رسول برادران حسن زاده

متنوع سازی شرکتی شکلی از استراتژی شرکتی است که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکرد شرکت از آن استفاده می کنند. براساس تئوری نمایندگی، مدیران اطلاعات بیشتری در مقایسه با سهامداران دارند و ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که هم راستا با منافع سهامداران نباشد. مدیران اغلب به منظورگمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیرگذار است، می تواند استراتژی متنوع سازی شرکتی باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین استراتژی متنوع سازی شرکتی و پدیده مدیریت واقعی و مصنوعی سود می باشد. در این مطالعه با استناد به پژوهش ایمن خانچل (2015)، برای سنجش استراتژی متنوع سازی شرکتی از دو شاخص متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی بر اساس مدل آپوستو (2010) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 می باشد و از اطلاعات مالی 1384 تا 1393 نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین متنوع سازی تجاری و مدیریت مصنوعی سود ارتباط وجود ندارد و بین متنوع سازی جغرافیایی و مدیریت مصنوعی سود ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین متنوع سازی شرکتی و مدیریت واقعی سود ارتباط وجود ندارد.

جریان نقدآزاد و چرخه عمر بر سیاست تقسیم سود تاثیر دارد. هدف این مقاله بررسی تاثیر جریان نقدآزاد و چرخه ی عمر بر سیاست و بازده سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران در طول دوره 1391-1387است. جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با حذف سیستماتیک 132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد جریان نقد آزاد بر نسبت پرداخت و بازده سودسهام تاثیری ندارد که این نتیجه از فرضیه جریان نقدآزاد و چرخه عمر پیروی نمیکند. علاوه بر این چرخه عمر بر نسبت پرداخت سود سهام وبازده سود سهام تاثیر مثبت ومعناداری دارد که یافته ها از فرضیه جریان نقدآزاد و چرخه عمر پیروی می کند.

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تشخیص محدودیت مالی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ محدودیت مالی است. به همین منظور با مطالعه ادبیات موضوعی و پژوهش های پیشین، 19 متغیر برای ارائه الگو شناسایی و انتخاب شدند، سپس با استفاده از ابزار رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی، نسبت به ارائه الگوی نهایی محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی اقدام شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 171 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1395 است. در نهایت، الگوی نهایی پژوهش با عنوان اختصاری (BNPO) و مشارکت نه متغیر شامل نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، ارزش شرکت، نسبت وجه نقد، نرخ رشد فروش، نسبت سرمایه در گردش، نسبت سود عملیاتی، نسبت فروش، نسبت هزینه بدهی ها با قدرت تبیین 46 درصد ارائه شد.      

حسابرسی صورت های مالی، ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها و بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر برخی سازوکار های حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرس است. دوره زمانی پژوهش سال های 1386 تا 1391 در نظر گرفته شده است و جامعه تعدیل شده آن را 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل می دهد. نتایج پژوهش نشان داد، احتمال دریافت گزارش مقبول در شرکت های با درصد مالکان نهادی زیاد و حسابرس بزرگ تر، بیشتر است. همچنین با تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره، احتمال دریافت گزارش مقبول کاهش می یابد. مالکان نهادی و مرجع حسابرسی نیز موجب کاهش تعداد بندهای قبل از بند اظهارنظر شده است. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و مرجع حسابرسی نیز، تعداد بندهای بعد از بند اظهارنظر را کاهش می دهد. از سوی دیگر، مالکان نهادی و مرجع حسابرسی تعداد بندهای عدم توافق را کاهش داده و استقلال هیئت مدیره نیز به افزایش تعداد بندهای عدم توافق منجر شده است.

تئوری نمایندگی بیان می کند که هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می باشد که ممکن است پیامدهایی مانند انحراف از رفتار سرمایه گذاری مطلوب را در پی داشته باشد. بنابراین، احتمال می رود که مدیران رفتار سرمایه گذاری متفاوتی با وجود هزینه های نمایندگی داشته باشند. از این رو مقاله حاضر با بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی بر رفتار سرمایه گذاری سعی دارد تا چالش پیش رو را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. بدین ترتیب، تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی انتخاب گردید. جهت اندازه گیری هزینه های نمایندگی از نسبت های کارایی و تعامل فرصت های رشد با جریان های نقد آزاد و برای تخمین میزان رفتار سرمایه گذاری (سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد) از مدل بیدل و همکاران (2009) استفاده شده است. از الگوی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه های نمایندگی موجب انحراف از رفتار سرمایه گذاری مطلوب می شوند. بدین ترتیب با افزایش هزینه های نمایندگی مشکلات مربوط به سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد تشدید می شود و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین، نتایج نشان داد که شدت تأثیر هزینه های نمایندگی بر رفتار سرمایه گذاری در شرکت های بیش سرمایه گذار متفاوت از شرکت های کم سرمایه گذار می باشد.   Agency theory suggests that agency costs are resulting from conflicts of interest between managers and shareholders that might cause consequences such deviations from the optimal investment behavior. Thus, it is likely that managers have different investment behavior where the agency costs exist. Hence the present study examines the impact of agency costs on investment behavior in Tehran Stock Exchange. Thus, sampling deletion, numbers of 110 companies was chosen. We use efficiency ratios for measuring agency costs and to estimate the investment behavior (over and under investment) the Biddle et al (2009) model have been used. The panel data model was used to test the hypothesis. The results show that agency costs are causing deviations from optimal investment behavior. Thereby increasing agency costs, related problems with over and under investment will intensify and investment decisions will affect companies. Also, the results showed that the impact of agency costs on the investment behavior in over and under investment firms is different.   Keywords: Agency Costs, Investment Behavior, Agency Problems, Information Asymmetric.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.

در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت اند از: تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی، بر کیفیت حسابرسی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی شده است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از بعد روش انجام کار از نوع تحقیقات علی پس رویدادی است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در این پژوهش از سه معیار اندازه، دوره تصدی و تخصص در صنعت موسسه حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که میزان تمرکز مالکیت و درصد سهام مالکان نهادی بر اندازه موسسه حسابرسی تأثیر معنی دار و منفی و بر تخصص در صنعت موسسه حسابرسی تأثیر معنی دار و مثبت دارد، درحالی که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیری معنی دار بر دوره تصدی موسسه حسابرسی ندارند.

با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه گذاری، در این پژوهش به بررسی تاثیر محدودیت مالی و هزینه های نمایندگی بر کارایی سرمایه گذاری پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. در ضمن، در این پژوهش برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری و هزینه های نمایندگی از رگرسیون OLS استفاده شده است. این پژوهش در 95 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، براساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1381و1390 انجام شده است. در این پژوهش، محدودیت مالی با استفاده از دو مدل وایت و وو و کاپلان اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت مالی با مدل وایت و وو تاثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد و محدودیت مالی با مدل کاپلان تاثیری معنادار و مثبت بر کارایی سرمایه گذاری دارد و هزینه های نمایندگی تاثیری منفی و معنی دار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش شرکت (شاخص Q-Tobin)، محدودیت مالی (شاخص KZ)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارائیها به عنوان شاخصهای عملکرد در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مطالعه سالهای 1385 تا 1389 است. متغیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتها از طریق پرسشنامه امتیاز بندی شده است و اندازه نمونه 79 شرکت می باشد. آزمون فرضیات در دو مرحله انجام گشته است: مرحله اول، با استفاده از داده های سال 1389 و مرحله دوم، با استفاده از میانگین داده های سالهای 85-89. آزمون فرضیه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره (OLS) و نرم افزار Eviews 7 اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک، بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتها ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به این منظور 78 شرکت در این حوزه در بازه زمانی سالهای 1387-1390 مورد مطالعه قرار گرفته اند. متغیر های وابسته این پژوهش عبارتند از انتشار به موقع صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده و انتشار به موقع عملکرد سه ماهه و تشکیل به موقع مجمع عمومی عادی سالانه و متغیر مستقل این پژوهش محافظه کاری ( به روش گیولی و هاین ) و متغیر های کنترلی عبارتند از اندازه شرکت و نسبت بدهی و مالکیت مدیریتی می باشد و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این موضوع است که محافظه کاری بر انتشار به موقع عملکرد صورتهای مالی تاثیر دارد و لی بر انتشار به موقع صورتهای مالی میان دوره ای و تشکیل به موقع مجمع عمومی عادی عادی سالانه تاثیر ندارد.

عدم اطمینان محیطی، نوسانات سودهای گزارش شده توسط شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد عدم تقارن اطلاعاتی موجود میان مدیران سرمایهگذاران را برجستهتر می کند یاتته های تحقیقات بسیاری مؤید آن است که سرمایهگذاران در تصمیمات سرمایهگذاری، سود هموار کمنوسان را ترجی میدهند در این راستا مدیران تلاش میکنند سود نرخ رشد آن را هموار کنند تحقیح ضا ر بر آن است تا به بررسی تأثیر عدم اطمینان موجود در محیط تعالیت شرکت بر محتوای اطلاعاتی هموارسایی سود )عکسالعمل بایار نسبت به هموارسایی سود ای طریح تأثیر بر بایده قیمتی(، بپرداید در این پژ هش عدم اطمینان محیطی با پنج معیار تغییرپذیری تر ش، تغییرپذیری بایده، تغییرپذیری سود، پراکندگی خطای پیشبینی سود هر سهم سنجیده میشود برای اندایهگیری هموارسایی سود مدت تعدیل شد جونز بهکار رتته است آیمون تر یات با استفاده ای تجزیه تحلیل رگرسیون ضداقل مربعات معمولی ( OLS ( انجام شده است جامعة آماری پژ هش، بورس ا راق بهادار تهران در طی ساتهای 58 تا 58 میباشد که ای میان آنها، 631 شرکت با استفاده ای ر ش ضذف سیستماتیک بهعنوان نمونه انتخاب شدند نتایج ضاصل ای تحقیح نشان میدهد که عدم اطمینان موجود در محیط تعالیت شرکت بر محتوای اطلاعاتی هموارسایی سود تأثیر ندارد

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظه کاری در گزارشگری مالی می پردازد. در این مقاله، محافظه کاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازه گیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس به عنوان عوامل راهبری شرکت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. نتایج حاصل از یافته های مدل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیأت مدیره بر میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی تأثیری ندارد. با این حال، در دوره هایی که حسابرسی شرکت بر عهده سازمان حسابرسی بوده، محافظه کاری کمتری در گزارشگری مالی وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی سازوکار های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه گیری شده است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بُعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 69 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی، ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.

این تحقیق سعی می کند موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت را در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی بررسی و تاثیر هر یک از موانع را بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت اولویت بندی نماید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و با توجه به موضوع، پرسش، اهداف، فرضیه ها، از نوع پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد. این تحقیق دارای6 فرضیه می باشد. در سطح آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها ازآزمون t تک گروهی استفاده گردیده است. برای رسیدن به اهداف تحقیق ، پرسشنامه ای که حاوی 33 سوال است به مقیاس لیکرت تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نبود شفافیت در اهداف سازمانها، نبود استراتژی مناسب در سازمانها، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد در سازمانها، ضعف فرهنگ پاسخگویی در سازمانها و ضعف قوانین و مقررات در سازمانها موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت می باشند. اما تاثیر هر یک از موانع براجرای حسابرسی عملکرد مدیریت متفاوت می باشد. به طوری که از لحاظ تاثیر گذاری بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت به ترتیب ضعف قوانین و مقررات الزام آور در سازمانها رتبه اول، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد رتبه دوم ، نبود استراتژی مناسب رتبه سوم ، نبود شفافیت در اهداف رتبه چهارم، ضعف فرهنگ پاسخگویی رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند.

این پژوهش به بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 73 شرکت در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی و آزمون تفاوت استفاده شد، و تاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج یکسانی هم برای داده های سالانه و هم برای داده های میان دوره ای بدست آمده است. این نتایج نشانگر این است که تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی دارد و همچنین امکان مدیریت سود در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص در صنعت و با دوره تصدی بالای چهار سال، حسابرسی می شوند متفاوت(کمتر) است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شوند.

این تحقیق رابطه کارآمدی زیست محیطی و عملکرد مالی را مورد مطالعه قرار می دهد. برای انجام این تحقیق، پایگاه داده ای از اطلاعات زیست محیطی و مالی شرکتهای مورد بررسی ایجاد گردید که در آن، کارآمدی زیست محیطی شرکتها با استفاده از 11 شاخص زیست محیطی تعیین شده و نیز ارزش شرکت و بازده داراییهای آن، به عنوان معیارهای عملکرد مالی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای همبستگی و رگرسیون انجام گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کارآمدی زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد.

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی سود سه مدل که چند جنبه مختلف محتوای اطلا عاتی سود را می سنجد، برازش شده است، به طوری که تأثیر پذیری بازده سهام ازتغییرات سود حسابداری، سود هرسهم برقیمت سهام وسود هرسهم برارزش دفتری آن به عنوان محتوای اطلاعاتی سود حسابداری فرض شده است . جامعه آماری100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار ازلحاظ بازدهی طی سال های (1383- 1378) و نمونه مورد رسیدگی شامل 39 شرکت است. مدل های مربوطه هم به صورت کلی( تأثیر همه متغیرهای مستقل با هم) وهم جداگانه(بر اساس فرضیه های تحقیق) آزمون شد. نتایج آزمون کلی مدل های تحقیق عموماً بیانگرعدم نقش مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر محتوای اطلاعاتی سودحسابداری است و بیشترین تأثیر بر بازده سهام را متغیرهای نسبت سود هرسهم به قیمت ( E/P ) و نسبت سود هرسهم به ارزش دفتری هر سهم ( E/BV ) وتغییرات سودحسابداری ( ΔEarn ) داشتند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار درصد مالکیت و تمرکزسهامداران نهادی به صورت جداگانه بربازده سهام است.