر به دنبال دستیابی به هدف ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی بوده است؛ به طوری که دستیابی به این هدف از پایداری و دوام بالاتری نسبت به هدف ثبات تورم در طی دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران برخوردار می باشد. در ادامه، یک قاعده سیاستی برآورد می شود که در آن نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی (به عنوان معیار ثبات مالی)، در واکنش به شوک سیاست پولی و اهرم مالی (نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید) تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در طی سال های تحت مطالعه، از شاخص اهرم مالی به عنوان شاخص احتیاطی برای مقابله با ریسک سیستماتیک و دستیابی به ثبات مالی استفاده نشده است؛ به طوری که علی رغم بدتر شدن وضعیت ترازنامه کارآفرینان از طریق افزایش بدهی بخش خصوصی، رشد اعتبارات اعطایی به بخش های اقتصاد نیز افزایش یافته است. با این وجود نتایج بیانگر عملکرد مناسب سیاست گذار پولی در بهبود ثبات مالی از طریق کنترل نرخ رشد اعتبارات اعطایی می باشد. 
۵۱.

طراحی ساز و کار ارائه تسهیلات دولتی به شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۶ ۱۱۶-۸۳

کلیدواژه‌ها: شرکت های دانش بنیان سرمایه گذار خطر پذیر طراحی سازوکار تسهیلات دولتی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.
۵۲.

بررسی تأثیر تقاضای گردشگری بر توسعه مالی با تمرکز بر اثرات تعاملی آنها بر رشد تولید سرانه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 119 - 141

کلیدواژه‌ها: تقاضای گردشگری توسعه مالی رشد تولید سرانه رویکرد خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
زمینه و هدف: درک ارتباط بین توسعه مالی و فعالیت های گردشگری برای جذب سرمایه گذاری و ارتقای رشد پایدار حائز اهمیت است. مخارج گردشگری و تعداد گردشگران بین المللی به عنوان مؤلفه های تقاضای گردشگری، به طور مستقیم یا به واسطه ی تأثیری که بر سطح توسعه مالی دارند، می توانند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشند.روش شناسی: با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای داده های اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۷، ارتباط تقاضای گردشگری با سطح توسعه مالی، آزمون می شود. سپس، نحوه تأثیر توسعه مالی بر ارتباط بین تقاضای گردشگری و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، بررسی می شود. یافته ها: نتایج بر ارتباط مثبت و معنادار بین سطح تقاضای گردشگری و توسعه مالی دلالت دارد؛ به ازای یک درصد رشد مخارج گردشگری، شاخص توسعه مالی، به میزان ۳۴۲۵/۰ درصد افزایش می یابد. رشد یک درصدی ورود گردشگران بین المللی، به افزایش ۶۰۹/۰ درصدی شاخص توسعه مالی منجر می شود. اثر تعاملی توسعه مالی و مخارج گردشگری بر رشد تولید سرانه، ۴۰۸/۰ و به لحاظ آماری معنادار است. بر این اساس می توان استدلال کرد بهبود توسعه مالی به تقویت اثر مخارج گردشگری بر رشد تولید سرانه منجر می شود. نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج سازگار با فرضیه رشد منجر به گردشگری بوده و حاکی از آن است که مقامات می توانند رشد اقتصادی را با تقویت بخش گردشگری و توسعه مالی، بهبود بخشند.نوآوری و اصالت: توجه به اثر شاخص های تقاضای گردشگری بر سطح توسعه مالی، و نیز اثر تعاملی آنها بر رشد تولید سرانه، خلأ مطالعاتی موجود را پوشش می دهد و مزیت مطالعه حاضر محسوب می شود.
۵۳.

نقش تاب آوری اقتصادی در تعدیل آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 221 - 246

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی تاب آوری اقتصادی رشد اقتصادی ریسک قیمت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی از نوسانات بازار جهانی نفت می پذیرد و این تأثیر عمدتاً در جهت منفی و کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است. در واقع ریسک قیمت جهانی نفت، به طور مداوم بر رشد اقتصادی ایران اثر منفی داشته است. یکی از روش های کاهش این اثر منفی، افزایش تاب آوری اقتصادی و مقاوم سازی آن در برابر شوک های خارجی است. سؤالی که پژوهش حاضر به آن پاسخ می دهد این است افزایش تاب آوری اقتصادی تا چه میزان از آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی می کاهد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و داده های اقتصادی مورد نیاز طی سال های 1369-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش تاب آوری اقتصادی از شاخص بریگوگلیو و روش وزن دهی PCA و برای سنجش نوسانات بازار نفت از پسماندهای روش گارچ تک متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ضمن تأیید رابطه منفی میان نوسانات بازار نفت و رشد اقتصادی ایران، نشان می دهد که در بلندمدت با افزایش هر واحد از سطح تاب آوری اقتصادی (طبق شاخص بریگوگلیو)، از تأثیر منفی نوسانات قیمت نفت بر میزان رشد اقتصادی، 1 درصد کاسته می شود که مقدار قابل توجهی است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی با افزایش سطح مقاومت اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی در کاهش آثار منفی ریسک های اقتصادی بر رشد اقتصادی داشته باشد
۵۴.

بررسی اصلاحات سنجه ای بر پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مدلهای تعادل عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۱ ۶۷-۳۲

کلیدواژه‌ها: اصلاحات سنجه ای سازمان تامین اجتماعی نسبت منابع به مصارف مدل همپوشان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۷۹
هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش می دهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.
۵۵.

تاثیر پویای های تورم و اصلاحات سنجه ای بر ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی در ایران (با تاکید بر قانون برنامه هفتم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۵) 105 - 135

کلیدواژه‌ها: تکانه های پولی اصلاحات سنجه ای سازمان تامین اجتماعی همپوشانی نسلی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۴
هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های پولی و اصلاحات سنجه ای با رویکرد قانون برنامه هفتم توسعه بر ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی در ایران است. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ در اثر تکانه های مثبت پولی ابتدا نسبت مصارف به منابع سازمان افزایش یافته و سپس با افزایش درآمدهای سازمان این نسبت کاهش و در نهایت به تعادل می رسد. همچنین نتایج حاکی از آنست که تکانه های پولی در بلندمدت کاهش رفاه بازنشستگان و شاغلان را به دنبال دارد. در گام بعدی در این پژوهش، اثر اصلاحات سنجه ای در سه سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . در سناریوی اول، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی به میزان 5 سال و عدم تغییر امید به زندگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی 4/0 درصد افزایش خواهد یافت. در سناریوی دوم، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 5 و 2 سال، نسبت مصارف به منابع تامین اجتماعی تغییر محسوسی نخواهد داشت. در نهایت در سناریوی سوم، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی به میزان 5 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 2 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی حدود 2 درصد افزایش خواهد یافت.
۵۶.

تأثیر ذهن تورمی بر تورم ذهنی و پیش بینی تورم در ایران (۱۳۹۲–۱۴۰۲)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 11 - 47

کلیدواژه‌ها: انتظارات تورمی پیش بینی تورم گوگل ترندز یادگیری ماشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۰
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ذهن تورمی، یعنی مشغول بودن ذهن مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها و به ویژه دارایی ها، بر تورم ذهنی یا همان انتظارات تورمی بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. داده های مورد استفاده شامل برخی شاخص های تورم ذهنی منعکس شده در فضای مجازی به طور خاص، گوگل ترندز، و مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی از فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۴۰۲ است. این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل همبستگی، به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ تورم و پیش بینی آن با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین با استفاده از نرم افزار پایتون می پردازد. نتایج نشان می دهد که در تحلیل تک متغیره، دو برابر شدن تورم ذهنی بدون اعمال وقفه زمانی منجر به افزایش ۰.۹ واحدی در نرخ تورم شده است. همچنین، با اعمال وقفه سه ماهه، این متغیر موجب افزایش ۴ واحدی نرخ تورم گردید. این یافته نشان می دهد که اثر تورم ذهنی نه تنها فوری است، بلکه در طول زمان تقویت می شود. در تحلیل چندمتغیره، تأثیر ذهن تورمی در مقایسه با سایر متغیرها کاهش یافته، اما همچنان معنادار باقی مانده است. این امر نشان دهنده آن است که ذهن تورمی، در کنار سایر متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند قیمت طلا، دلار و تولید ناخالص داخلی، ابزاری قدرتمند برای تحلیل و پیش بینی تورم به شمار می آید. از بین الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، الگوریتم درخت تصمیم بهترین عملکرد را در پیش بینی نرخ تورم ارائه کرده است. یافته های این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران اقتصادی در مدیریت انتظارات تورمی و پیش بینی تحولات آتی نرخ تورم مفید باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان