فرهاد غفاری

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی منتخب وابسته به بخش دفاع می پردازد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق شامل اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت و گزارش حسابرسی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 8 شرکت در دوره مالی 5 ساله برای سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و با کمک روش آماری تحلیلی پانل دیتا و استفاده از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که: الگوی بهینه پذیرفته شده با استفاده از روش آثار تصادفی برآورد شده و چهار متغیر اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، می باشند. اما متغیری که مربوط به گزارش حسابرسی می باشد در هیچ یک از سطوح معناداری نمی باشد. بنابراین فرضیه مربوط به اثرگذاری مثبت و معنادار گزارش حسابرسی بر عملکرد شرکت های منتخب را نمی توان پذیرفت؛ الگوی به لحاظ آماری دارای قدرت توضیح دهندگی بالا می باشد و همچنین الگوی برآورد شده بهینه دارای هیچ یک از مشکلات مربوط به خط رگرسیون شامل خود همبستگی و واریانس ناهمسانی نمی باشد.

سفته بازان در معاملات قراردادهای آتی به عنوان گروهی از معامله گران که باعث افزایش قیمت ها و نوسان های شدید در قیمت کالاها بوده اند شناسایی شدند. بر اساس قوانین جدید آمریکا به کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالا (CFTC) اجازه داده شد تا از وجه تضمین به عنوان ابزار کنترل فعالیت های سفته بازانه و قیمت قراردهای آتی استفاده نماید، اما کارامدی وجه تضمین در این خصوص و آثار جانبی که تغییرات وجه تضمین بر بازار قراردادهای آتی می گذارد موضوعی است که مورد توجه بورس ها، نهادهای ناظر بر بازار و معامله گران قراردادهای آتی قرار دارد. در این مطالعه بر اساس آمار مربوط به معاملات قراردادهای آتی سکه تمام بهار آزادی در بورس کالای ایران از تاریخ 05/09/1387 تا 25/09/1393 (1625 روز معاملاتی و با استفاده از مدل گارچ چند متغیره (M-GARCH) که به روش همبستگی شرطی ثابت (CCC) تخمین زده شد اثر تغییرات وجه تضمین بر قیمت، نوسان پذیری قیمت و حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد افزایش وجه تضمین باعث کاهش قیمت قراردادهای آتی می شود، همچنین با افزایش وجه تضمین نوسان های قیمت قراردادهای آتی افزایش یافته، پایایی قیمت ها کاهش می یابد و از حجم معاملات در بورس کاسته می شود.

Quite often shadow economy (SE) and corruption are seen as ""twins"", which need each other or fight against each other and theoretically can be either complements or substitutes. Therefore, the relationship between SE and corruption has been a controversial and polemical issue and in the spotlight of a remarkable collection of economists and social researchers. The main objective of this study can be served as an investigation and identification of the effect of corruption on SE and its dependence on the level of development. To test our two hypothesis , the econometric panel-data approach is employed for the period of 1999 to 2007 in two blocks of 25 countries containing high-developed and developing countries (including I.R.IRAN) under deferent indexes for corruption in the context of Static and Dynamic panel regression models(by using of 2SLS and GMM methods of estimation). The results of estimations specially based on dynamic panel models indicate that our two hypotheses cannot be rejected and corruption has a significant effect on SE depending on the level of development. Despite of these findings, our results show that there is no robust relationship between corruption and the size of the SE in terms of the sign and the nature of these effects. In other words, the relationship will vary according to different corruption indexes and estimation methods. Other findings have been described in the terminal sector of paper.

پیشرفت های اخیر در زمینه اینترنت، تلفن همراه و نیز ابزارهای ارتباطی، به شرکت ها، موسسسات و نهادها فرصت های بهره گیری جدیدی را همانند پیامک های تبلیغاتی داده است. اما از طرفی، علیرغم این فرصت های تجاری، موانع و چالش های موثری نیز رشد و توسعه این بهره گیری را محدود ساخته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر حریم خصوصی کاربران تلفن همراه با ارسال پیامک های ناخواسته، در معرض تهدید های جدیدی قرار گرفته است. از طرفی قوانین حمایت از حقوق کاربران تلفن همراه که متضمن حفظ حریم خصوصی آنان و نیز تسهیل کننده توسعه ارتباطات می باشند، در ایران اجرا نمی گردند. بر اساس نتایج تحقیقات گذشته متغیر جنسیت بر عوامل موثر بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی، نقش تعدیل گر داشته است. در این پژوهش، پس از بررسی ادبیات نظری در حوزه حریم خصوصی کاربران تلفن همراه و نیز عوامل موثر بر پذیرش پیامک های تبلیغاتی مبتنی بر اجازه، شامل متغیرهای اعتماد سازمانی، اعتماد فردی، تجربه مشتری در دریافت پیامک های تبلیغاتی و کنترل ادراک شده مشتری، نقش تعدیل گر متغیر جنسیت بر تمایل مشتری به دادن اجازه ارسال پیامک های تبلیغاتی در قالب مدل تحقیق بررسی گردیده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد از جامعه مخاطبان تئاتر شهر جمع آوری گردیده و سپس بر اساس الگوی مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که کاربران تلفن همراه در ایران به دلیل فقدان قوانین کاربردی و شفاف در زمینه حفظ حریم خصوصی آنان و نیز دریافت پیامک های تبلیغاتی آزاردهنده از سوی سازمان ها، تجربیات منفی و آزاردهنده ای در مورد تبلیغات پیامکی دارند، که این امر باعث شده است تا تجربه استفاده از پیامک های تبلیغاتی در مدل پژوهش مردان و زنان در ایران به عنوان موثرترین عامل در پذیرش پیامک های تبلیغاتی مبتنی بر اجازه مطرح گردد. از این رو، ضرورت توجه به تبیین بازاریابی سیار مبتنی بر اجازه و نیز ایجاد تجربیات مثبت و سازنده در مورد تبلیغات پیامکی، متناسب با پتانسیل های آن در میان مردان و زنان، مهمترین عامل موفقیت در پذیرش پیامک های تبلیغاتی می باشد.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه کشورهای جهان با آن مواجه اند.تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بیشتر نابه سامانی های اقتصادی است. بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش در قسمت تجربی درگام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی سالهای 1387-1352،به کمک تحلیل عاملی اکتشافی برآورد کرده ایم. در گام دوم چگونگی و شدت اثرگذاری متغیرهایی همچون بارمالیاتی مستقیم، بارمالیاتی غیر مستقیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ فعالیت را در قالب الگوی خودرگرسیون برداری مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج نشان می دهد، میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در این دوره به طور متوسط در حدود 27 درصد از GDP است. همچنین برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص اثر منفی بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد بارمالیاتی مستقیم و رشد نرخ فعالیت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند.که در بین این عوامل، رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.   The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.  

در این مطالعه رفتار مصرف کنندگان در خرید کالاها و خدماتی که برای تولید و عرضه آن ها به مسائل و موضوعات زیست محیطی توجه شده و تحت عنوان مصرف کنندگان سبز شناخته می شوند، از منظر متغیرهای جمعیت شناختی، ارزش ها، نگرش ها و در کل رفتار مصرفی آنان بررسی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی است که به این منظور باتوجه به سؤالات مطالعه، پرسشنامه ای تدوین و به تعداد 323 پرسشنامه بین جامعه آماری این تحقیق که از مناطق شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز کلان شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شده اند، توزیع و جمع آوری شده است. لازم به ذکر است در تحلیل داده ها مطالعه حاضر از روش رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه، فرضیات تحقیق، بررسی شده است. عمده ترین نتایج آزمون فرضیات این پژوهش از این قرار است که افرادی که به جهان پاک و ایمن اهمیت می دهند، افرادی که معتقدند دوستدار محیط زیست بودن دردسرساز نیست، افرادی که معتقدند شرکت ها مسئولیت پذیرانه در قبال محیط زیست عمل نمی کنند و در نهایت افرادی که خرید خود را با لحاظ مباحث زیست محیطی انجام می دهند، تمایل بیشتری به پرداخت هزینه بالاتری برای خرید محصولات سبز نسبت به محصولات غیرسبز دارند. همچنین بر خلاف انتظار (البته با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهای دیگر)، عواملی مانند جنسیت، وضعیت تأهل و داشتن فرزند، تأثیری بر تمایل مصرف کنندگان به پرداخت مبلغ بالاتر بابت تهیه محصولات سبز در شهر تهران ندارند.

با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگو های مختلف در رابطه با رشد اقتصادی ، متغیر های جدیدی به عنوان منشا رشد مطرح می شوند و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب می کنند . در این میان نقش و جایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است به لحاظ پیچیده تر شدن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد.نظر به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها،  محققان زیادی به بررسی اثر آن بر رشد و نیز بررسی عوامل موثر بر ایجاد وجذب آن پرداختند. در این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای منطقه منا (ایران ،مصر،عربستان ، مراکش، اردن، تونس، ترکیه ،یمن) طی سال های 2010-1992 میلادی می پردازیم و به این منظور از روش اقتصاد سنجی داده های ادغام شده استفاده شده است.نتایج برآورد این مدل نشان می دهد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو ، طی دوره مورد بررسی ،مثبت و معنی دار می باشد .همچنین اثر درجه آزادی تجارت و موجودی سرمایه نیز بر رشد اقتصادی کشورهای عضو طی دوره مورد بررسی  مثبت و معنی دار می باشد.   Abstract Over time , and by the expansion of theories and different models related to economic growth , new variables are proposed as growth origin and attract the attention of economists. Amongst, the position and the role that is allocated to capital and investment in growth and development models is continuously reviewed and investigated in terms of complexity and investment diversity and its streams. Regarding to the importance of foreign direct investment on economic growth of countries , many researchers investigate the effect of FDI on growth and affecting factors on establishment and attraction of FDI. In this article , we investigate the effect of foreign direct investment on economic growth of MENA region countries ( Iran , Egypt , Saudi Arabia , Morocco , Jordan , Tennessee , Turkey , and Yemen) within 1992 to 2010 . For this purpose , econometrics of integrated data method has been used . The results of the estimation of the model show that the effects of foreign direct investment on economic growth of member countries , within the given years , are positive and significant. The effect of openness of the economy and capital inventory has also positive and significant effect on economic growth of member countries , within the given years

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.