تعارض ساختاری

انواع سیاست‎های کنترلی در مواجهه با انحرافات اجتماعی، یکی از استراتژی‏های راهبردی قرآن کریم می‌باشد. در این رویکرد از یک سو نقش محوری نظارت درونی و تأثیری که دین می‎تواند در ابعاد مختلف نگرشی، احساسی و رفتاری ایجاد نماید، به عنوان بهترین شیوه پیشگیری از کجروی معرفی شده است؛ از سوی دیگر، تأثیر عوامل مختلف دیگری از قبیل تعلیم و تربیت، الگوها و گروه‌های مرجع، قوانین اجتماعی، عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و اقتدار حکومتی به عنوان عوامل نظارت بیرونی در پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته است و سرانجام از موانع پیشگیری، مثل تعارض هنجاری و تعارض ساختاری سخن به میان آمده است.

با عنایت به رابطه ساختار و عملکرد، این مقاله بر آن است تا تأثیر ساختار سپاه غزنوی را در عملکرد آن تبیین کند. تبیین مسأله بر این فرضیه مبتنی است که سپاه غزنوی از همان ابتدای تأسیس گرفتار تعارض‏های نهفته ساختاری شد. این تعارض‏ها در برهه‏های مختلف چه در قالب شورش‏های داخلی، جنگ‏های خارجی، جنگ قدرت خاندان حکومتی و رقابت ستیزه‏جویانه نخبگان حکومتی و بروز دسته‏بندی‏های سیاسی خود را عینیت بخشیده، شالوده‏های نظم و هماهنگی درونی سپاه را در هم ریخته و تاکتیک‏ها و برنامه‏های آن را برای برون رفت از بحران، دچار ناکارامدی ساخته است. این تعارض از زمان الپتکین تا خسروملک آخرین فرمانروای این خاندان 351 ـ 582ق گرفتار نهاد سپاه بوده است. بدیهی است در دوره محمود و مسعود به دلیل جایگاه بالای سپاه، تجلی تعارض بیش از دوره‏های پس و پیش آن بود.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به عنوان قانون اساسی حوزیه رفاه اجتماعی معرفی می شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29 ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام بخشی و انتظام دهی به سیاست های رفاهی در جهت توسعیه عدالت اجتماعی و حمایت از همیه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجیه عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزیه رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامیه کلییه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولییه آن یک به یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری انتقادی استفاده شده است و داده های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبیه نیمه ساخت یافته گردآوری و با به کارگیری تکنیک های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، انواعی از تعارض های پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و به حاشیه رفتن آن نقش داشته اند؛ تعارض هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته اند و در دوریه اجرا به قفل شدگی قانون انجامیده اند.