فرهاد غفاری

اصلاحات و بهبود نظام مالیاتی می تواند در کنار ایجاد درآمدهای بالاتر مالیاتی، ساختار مالیاتی و به تبع آن ساختار اقتصاد را اصلاح نماید. امروزه شناسایی مالیات های محلی به عنوان پایه ی مالیاتی موجه و پایدار به علت کارایی و مزیت های آن بیشتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و مشابه مالیات های ملی می تواند بر نحوه ی توزیع درآمد اثر گذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثر مالیات محلی بر توزیع درآمد در 12 کشور منتخب OECDطی سال های2004 تا 2014 است. الگوی مورد نظر روش گشتاورهای تعمیم یافته)(GMMو استفاده از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری است. نتایج نشان می دهد با افزایش مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر دارایی محلی و سایر مالیات های محلی (کمک های  اجتماعی و امنیتی ...) ، ضریب جینی کاهش می یابد در نتیجه نابرابری درآمد کمتر می شود همچنین با افزایش مالیات بر فروش محلی، ضریب جینی افزایش  و نابرابری درامد بیشتر می شود

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آن ها علاوه بر اجرای سیاست های پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می کنند. در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع کننده، دولت، ضمن بهره گیری از پارامترهای بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت روی نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام داده شده، نرخ وام دهی و در نتیجه سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش یافته که در این صورت، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و در نهایت تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که برآیند کاهش نرخ وام دهی و کاهش سپرده گذاری، موجب کاهش سوددهی بانک ها می شود.

بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری ایجاب می کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت های بانکی صورت گیرد چراکه اجرای عملیات خلاف اصول و معیارهای اسلامی (وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی) می تواند منجر به تحمیل هزینه های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه شود. لذا هدف این مطالعه ارائه الگویی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ایران می باشد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمّی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه اقتصادی و مالی خصوصاً در زمینه بانکداری که شامل اساتید دانشگاه، مدیران و معاونان بانک مرکزی و مدیران بانک های کشور می باشند با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمّی، از روش های دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در مرحله اول، تعداد 142 مفهوم در چارچوب 10 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 128 و مقوله ها به 9 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ اهداف نظارت، پیش شرط های نظارت بانکی، خصوصیات ناظران، اختیارات ناظران، حیطه های نظارت، شاخص های ارزیابی عملکرد، تناسب با معیارهای اسلامی، جلوگیری از وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که حیطه های نظارت اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس روش AHP نیز اهداف نظارت با امتیاز 197/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و تقویت ارتباطات برند ها و مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی و تاثیر این ارتباطات بر برند ها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربران شبکه ی اجتماعی اینستاگرام هستند که عضو اجتماعات برند صنایع غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی هستند. با استفاده از سه معیار بیشترین دنبال کننده، بیشترین میزان درگیری و همچنین میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی، برندهای «مای»، «عش»، «زعفران سحرخیز» و «تکدانه» به عنوان برندهای مورد بررسی، انتخاب گردیدند. روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی تنظیم شده است. در مرحله ی تحلیل داده های کیفی، از طریق فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله ها و مضمون ها سازماندهی شدند و با استفاده از تحلیل تناظر، به اکتشاف روابط مضمون های استخراج شده و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شد و مدل بومی روابط ارائه گردید در ادامه و در رویکرد کمی با انجام دو مطالعه ی کمی در صنعت غذایی/ نوشیدنی و آرایشی/ بهداشتی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون سلسله مراتبی، مدل مفهومی حاصل از مطالعه ی کیفی آزمون گردید. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که انگیزه های «اجتماعی»، «کارکردی»، «مالی»، «مرتبط با برند» و « لذت جویانه » به عنوان عوامل تاثیر گذار در ایجاد تعاملات میان برند ها و مصرف کنندگان به شمار می روند که تحت تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی افراد قرار می گیرند.

این مقاله اثرات تنظیم قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت پس از جبران مصرف کننده، مربوط به کوانتایل 1 یعنی کم مصرف ترین خانوارها بوده و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل پرمصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن پس از جبران مصرف کننده، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره گیری از نسبت های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 بررسی شد. نتایج نشان داد با بروز یک شوک مثبت نرخ بهره، به علت کاهش تقاضا برای وام، نرخ وام دهی و در نتیجه، سود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی، افزایش، نرخ وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش می یابد و تمایل خانوار به پس انداز کاهش می یابد که نتیجه آن، کاهش سوددهی بانک ها خواهد بود. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت نقش عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توسط سیاست گذار، اتخاذ تمهیداتی جهت تعدیل اثرات شوک های اقتصادی پیشنهاد می شود.

اندازه گیری کارایی و بهره وری  به عنوان یک موضوع عمومی به عنوان چراغ راه تمام فعالیت های اقتصادی مطرح است. در همین راستا اهداف کلی این مقاله اندازه گیری کارایی فنی و کارایی مقیاس و کارایی تکنولوژیکی و اندازه گیری تغییرات بهره وری جزیی و بهره وری کل واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست و بررسی  اثرگذاری عوامل محیطی بر میزان کارایی فنی واحدها با استفاده از روش رگرسیون  کوتاه شده بوت استرپ است. نتایج نشان می دهد از بین 30 واحد مراکز استانی، تنها 3 واحد کرمانشاه، تهران مرکز و یزد به عنوان واحدهای کاملاً کارا شناخته شده اند. همچنین بررسی محاسبه تغییرات بهره وری واحدهای مراکز استانی نشان می دهد که تعداد 18 واحد دارای تغییرات بزرگ تر از یک در بهره وری کل بوده اند و 12 واحد هم دارای تغییرات کوچک تر از یکهستند که اینموضوع نشان دهنده بروز تغییرات مثبت در خصوص بهره وری بین سال های تحصیلی مورد مطالعه، یعنی 1390-1389 تا 1396-1395 در مراکز استانیاست. علاوه بر این، بررسی ها نشان دهنده تأثیر عوامل محیطی بر کارایی و بهره وری این واحدهاست. یک واحد افزایش در نسبت تعداد استاد و دانشیار به کل هی أت علمی موجب افزایش 89صدم واحد در کارایی واحدهای مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی می شود. همچنین عامل قدمت دانشگاه، 4صدم کارایی این واحدها را افزایش می دهد. واقع شدن واحد دانشگاهی در کلان شهر نیز موجب افزایش کارایی واحد به میزانیک صدم می شود.

چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است که البته تئوری ها و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی در مورد آن مطرح شده است. در این مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل با استفاده از مدل خود بازگشتی با وقفه های توزیعی غیرخطی ، بیانگر وجود رابطه بلندمدت و اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران در رابطه با هر دو کشور، می باشد. منحنی J در رابطه با ترکیه مورد تأیید، اما در مورد کشور آلمان مورد تأیید قرار نمی گیرد. لذا با توجه به شرایط اقتصادی ایران سیاست کاهش ارزش پول به تنهایی نمی تواند به عنوان ابزار بهبود تراز تجاری در نظر گرفته شود. وابستگی به واردات و کشش پذیری پایین واردات و صادرات غیرنفتی از جمله مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت های «مالیات محلی» از آن به عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن ها بهره می برند. این مالیات مشابه مالیات های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن ها اعمال گشته، طی سال های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می گردد.

بازار سرمایه از اجزاء تشکیل دهنده بازار مالی است و در واقع یکی از شریان های اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می گردد. تأثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسئله ای مهمی است که اخیرا با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته است.چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازها، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند به طوریکه برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده است. لذا در این تحقیق به بررسی نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1988-2017 برای ایران و منتخبی از کشورهای درحال توسعه پرداخته ایم و با استفاده از روش آماری و اقتصاد سنجی داده های تابلویی(Panel data)  متغیرهای مدل را برآورد کرده و تاثیر آن ها بر روی رشد اقتصادی را بررسی نموده ایم. نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه در رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت از لحاظ آماری معنی دار بوده واثرمثبتی دارد و همچنین درجه توسعه بازار مالی به اثربخشی بیشتر بازار سرمایه در رشد اقتصادی منجر می گردد. Capital Market is a major part of financial Market, in fact it is considered as one of the main streams of financing in an economy. Effect of capital Market is mainly in liquidation, economic growth and development; this has been considered very important in Iran based on suitable growth of capital Market. If there is not a logical relation between financial markets and other sectors of economy, the probability of economic disfunctionality increases. Capital market has a significant impact on economic growth of countries, considering its major role in gathering and directing resources toward opportunities in productive parts of economy. Additionally some economists believe that the difference between developed and developing economies, is not about technology but it lies in existence of integration and breadth of capital market. Therefore, in this research, we conduct analysis on role of capital markets in financing and economic growth during 1988-2014 for Iran and collective of developing countries with use of statistical methods and econometrics of panel data and we have studied their impacts on economic growth. The results show that financing through Capital market is meaning-full and has positive impacts on economic growth in both short-term and long-term, and the grade of financial market development will help and boost the effectiveness and impact of capital market in economic growth.  

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) از طرق مختلفی همچون فراهم آوردن بازارها و کانال های بازاریابی جدید، منابع ارزان تر، فناوری ها، محصولات، مهارت ها و روش های نوین تأمین مالی، تأثیرات مهمی بر کسب وکارها در سطح جهانی می گذارد. یکی از مهم ترین این آثار برای کشورهای میزبان می تواند سرریز فناوری از شرکت های بزرگ بین المللی به بنگاه های محلی باشد که ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه در 150 سال گذشته با این پدیده روبرو بوده است. با این حال در کشور، پژوهش های اندکی درباره نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرریز فناوری انجام شده که مقاله حاضر برای پُرکردن بخشی از این خلاء به بررسی اثر میزان توانمندی های فناورانه شرکت های سرمایه پذیر بر ارتباط میان جذب سرمایه گذاری خارجی و فعال شدن کانال های سرریز فناوری (کانال های تقلید به واسطه مشاهده، آموزش، پیوند با تأمین کنندگان محلی، همکاری فناورانه با بنگاه های داخلی و جابجایی کارکنان) پرداخته است. به این منظور، مطالعه ای میدانی (از طریق مصاحبه و پرسشنامه) بر روی 100 شرکت خارجی سرمایه گذار در ایران در بازه زمانی سال های 1391 و 1392 صورت گرفته است. نتایج نشان داده اند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به صورت مستقیم تأثیری بر فعال شدن کانال های سرریز نداشته لیکن افزایش توانمندی های فناورانه شرکت های سرمایه پذیر به عنوان یک متغیر مداخله گر منجر به فعال شدن دو کانال سرریز یعنی تقلید به واسطه مشاهده و آموزش شده است.

تراز تجاری هر کشور بیانگر تحولات تجارت خارجی و شرایط اقتصادی آن بوده و در واقع مبین وضعیت اقتصادی آن کشور می باشد. بنابراین تحلیل تغییرات آن همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، در مطالعات دانشگاهی و کاربردی حائز اهمیت است به این دلیل که به نحوه تدوین و اتخاذ سیاست های کلان مناسب اقتصادی در بخش خارجی کمک می کند. نظر به اینکه در دهه های اخیر نرخ ارز در ایران نوسانات و جهش های زیادی را تجربه کرده است، در این مقاله به بررسی و تحلیل جهت و میزان تأثیرپذیری تراز تجاری ایران و چین از نوسانات نرخ ارز، با استفاده از داده های سری زمانی در دوره زمانی فصل اول ۱۹۹۲ تا فصل چهارم ۲۰۱۶ به صورت پویا می پردازیم. نتایج حاصل دلالت بر این دارد که با بهره گیری از مدل خودبازگشتی با وقفه های توزیعی غیرخطی[i]( ) اثرات نامتقارن و وجود رابطه بلندمدت (همجمعبستگی[ii]) بین دو متغیر تأیید، اما وجود منحنی J تأیید نمی گردد.   <br clear="all" /> [i] Non-Linear Auto Regressive Distributed Lag [ii] Cointegration The trade balance of each country reflects the developments in foreign trade and its economic conditions and is in fact, the perspective of its economic situation. Therefore, analysis of its changes has always been a matter for economists and policymakers. The direction and extent of the actual exchange rate impact on business balance is important in academic and applied studies because it helps in formulating and adopting appropriate macroeconomic policies in the foreign sector. Due to the the exchange rate’s fluctuations and mutations in recent decades in Iran, In this paper we will analyze dynamically the impact of the trade balance using time series data in the period 1992 through 2016 . The results indicate that by using Non-Linear ARDL model asymmetric effects, the existence of a long-run relationship and the result of the curve J in this case is confirmed.   Keywords: Devaluation, Real Effective Exchange Rate, Iranian Trade Balance, Nonlinear ARDL Approach.

هدف این مقاله، بررسی اثر غیرخطی متغیر سیاست های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. ازاین رو، تأثیر تکانه های مالی برابر، اما با علامت متفاوت، بر متغیرهای تولیدی کلان اقتصادی مدنظر بوده و اثرات نامتقارن آن سیاست ها با تأکید بر مخارج دولت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا متناسب با اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 استفاده شده است. ضمن بیان مبانی نظری اثرات نامتقارن تکانه های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، به دو دسته مطالعه اشاره می شود؛ دسته نخست، بر ویژگی های متفاوت محرک مالی متمرکز شده که برمبنای آنها وجود اثرات غیرخطی یک ویژگی بارز محرک مالی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. دسته دیگر، به اثبات اثرات متفاوت مخارج دولت در مواقع تعدیل های مالی مرسوم و بعضاً گسترده می پردازند و بر انتظارت مربوط به تعدیل مالی برای ثبات بدهی تأکید دارند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت و منفی مخارج دولت دارای اثرات نامتقارن بر متغیرهای کلان اقتصادی هستند. تکانه منفی مخارج دولت، بر مصرف، سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و همچنین تولید کل دارای اثر کاهنده، به میزانی شدیدتر، پایدارتر و بزرگ تر، نسبت به تکانه مثبت مخارج دولت بوده که دارای اثر فزاینده، اما کوچک تر و موقتی است.

در این پژوهش، تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشداقتصادی با مدل پانل دیتا به روش حداقل مربعات عمومی توسعه یافته بررسی می شود. با استفاده از شاخص های اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در هشت بخش، برای 29 کشور سوسیالیستی سابق، پس از فروپاشی دیوار برلین در دوره سال های 2012-1998، نتایج این مدل نشان می دهندکه در بررسی توالی سیاست ها، آزادسازی قیمت ها، و خصوصی سازی بنگاه های کوچک (نه بنگاه های بزرگ) کلیدی ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشداقتصادی هستند. در بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاست ها نیز نشان داده می شودکه عجله در سیاست آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی به کُندشدن روندرشداقتصادی منجر می شوند. این در حالی است که افزایش سرعت در اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و همچنین، تجدیدساختار بنگاه ها افزایش رشداقتصادی را به همراه خواهدداشت. [1] EBRD [2] EGLS

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نقش طبقه محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی ها یا کارکرد نهایی است. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش تجربی (آزمایشی)، چارچوب مفهومی این موضوع، بررسی و تأثیر هرکدام از متغیر های مستقل، جاذبه تبلیغاتی، نوع محصول، شیوه نمایش و درگیری ذهنی محصول بر روی متغیر های وابسته همچون نگرش به برند و نگرش به تبلیغات سنجیده شده است. در این مطالعه، با استفاده از روش تجربی به 400 دانشجو عکس های تبلیغاتی داده شده است؛ عکس هایی که درباره طرح های عاملی با تعداد 2×2×2×2 (لذت گرا- فایده گرا)، (درگیری ذهنی کم- درگیری ذهنی زیاد)، (نمایش تصویری- نمایش نوشتاری) و (جاذبه هیجانی- جاذبه غیرهیجانی) است. بر اساس یافته ها، جاذبه هیجانی در تبلیغات، نگرش به برند و هم چنین اثر تبلیغات را افزایش می دهد. جاذبه تبلیغاتی هیجانی هنگامی که محصول با درگیری ذهنی کم و لذت گراست، نگرش به برند و اثر تبلیغات را افزایش می دهد. نتیجه دیگر این است هنگامی که تبلیغ هیجانی است، نگرش به برند در محصولات دارای درگیری کم، شیوه نمایش تصویری بهتر از نوشتاری و محصول با درگیری زیاد، شیوه نمایش نوشتاری بهتر از تصویری است.

یکی از اهداف کلان اقتصادی هر کشوری ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه پایدار است که جز با بهبود وضعیت زندگی و درامد که همان ارتقا توسعه انسانی است، امکان پذیر نیست. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه انسانی مخارج دولت است. تأثیر مخارج دولت ازجمله مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصادی همواره یکی از موضوعات مهم اقتصاد خصوصاً اقتصاد دفاعی بوده است به طوری که بسته به مکانیسم تعامل میان آن ها چگونگی اثرات متفاوت است. با توجه به ضرورت و اهمیت این حوزه، در این تحقیق به تحلیل اثرات مخارج دفاعی بر توسعه انسانی چهار گروه منتخب از کشورها با درجات توسعه یافتگی مختلف طی دوره زمانی 2000 تا 2015 به روش داده های پانلی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق مخارج دفاعی در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی بسیار بالا (8/0<HDI) و گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی متوسط (7/0> HDI >5/0) اثر منفی و معنادار بر توسعه انسانی دارد. اثر این شاخص در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی بالا (8/0> HDI >7/0) که شامل ایران نیز هست بر توسعه انسانی مثبت و معنادار است. در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی پایین (5/0> HDI) اثر شاخص مخارج دفاعی بر توسعه انسانی معنادار نیست.

مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از شاخص های نظارتی مهم و نشان دهنده ضعف و ناتوانی بانک ها در تامین مالی بخش های اقتصادی می باشد. به دلیل اینکه اقتصاد ایران از منظر طبقه بندی تأمین مالی بانک محور تلقی می شود انجماد بخشی از دارایی های بانکی در قالب مطالبات وصول نشده از بخش های دولتی و غیردولتی سبب می گردد بانک ها در معرض ریسک های مختلفی قرار گرفته که باعث بی ثباتی در نظام بانکی و در سطح اقتصاد کلان می شود. هدف مقاله حاضر ارائه تحلیلی از علل و برآوردی از نقش متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای درون بانکی در اثرگذاری بر مطالبات غیرجاری بانک های کشور می باشد. در این مقاله برای تحقق هدف مشخص شده با استفاده از مدل داده های پانل دیتا نقش عوامل مؤثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری در نوزده بانک کشور به صورت فصلی در دوره 1387-1394 برآورد شده است. با استفاده از مدل آزمون شده میزان تأثیر هر یک از متغیرهای اقتصاد کلان و درون بانکی بر مطالبات غیرجاری برآورد گردید. یافته ها دلالت بر آن دارد که تأثیر متغیرهای درون بانکی بر مطالبات غیرجاری بیشتر از متغیرهای اقتصاد کلان بوده ولی در عین حال نمی توان از نقش متغیرهای اقتصاد کلان همچون رشد اقتصادی غافل شد.