روح الله شهنازی
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۸ مورد از کل ۴۸ مورد.
تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد (مطالعه موردی در کشورهای منتخب)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عدالت اجتماعی محسوب می شود. عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر می باشد و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری اثر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد بررسی شده است. سپس بر اساس هفت ویژگی یک شاخص نابرابری مطلوب معرفی شده توسط دالتون (1920)، شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد بهینه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات تجربی قبلی طراحی شده است و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی برای 32 کشور در حال توسعه طی دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان می-دهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد می شود. همچنین رشد بهره وری نیروی کار و درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابرتر می-کنند.
امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.
تحلیل ساختار فعالیتهای تحقیق و توسعه : مطالعه موردی اقتصاد تحقیق و توسعه کشورهای OECD
حوزه‌های تخصصی:
عمدتا رشد اقتصادی پایدار تحولات دانش و فناوری و سرمایه انسانی را توضیح می دهد . فعالیتهای تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است . از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود ، فعالیتهای تحقیق و توسعه را گسترش می دهند . اقتصاد تحقیق و توسعه عنوان تازه ای است که طی دهه های اخیر وارد ادبیات اقتصاد دانش بنیان گردیده و سعی دارد قابلیت ، چگونگی و میزان موثر اثرگذاری تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی را توضیح دهد ...
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان است. تاثیر بر نوع و ماهیت مشاغل و بازار کار از جمله مهم ترین آن ها ICT، نوع مشاغل را از چهار طریق حذف، ایجاد و تغییر مشاغل و انجام کار از راه دور، تحت تاثیر قرار می دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار مشاغل نیز تاثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جامعه را از طریق کاهش متوسط سختی کار، فکری تر شدن، ناپایدارتر شدن و تخصصی تر شدن مشاغل، متحول می کند. این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصاد خرد، در چارچوب ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال و با یک مدل لگاریتمی، به دنبال بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان اشتغال است. از این رو، مدل مورد بررسی با رهیافت Panel Data، برای 47 کشور (شامل 22 عضو OECD و 25 کشور در حال توسعه)، طی سال های 1382-1379 برآورد شده است نتیجه، بیان گر اثر مثبت و معنی دار فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر اشتغال است. هم چنین کشش اشتغال نسبت به هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، 0.11 بوده که نشان می دهد یک درصد افزایش در هزینه های ICT، به مقدار 0.11 درصد اشتغال را افزایش می دهد.
بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فساد مالی یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظامهای اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. این رویداد دارای عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی در سطح خرد (فساد اداری) و کلان (فساد سیاسی) می گردد. این مقاله ابتدا به تشریح عوامل موثر بر فساد مالی پرداخته و مسیرهای اثرگذاری آزادی اقتصادی بر فساد مالی را بررسی می کند؛ سپس با استفاده از سه مدل، به بررسی اثر آزادی اقتصادی و اجزای آن بر فساد مالی می پردازد. این مدلها، با رویکرد داده های تابلویی برای 73 کشور طی چند سال (2003-2000) برآورد شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت؛ پول سالم؛ آزادی مبادله با خارجی ها) و اثر بی معنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین و مقررات) بر فساد مالی است.