مطالب مرتبط با کلیدواژه

نرخ بهره


۶۱.

بررسی رابطه بین نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران: رویکرد هم دوسی موجک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 137 - 172

کلیدواژه‌ها: تئوری موجک نرخ بهره نرخ ارز رشد اقتصادی و هم دوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۴۷
در مطالعه حاضر، با ارائه روش موجک (تحلیل اکونو فیزیک) و تحلیل هم دوسی به تبیین مجدد ارتباط نرخ ارز حقیقی با نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران بر اساس نظریه برابری قدرت خرید در قالب دو مدل پولی در افق های زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت پرداخته شد. بدین منظور، داده های در دسترس به صورت ماهانه و طی دوره زمانی فروردین 1359 تا اسفند 1399 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون علّیت گرنجری فرض وجود علیت در کلیه دوره های زمانی از نرخ بهرهحقیقی به نرخ ارز حقیقی را رد می کند؛ با این حال، در کوتاه مدت و در برخی از دوره ها رابطه علّیت از نرخ ارز حقیقی به سمت نرخ بهره حقیقی است. براساس نتایج به دست آمده (مبتنی بر داده های ماهانه)، برای شاخص نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی نواحی هم بستگی (هم دوسی) زیادی در تناوب های کمتر از یک سال، تقریباً در سرتاسر دوره زمانی مشاهده شده است. این موضوع نشان از هم دوسی شدید بین دو متغیر در کوتاه مدت دارد؛ هم چنین نتایج حاکی از آن است که شدت و جهت رابطه بین دو متغیر در کوتاه مدت ثابت نیست و به صورت مکرر تغییر کرده است که مدل پولی با قیمت های چسبنده قابل تفسیر نیست. با حرکت از کوتاه مدت به سمت بلندمدت رابطه بین نرخ بهره حقیقی و شاخص نرخ ارز حقیقی هم فاز بوده و متغیر نرخ بهره حقیقی پیشرو و نرخ ارز حقیقی پسرونده است؛ لذا در افق میان مدت و بلندمدت ارتباط مستقیمی بین این دو متغیر تا حدی دیده می شود که نظریه برابری قدرت خرید (مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر) را تأیید می کند.
۶۲.

بررسی اثرات شوک های سیاست پولی بر حباب قیمت سهام: کاربرد روش خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامتر متغیر در زمان (TVP-SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۲۱۸-۱۹۳

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نرخ بهره نقدینگی حباب قیمت بازار سهام روش خودرگرسیون برداری با پارامتر متغیر در زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۸۱
یکی از بازارهایی که در بحران اخیر اقتصاد ایران (بعد از دور دوم تحریم ها) به شدت متلاطم شده و رفتاری حباب گونه از خود نشان داده، بازار سهام بوده است. سؤال مهمی که اکنون پیش آمده، این است که آیا افزایش شدید قیمت سهام، ناشی از حباب بوده و اگر چنین بوده، چه متغیری مسبب آن بوده است؟ ادبیات اقتصادی جدید، به نقش مهم متغیر سیاست پولی بر شکل گیری حباب ها تأکید دارد؛ بر این اساس، در این مطالعه، به بررسی نقش سیاست پولی در شکل گیری حباب بازار سهام ایران پرداخته شده است. برای شناسایی حباب از روش فیلیپس و همکاران (۲۰۱۵) و برای بررسی اثر سیاست پولی بر اندازه حباب از روش گالی و گمبتی (۲۰۱۴) و همچنین روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸) استفاده شده است. به دلیل ساختار اقتصاد ایران، برای حصول نتایج دقیق تر، از سه متغیر نرخ بهره، حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان نماینده سیاست پولی استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که بازار سهام ایران در برخی از دوره ها، درگیر حباب قیمتی بوده است و شوک نرخ بهره و شوک نقدینگی بر تقویت آن، مؤثر بوده اند؛ اما اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بخش حبابی قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نداده است. همچنین میزان اثرگذاری سیاست پولی بر حباب بازار سهام، طی زمان متغیر بوده و در دوره مورد بررسی، افزایش پیدا کرده، به نحوی که در سال ۱۳۹۷ (سالی که بازار سهام درگیر حباب قیمتی بوده است)، به بیشترین مقدار خود رسیده است.
۶۳.

تحلیل تئوری فیشر در اقتصاد ایران (کاربرد الگوی VAR و VECM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 292 - 326

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره نرخ تورم الگوی VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛
۶۴.

تخمین اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی و تقاضای کل در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۵۹) ۶۰-۲۳

کلیدواژه‌ها: مصرف خصوصی نقدینگی مانده پولی نرخ بهره چرخه تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۵
اثر مانده حقیقی به معنای اثر تغییر در موجودی واقعی پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد است. در این پژوهش اثر مانده حقیقی پول بر پویایی مصرف و تقاضای کل در قالب رویکرد برآورد ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو با داده های سالانه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ برای متغیرهای مصرف خصوصی، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، جمعیت کشور، نرخ بهره یک ساله بانکی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد قیمت کالاهای بادوام، نرخ ارز، قیمت زمین و نرخ طلا به دست می آید. طبق برآوردهای این پژوهش، میزان اثر مانده حقیقی پول بر مصرف خصوصی حقیقی در دو نرمال سازی متفاوت برابر با مقدارهای 0/952 و 0/814 برآورد می شود. همچنین، میزان اثر مانده حقیقی پول بر تقاضای کل حقیقی برابر با 1/691 است. این مسئله به این معناست که پول حقیقی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثر می گذارد و نقش مهمی در سازوکار انتقال پول بازی می کند. این مسئله، اهمیت به سیاستگذاری پولی و عدم حذف متغیر پول را در سازوکار انتقال پول برجسته می سازد و آثار منفی افزایش قیمت ها را بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق کاهش مانده حقیقی پول نشان می دهد.
۶۵.

اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵ ۳۰۱-۲۷۷

کلیدواژه‌ها: تورم رشد نقدینگی سیاست پولی رشد بخش حقیقی نرخ بهره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.
۶۶.

واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel-ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۷۵-۵۳

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ بهره شاخص سهام صنایع رویکرد Panel-ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.
۶۷.

بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 – 1384

نویسنده:
منبع: مهندسی مدیریت نوین سال ۲ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ 141 - 157

کلیدواژه‌ها: سیاست های پولی سودآوری نرخ بهره نقدینگی اوراق مشارکت ذخیره قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
سود از جمله مهمترین فاکتورهای موثر بر تصمصم گیری اقتصادی است که تغییرات آن به عوامل مختلفی بستگی دارد و بانک ها نیز بعنوان یکی از مهمترین واحدهای تجاری بر مفهوم سودآوری تکیه ای ویژه ای دارند و عملکرد آنها تا حد قابل توجه تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی دولت قرار می گیرد. حسب اهمیت موضوع این پژوهش به بررسی تاثیرسیاست های پولی بانک مرکزی بر سودآوری بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرمستقل این پژوهش سیاست های پولی بانک مرکزی است. روش تخمین روابط در این تحقیق آزمون های پانل است. نتایج حاصله مبین وجود رابطه معنی دار بین نرخ بهره، اوراق مشارکت و حجم نقدینگی با سودآوری بانکهای مورد مطالعه است.
۶۸.

تاثیرات اقتصادی نرخ بهره ی منفی در آمریکا و ژاپن

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 1771-1783

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره نرخ بهره ی منفی تله نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
بانک مرکزی در زمان های مختلف با توجه به شرایط حاکم بر کشور، سیاست های مختلفی را اجرا می کند. در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می تواند مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. یکی از ابزارهای سیاست پولی، کنترل نرخ بهره بانکی می باشد. نرخ بهره به معنای هزینه ی وام یا قرض گرفتن پول است. نرخ بهره منفی معمولا توسط بانک های مرکزی، دولت ها و سایر قانون گذاران مرتبط تنظیم می شود. این شرایط در حالی رخ می دهد که پس از پشت سر گذاشتن یک دوره ضد تورمی، مصرف کنندگان و مردم پول زیادی در دست دارند و از روی احتیاط به جای مصرف نقدینگی، منتظر چرخش های اقتصادی می مانند. زمانی که چنین گرایشی ایجاد شود، انتظار می رود اقتصاد کشور یک شیب شدید کاهشی در میزان تقاضا را تجربه کند که این مسئله باعث کاهش هر چه بیشتر قیمت ها می شود. زمانی که نشانه های قوی کاهش تورم آشکار شود، کاهش نرخ منفی به صفر توسط بانک مرکزی برای تحریک رشد اعتبار و وام کافی نخواهد بود. از این رو، بانک های مرکزی باید در سیاست های پولی مورد استفاده، انعطاف پذیر باشند و برای بهبود اوضاع، نرخ بهره را به زیر صفر هدف گذاری کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات اقتصادی نرخ بهره منفی در کشور آمریکا و ژاپن می باشد.
۶۹.

برآورد نرخ بهره و رابطۀ آن با تورم در ایران: داده های بازارهای آتی و رهیافت MS-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران نرخ بهره بازارهای آتی الگوی MS-VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
این مقاله، به دو مسئله در اقتصاد ایران پرداخته است. نخست، با توجه به پنهان بودن نرخ بهره بازار در ایران هدف اول این مقاله، ارائه برآوردی از نرخ بهره در ایران است. برای استخراج یک جایگزین محاسبه پذیر برای نرخ بهره از روابط میان قیمت های نقدی و آتی طلا استفاده شده و سری زمانی ماهانه نرخ بهره طی دوره 1388:01 تا 1397:01 استخراج شده است. دومین مسئله، ارتباط نرخ بهره با تورم است، با لحاظ دیدگاه های متنوع در درباره این رابطه، با این استدلال که این دیدگاه ها عمدتاً از نتایج تجربی مطالعات در اقتصادهایی با شرایط متفاوت ناشی می شود و ممکن است اساساً این رابطه شکلی غیرخطی داشته باشد، این مقاله بر پایه روش MS-VAR مدلی برای بررسی رابطه علّی غیرخطی میان نرخ بهره و تورم ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که رابطه میان نرخ های بهره و تورم در دوره یادشده در قالب دو رژیم دسته بندی می شود. در رژیم صفر که هر دو متغیر در سطوح بالا و پرنوسان هستند، علیّت دوطرفه میان آنها وجود دارد که تأیید کننده اثر فیشری است. در رژیم یک که هر دو متغیر در سطوح نسبتاً پایین با نوسان اندک قرار دارند، علیّت یک طرفه مثبت از نرخ بهره به تورم وجود داشته است. طبقه بندی JEL: E31, E51
۷۰.

بررسی تحلیلی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی(مقایسه بانکداری اسلامی ومتعارف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 77 - 97

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بانکداری متعارف نرخ بهره سود روش GMM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.
۷۱.

ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف در الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 63 - 89

کلیدواژه‌ها: شوک های سیاست پولی نرخ بهره سیاست پولی غیرمتعارف الگوی خودرگرسیونی برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
رفع مشکلات حاصل از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی کم و رشد اشتغال کند همراه است نیازمند اتخاذ سیاست هایی می باشد که یکی از آن ها می تواند سیاست پولی غیرمتعارف باشد. این مقاله، از الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت استفاده می کند و به ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف می پردازد. برای این منظور، تاثیر سه متغیر نرخ بهره حقیقی، تورم و تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1340-1400 در وضعیت وضع قید مثبت و منفی بر سه متغیر برآورد می شود. در این مقاله، نتایج برآورد مدل و توابع ضربه-واکنش بر اساس شناسایی و برآورد پارامترها بر مبنای تحمیل قید منفی بودن بر نرخ بهره متناسب با شوک های سیاست پولی غیرمتعارف انجام می پذیرد. نتایج دلالت بر آن دارد که با کاهش نرخ بهره، تولید به مرور زمان افزایش می یابد. سیاست پولی غیرمتعارف می تواند نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. هم چنین، با وام های با نرخ بهره پایین در راستای تولید با هزینه پایین و قیمت فروش پایین در ایران کمک کند. این سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی در ایران در سال های اخیر مفید باشد.
۷۲.

تعیین قاعده ی بهینه ی پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه ی کنترل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۸ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ 129 - 159

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره تورم نظریه ی کنترل مدل تعادل عمومی کینزینی جدید سیاست پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۰
یکی از مسیرهای انتقال تصمیم سازی سیاستی پولی بر بخش حقیقی اقتصاد در کوتاه مدت کانال نرخ بهره است. بررسی ادبیات تحقیقات پولی نشانگر ارتباط بین نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ بهره است. علاوه بر اختلاف نظر در زمینه ی رابطه ی علت و معلولی نرخ بهره و تورم، درباره چگونگی و میزان اثر تغییر نرخ بهره بر سایر متغیرهای اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از نظریه کنترل و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، قاعده ی کنترل همزمان تورم و شکاف تولید با انتخاب یک نرخ بهره ی حداقل سازگار با اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط لازم برای تحقق آن شبیه سازی شده است. شبیه سازی و برآورد با استفاده از نرم افزار داینر تحت متلب و رابطه ی کنترلی با استفاده از برنامه نویسی الگوریتم کنترل متلب انجام شده است. براساس برخی از نتایج این تحقیق، پیش نیاز کنترل نرخ بهره در حداقل ممکن، کاهش نرخ تورم به سطح 3 درصد در مدت 6 سال است. طبقه بندی JEL: C01 ،E12 ،E52
۷۳.

مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی نرخ بهره ربا ایران مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۵۹
گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته ی اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمی گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود. این مقاله نشان می دهد که نظام بانکداری در ایران دارای مشکلاتی است و آنگونه که انتظار می رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف کند. در این رابطه مقایسه ای بین تجربیات ایران و کشور مالزی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که مشکلات فوق در بانکداری اسلامی مالزی هم وجود دارد. اما بدلیل وجود رقابت بین بانکهای اسلامی و متعارف ربوی و استفاده بیشتر از عقود اسلامی در بانکهای اسلامی مالزی، رضایت بیشتری از عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی مشاهده می شود
۷۴.

ارزیابی الگوهای سرمایه گذاری از منظر اسلامی با تاکید بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 155 - 170

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری اقتصاد اسلامی نرخ بهره هزینه سرمایه صکوک اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۱
در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است. نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می نمایند که بصورت نمونه می توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و...(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره ای شرایط و اصلاحات ساختاری است.
۷۵.

اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری: مقایسه کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 277 - 297

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره سرمایه گذاری بانک داری اسلامی متعارف پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
بانک داری اسلامی با توجه به رشد سریع آن، توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد مالی به خود جلب کرده است. بانک داری اسلامی به عنوان جایگزینی برای شکل متعارف بانک داری ظهور کرده است و در سه دهه گذشته در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به سرعت رشد کرده است. بانک های اسلامی پایه های خود را در بیش از 60 کشور در سراسر جهان توسعه داده اند و پیش بینی می شود که بانک های اسلامی بخش بزرگی از پس اندازها را در کشورهای با اکثریت مسلمان دریافت کنند که نقش مهمی در جریان سرمایه گذاری در این کشورها خواهد داشت. سرمایه گذاری از اجزای مهم اقتصاد کلان است و نقش مهمی در رشد و گذار از رکود اقتصادی ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف طی دوره زمانی 2018-1995 با روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه کشوری مورد مطالعه اثر در آمد سرانه بر تابع سرمایه گذاری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج، در کشورهای مسلمان نمونه، انگیزه های معاملاتی و احتیاطی قوی تر از انگیزه سفته بازی بوده است و به نظر می رسد که تئوری کینز در مورد تقاضای سرمایه گذاری لزوماً در کشورهای نمونه مسلمان مورد مطالعه برای دوره بررسی تائید نشده است.
۷۶.

تابع واکنش سیاست گذار پولی در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 7 - 33

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره قیمت نفت تابع واکنش سیاست گذار پولی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
تابع واکنش سیاست گذار پولی می تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ارزیابی رفتار سیاست گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست گذار پولی در ایران غیرخطی می باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف گذاری تورم به سمت هدف گذاری تولید تغییر پیدا می کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش سیاست گذار پولی اثر می گذارد.
۷۷.

ارزیابی نقش شوک های سیاست های پولی بر حباب و قیمت دارایی ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 145 - 174

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی حباب دارایی ها نرخ بهره پایه پولی نرخ ذخیره قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۴۵
افزایش قیمت دارایی ها به بالاتر از ارزش های بنیادی خود موجب ایجاد حباب قیمت دارایی می شود. حباب قیمت دارایی ها تهدیدی برای ثبات مالی و اقتصاد کلان است. با این حال، هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه برخورد سیاستگذاران با حباب ها وجود ندارد و نقش سیاست پولی همچنان مورد مناقشه است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمت دارایی ها در ایران با استفاده از داده های فصل اول 1380 تا فصل چهارم 1401 و روش TVP-VAR پرداخته است. بدین منظور ابتدا شاخص قیمت دارایی ها (بورس، مسکن، طلا و ارز) با استفاده از تحلیل مولفه های اساسی ساخته خواهد شد. سپس شاخص حباب قیمت دارایی ها از روش BSADF محاسبه و نشان داده می شود که دو بازه در سال های 1397 و 1399 شاخص قیمت دارایی ها رفتار حبابی داشته است. شاخص های پایه پولی، نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان شاخص های سیاست پولی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می هد که تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار دارایی ها طی زمان متغیر بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شوک سیاست پولی ناشی از کاهش نرخ بهره و افزایش پایه پولی موجب افزایش حباب قیمت دارایی ها شده است در حالی که بخش حبابی قیمت دارایی ها تحت تاثیر شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار نگرفته است.
۷۸.

اقتصاد اسلامی و مسئله پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 159 - 178

کلیدواژه‌ها: پول اقتصاد اسلامی بانک نرخ بهره هرم بدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۶
یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی تعیین ماهیت پول است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مسئله پول در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق، عدم تعیین دقیق ماهیت پول در اقتصاد اسلامی، باعث شده که مسائل مرتبط با آن نیز حل نشده باقی بماند. دلیل این مشکل، از یک سو، مربوط به خطاهای هستی شناسانه و روش شناسانه ی در نظریه پردازی در اقتصاد نئوکلاسیک است که به حوزه ی اقتصاد اسلامی نیز منتقل شده است. این مشکل، از دیگر سو، ریشه در استفاده از چارچوب متافیزیک قدیم (مبتنی بر مقولات ارسطویی جوهر - عرض) در تحلیل مثلی - قیمی بودن پول در فقه الاقتصاد دارد. این در حالی است که متافیزیک مدرن که علم اقتصاد متعارف نیز در دوران مدرن در چارچوب آن صورت بندی شده است، مبتنی بر مفاهیم سوژه ابژه است. لذا استفاده از مقولات ارسطویی گمراه کننده بوده است. در این میان بحث بانکداری مدرن، پول اعتباری، هرم بدهی، خلق پول و کارکرد بهره در سطح کلان، ماهیت جدیدی از پول و نرخ بهره را ایجاد کرده است که استفاده از مقولات اقتصادی یک اقتصاد کالایی در حوزه ی نظریه پردازی را رهزن ذهن ساخته است.
۷۹.

بررسی اثر تغییرات نرخ بهره بر نرخ تورم در کشورهای اسلامی با استفاده از رگرسیون خود توضیح برداری پنل یا Var(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹) 401 - 416

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره نرخ تورم کشورهای اسلامی الگوی خود توضیح برداری پنل یا Var

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۲۳
نرخ بهره یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری است؛ ک ه ب ه عن وان هزین ه اج اره س رمایه از دی دگاه س رمایه گ ذار و هزین ه فرص ت از دی دگاه س پرده گ ذار محسوب می شود. بهره ماهیتی وابسته به ماهی ت پ ول دارد و ب ر اس اس ت رجیح واح دهای اقتصادی برای نگهداری پ س ان داز ب ه ص ورت نق دینگی قاب ل توجی ه اس ت.هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم در کشورهای اسلامی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی در بازه زمانی2002 الی 2022 استفاده گردید. با استفاده آزمون الگوی خود توضیح برداری پنل یا Var و علیت گرانجر پرداخته شد. نتایج بدست آمده از رگرسیون خود برداری توضیح پنل دیتا ؛ نرخ بهره و نرخ تورم دارای رابطه علی دو طرفه هستند، نتایج اثرشوک نرخ تورم بر روی نرخ بهره کشورهای اسلامی مورد مطالعه نشان داد ؛ اثر شوک مثبت بصورت صعودی در حال افزایش می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد بین نرخ بهره و نرخ تورم و همچنین بین نرخ تورم و نرخ بهره درکشورهای اسلامی مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و از لحاظ آماری مورد تأیید است.