حسنعلی مؤذن زادگان

اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین دادرسی منصفانه  به ویژه در بُعد شفاف سازی فرایند رسیدگی همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب ناپذیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیه جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائه راهکارهایی جهت برقراری موازنه ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین حال، به منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت های موردنظر، به صراحت در قانون داخلی پیش بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکننده حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش بینی نشده اند؛ موضوعی که شایسته توجه قانون گذار در اصلاحات آتی است.

زمینه و اهداف: گسترش تعاملات دیجیتالی، بزه دیدگی و بزهکاری سایبری را به شکل رایجی از رفتارهای مضر در فضای مجازی تبدیل کرده است که حقوق افراد را به شدت تهدید می کند. این پدیده ها در اشکال گوناگونی ظاهر می شوند و بر جنبه های متعددی از زندگی شخصی قربانیان تأثیر می گذارند. این پژوهش با تمرکز بر شهر تبریز، به بررسی علل و ارائه راهکارهای مقابله ای برای این پدیده می پردازد. روش: این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی-کمی، جنبه های مؤثر بر بزه دیدگی و بزهکاری سایبری را بررسی می کند. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری شد، سپس عوامل مؤثر بر بزه دیدگی و بزهکاری سایبری از طریق تحلیل عامل اکتشافی و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شدند. در نهایت با همفکری متخصصان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 95 نفر از مراجعه کنندگان (بزهکار- بزه دیده) با محوریت جرائم مرتبط با بزهکاری سایبری (54 نفر از این افراد بزهکار و 41 نفر بزه دیده) بودند. این افراد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. کلیه تحلیل های آماری، به وسیله SPSS25 انجام شد. یافته ها: عوامل بزه دیدگی سایبری در تبریز را می توان به خودکنترلی پایین، استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی، نظارت ضعیف والدین و افشای بیش از حد اطلاعات شخصی اشاره کرد. همچنین، عوامل مؤثر بر بزهکاری سایبری شامل ناشناسی، یادگیری اجتماعی، تغییر ارزش ها و عدم درگیری اخلاقی هستند. نتایج: به منظور کاهش بزه دیدگی و بزهکاری سایبری باید از فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای پیش بینی و پیشگیری از جرائم سایبری و توسعه سامانه های برخط گزارش دهی برای تسهیل اطلاع رسانی جرائم سایبری توسط قربانیان، افزایش آگاهی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، همکاری با مدارس و دانشگاه ها و برگزاری گروه های آگاهی بخشی در سطح شهر استفاده کرد.

یکی از مبانی نظری تحدیدکننده اختیارات قضات در تفسیر قانون، یعنی «الزامات معناشناختی عرفی» و تبیین نقش آن در ایجاد آرای متعارض، کانون واکاوی حاضر گردیده است. مسئله محوری، تقابل میان آزادی عمل قضات در تفسیر و لزوم پایبندی به فهم سلیم عرفی است که در غیاب ضابطه ای مشخص، به تشتت آرا و نقض مکرر حقوق اصحاب دعوا می انجامد. این تحقیق با اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی و با مطالعه موردی نظام مندِ بیش از ۵۰ رأی صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که مهجوریت الزامات عرفی و تکیه انحصاری بر «علم قاضی» بدون پشتوانه پژوهشی عینی، به عنوان متغیری کلیدی در شکل گیری تعارض آرا و بی ثباتی نظام قضایی عمل می نماید. در مقام ارائه راهکار، با نوآوری در «بومی سازی» سازوکارهای مشارکت عمومی، طرح تأسیس یک «نهاد مردمی مشورتی تخصصی» پیشنهاد می شود. کارویژه نهاد مذکور، استخراج و ارائه «نظر مشورتی مستند» در فرآیند تشخیص مفاهیم، مصادیق و قیود عرفی از طریق روش های علمی معتبر است. این طرح که در چارچوب حقوقی «دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی مصوب ۱۳۹۸» کاملاً قابل اجراست، از سویی با عینیت بخشی به مستندات قضاوت، ضریب اطمینان آرا را افزایش می دهد و از سوی دیگر، با ایجاد همگرایی در تفسیرهای قضایی، در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و تقلیل محکومیت های ناروا گام برمی دارد.

شهادت حضوری در دادگاه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این حال، همراستا با پیشرفت های فزاینده در حوزه فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین به یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم ترین دستاوردها و چالش های آن پرداخته و شرایطی را که می تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه ها و ماندگاری اطلاعات» را به همراه دارد. با این حال، این شیوه با چالش هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت های فنی» مواجه است. با وجود این، می توان از طریق تدوین سیاست های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین، درصورتی که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسه دادگاه» و «انتساب پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می تواند به عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.

با گذر از دوره سزادهی در نظام عدالت کیفری که برخوردار از ویژگی ارعابی و شدت گرایی بوده است، حرکت به سمت نظام نوین عدالت کیفری با تأکید بر مفهوم بازاجتماعی سازی بزهکاران، در چارچوب اتخاذ اقدامات تأمینی و تربیتی، مدنظر نظام های سیاست جنایی قرار گرفت. تحولات جدید به کاهش تمرکز بر مفهوم خطرناکی، درصدد اجتماعی و ترمیمی کردن اقداماتی است که فاقد وصف سخت گیرانه کیفری است و بر بازاجتماعی شدن و سالم سازی روانی و جسمانی بزهکار تأکید دارد. از این رو، توسعه مجازات های اجتماعی و ترمیمی نوید دهنده تحولات نظری و ساختاری در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی است که آن را در کنار کیفر به مثابه گونه ای جدید از واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می نماید. نظام حقوقی ایران با مشابهت هایی با نظام حقوقی انگلستان، تا حدی از مفهوم ابتدایی اقدامات تأمینی گذر کرده و سمت و سوی اجتماعی سازی به واسطه اصلاح، درمان و ترمیم بزهکاران را به عنوان بخشی از واکنش اجتماعی به پدیده جرم را ارائه نموده است. در این راستا، به واسطه تغییر دیدگاه ها و ساختارها، بررسی گونه های اقدامات تأمینی از اهمیت برخوردار می شود. بر این اساس، جهت پاسخ به این پرسش که دورنمای اقدامات تأمینی و تربیتی چیست، ضروری است تا به بررسی نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی و تحولات آن در گذر زمان با نگاهی به حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود. از این رو، این مهم در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی مدنظر قرار خواهد گرفت تا در پرتو آن زمینه برای ارزیابی این نهاد فراهم گردد. 

همپای گسترش نفوذ تروریسم و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم، نحوه مواجهه رسیدگی به این ابر جرم خشن در روند تحقیقاتِ مقدماتی همواره مطمح نظر بوده است. از این رو، تدوین و پی ریزی مقررات ویژه در راستای پیش گیری از وقوع یا تشدید حملات تروریستی در مرحله پیش دادرسی، با ارتقای جنبه ی حمایتیِ دولت نسبت به آحادِ جامعه نقشی حیاتی و حائز اهمیت دارد. رسیدگی افتراقی در حیطه ی تروریسم از دو منظر بزهکار و بزهدیده با لحاظ شخصیت پرخطر عاملانِ تروریسم و پیچیدگی در کشف اقدامات تروریستیِ قریب الوقوع و همچنین تدوین جنبه های حمایتی و جبران خسارت برای بزهدیدگان توجیه می یابد. نظام های حقوقیِ ایالات متحده و انگلستان متعاقب حمله تروریستی 11 سپتامبر و بمب گذاری های ژوئیه 2005 به تدوین مقرراتی مبتنی بر رویکرد افتراقی روی آوردند که شامل ساز و کارهایی همچون بازداشت پیشگیرانه، نظارت بر مکالمات، بهره گیری از مأموران ویژه در رصد اقداماتِ احتمالی و تحدید حق دسترسی به وکیل است. یافته ها نشان می دهد این دو کشور با بهره گیری از جرم شناسی امنیت مدار، از آموزه های دفاعِ اجتماعیِ نوین فاصله گرفته و به سمت بازگشت به مکتب کلاسیکِ عدالت کیفری متمایل شده اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی رغم تصویب مقررات پراکنده ای نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فاقد چارچوب جامع و منسجم برای دادرسیِ افتراقی در جرایم تروریستی است. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام های حقوقی ایالات متحده و انگلستان از چه ساز و کارهایی مبتنی بر رویکرد افتراقی در تحقیقات مقدماتیِ جرایم تروریستی بهره برده اند و چگونه می توان نسبت به بازنگری و تکمیل قوانین ایران در راستای منافع ملی برآمد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، در مقام پاسخ دهی به این پرسش برآمده و می کوشد تا ضمن بررسی تطبیقی به ارائه راهکار در زمینه رفع نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران بپردازد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه های سنتی و مدرن در افزایش نرخ جرائم، با تأکید بر رویکرد جرم شناسی فرهنگی انجام شده است. سؤال اصلی تحقیق این است که رسانه ها چگونه می توانند بر وقوع جرائم تأثیر بگذارند و آیا این تأثیر بیشتر به جنبه های منفی محدود می شود یا امکان استفاده از رسانه ها برای پیشگیری از جرم نیز وجود دارد؟ فرضیه اصلی تحقیق بیان می دارد که رسانه ها، به ویژه با انعکاس اخبار جرائم، عادی سازی رفتارهای ناهنجار، و ایجاد الگوهای نادرست، می توانند موجب افزایش جرائم شوند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و داده های موجود در فضای مجازی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رسانه ها از طریق فرآیندهایی مانند عادی سازی جرائم، گسترش خشونت، تقلید و یادگیری، و حتی قهرمان سازی از مجرمان، بر رفتارهای اجتماعی تأثیر می گذارند. همچنین، نظریه هایی مانند ترس اخلاقی، پنجره های شکسته، و کنترل اجتماعی، نقش رسانه ها را در افزایش جرم به طور مستقیم و غیرمستقیم تأیید می کنند. با این حال، پژوهش نشان می دهد که رسانه ها می توانند از طریق آموزش، فرهنگ سازی، و آگاهی بخشی، نقشی پیشگیرانه نیز ایفا کنند. این نتایج ضرورت بازنگری در سیاست های رسانه ای و تدوین برنامه های هدفمند برای کاهش تأثیرات منفی و بهره گیری از ظرفیت های پیشگیرانه رسانه ها را برجسته می سازد.