مطالب مرتبط با کلیدواژه

نرخ بهره


۲۱.

برآورد تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی، مطالعه ی موردی: تولید کنندگان آفتابگردان شهرستان خوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی دوره ششم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره تابع تقاضای اعتبارات آفتابگردان روغنی تابع سرمایه ی خصوصی قضیه ی شفرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۸
چکیده یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده ی گسترش فعالیت های کشاورزی و به کارگیری فن آوری های نو در این بخش، کم بود سرمایه است. این نارسایی در مناطق محرومی چون شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بیش تر به چشم می خورد. به همین دلیل کمک مالی به شکل اعتبارات بانکی به کشاورزان این منطقه ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این تحقیق تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی در تولید مهم ترین محصول کشاورزان منطقه ی خوی یعنی آفتابگردان روغنی از راه جمع آوری اطلاعات میدانی ۷۰ کشاورز در سال 1388 به شکل نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تقاضای اعتبارات بانکی برای تولید آفتابگردان روغنی در منطقه ی خوی رابطه ی مثبتی با قیمت آن دارد، و به ازای هر 1% افزایش قیمت محصول، تقاضا برای اعتبارات 67/1% افزایش می یابد. اما نرخ بهره ی بانکی تاثیری منفی بر تقاضای اعتبارات کشاورزی دارد .علاوه بر این، تابع تقاضای اعتبارات بانکی تحت تاثیر مستقیم نیروی کار خانوادگی، سطح زیر کشت محصول آفتابگردان روغنی، و ماشین های کشاورزی است. سرانجام با توجه به نتایج مدل این تحقیق پیشنهاد می شود که نرخ بهره ی اعتبارات کشاورزی شفاف شود، و هزینه ی اجاره ی پول برای آفتابگردان کاران روغنی منطقه ی خوی کاهش یابد. طبقه بندی JEL: C53، Q32
۲۲.

نقش نظام بانکداری اسلامی در کاهش زمینه های ایجاد بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: آسیب پذیری بحران مالی نرخ بهره نظام بانکداری اسلامی بی ثباتی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۷۷۰
این مقاله علل زمینه ای ایجاد بحران های مالی در نظام اقتصادی (که بحران مالی اخیر در اقتصاد آمریکا نمونه ای از آن است) و ظرفیت نظام بانکداری اسلامی در کاهش این زمینه ها را بررسی می کند. تحقیق حاضر ضمن تفکیک علل زمینه ای بحران در دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی، برای هر یک از این حوزه ها مواردی را ذکر و نقش نظام بانکداری اسلامی را در هر یک از این موارد بیان می کند. علل زمینه ای بحران در حوزه آسیب پذیری عبارت اند از: ناهمسانی تعهدات وجوه پرداختی با تعهدات وجوه دریافتی، شوک های واقعی اقتصاد، گسترش سفته بازی و بزرگ شدن بخش غیر واقعی اقتصاد، تحرّک شدید سرمایه و عدم شفافیت، نظارت و کنترل بر فعالیت های اقتصادی. در حوزه بی ثباتی نیز، دست کم دو عامل به عنوان علل زمینه ای بحران تبیین می شوند که عبارت اند از: مکمل بودن استراتژیک و مسئله سرایت. یافته های مقاله که براساس استدلال های نظری و به روش تحلیل محتوا به دست آمده اند نشان می دهد که ظرفیت های بالقوه نظام بانکداری اسلامی باعث می شود عوامل زمینه ای ظهور بحران های مالی در هر دو حوزه آسیب پذیری و بی ثباتی کمتر از نظام متعارف باشد.
۲۳.

بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود اسلامی نرخ بهره نرخ تورم نظام بانکداری بدون ربا نرخ تسهیلات نرخ سود سپرده بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۳ تعداد دانلود : ۶۲۵
تعیین سطح مطلوب نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده های بانکی، یکی از مسائل مهم کنونی کشور است. در نظام مالی سنتی، نرخ بهره کوتاه مدت دولتی (که متناسب با نرخ تورم تعیین می شود) جانشین نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک می شود، در حالی که در بانکداری بدون ربا، بهره پول نفی شده و سود سرمایه گذاری مدنظر قرار می گیرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده بانکی می گذارد. همچنین نرخ بهره واقعی تسهیلات اعطایی بانک ها، برای کسانی که وام می خواهند، بسیار پایین است و این امر موجب رانت جویی در اقتصاد خواهد شد. به این ترتیب، نرخ بهره حقیقی مبنای بحث در بانکداری اسلامی قرار می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی اثرات متقابل تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، نشان داده می شود در دوره مورد بررسی (1385-1372)، نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ واقعی بازدهی سرمایه گذاری پائین تر است. این کاستی آثار مخربی بر قدرت جذب نقدینگی دارد و موجب میل سرمایه های نقدی به طرف بازارهای غیر رسمی خواهد گردید. از نظر فقهی نیز لحاظ نمودن نرخ تورم در محاسبه سود، بهره محسوب نمی شود و تنها حافظ ارزش واقعی پول خواهد بود.
۲۴.

مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره نرخ سود دیدگاه فقهی دیدگاه اقتصادی و بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۵۱۷
بی شک بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله ای یا مشارکتی به کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان که هیچ اقتصاددانی هم نمی تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه حل هایی ارائه داده اند، در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.
۲۵.

مقاله به زبان انگلیسی: اقتصاد سیاسی مالیات بر سرمایه: چگونه نرخ های بهره محدودکننده هستند؟ (The Political Economy of Capital Taxation: How Constraining Are Interest Rates?)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال هجدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره مدل فضایی رقابت مالیاتی مالیات بر سرمایه حزب گرایی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۶ تعداد دانلود : ۷۸۲
براساس مطالعات تجربی که تا کنون انجام شده است، از دولت های چپگرا انتظار می رود در مقایسه با همتایان راستگرای خود، نرخ های بهره پایین تر و مالیات بر سرمایه بالاتری را به همراه داشته باشند. اهمیت نرخ بهره در شکل دهی تغییرپذیری سیاست های مالیاتی کشورهای OECD، خصوصا کشورهایی که توسط دولت های چپگرا اداره می شوند، موضوعی قابل توجه را برای تحقیق پیشنهاد می کند. این مقاله بر آنست تا با استفاده از داده های ۲۰ کشور OECD در بازه زمانی ۲۰۰۰ ۱۹۶۶ نظریه های حزبی رشد اقتصادی را به چالش بکشد. در این مقاله نشان می دهیم که ماهیت استراتژیک رقابت های مالیاتی تنها عاملی تعیین کننده سیاست های مالیاتی یک کشور نیست، بلکه عواملی دیگر، به ویژه نرخ بهره، نقش مهمی را در سیاست گذاری مالیاتی ایفا می کنند. براساس یافته های این بررسی، دولت های چپگرا به دلیل افزایش نرخ بهره به کاهش مالیات بر سرمایه تمایل دارند، که این نتیجه با پیش بینی های نظریه های رقابت مالیاتی مطابقت دارد، ولی با نظریه های حزبی رشد اقتصادی ارائه شده در این مقاله در تضاد است.
۲۶.

ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نرخ بهره ترازنامه بانک نسبت ذخیره قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۶۸۷
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
۲۷.

ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل های بهره ای در مکانیزم اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره بهینه یابی پویا نرخ رجحان زمانی ناسازگاری زمانی بانکداری ذخیره جزئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۵۶۸
ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده گذاران و کارکرد بانک دارد. این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می پردازد. این پژوهش نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود.
۲۸.

اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۴ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز نرخ بهره قیمت محصول درآمد بخش کشاورزی همگرایی یوهانسون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۶۸۰
امروزه تصور اقتصادی بدون استفاده از ابزارهای سیاست گذاری و مداخله سیاست گذاران تقریباً غیرممکن به نظر می رسد، لذا آنچه اهمیت دارد کاهش هزینه های ناشی از سیاست ها و افزایش کارایی آنهاست. بخش کشاورزی با دیگر بخش ها در اقتصاد داخلی وابسته است و به کارگیری و اجرای سیاست های کلان اقتصادی از سوی دولتمردان به طرق مختلف بر فعالیت بخش های گوناگون اقتصادی اثر می گذارد. در این تحقیق اثرات کوتاه و بلندمدت تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان شامل قیمت محصولات کشاورزی، نرخ بهره، نرخ ارز، حجم پول، تولید ناخالص داخلی و یارانه بر درآمد بخش کشاورزی ایران در یک چارچوب همگرایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، مدل همگرایی یوهانسون با داده های سالانه 1387-1355 به کار گرفته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای اقتصاد کلان منتخب و درآمد بخش کشاورزی وجود دارد. نرخ بهره و نرخ ارز در کوتاه و بلندمدت، به ترتیب رابطه منفی و مثبت با درآمد بخش کشاورزی دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است. همچنین قیمت محصولات کشاورزی و حجم نقدینگی در بلندمدت اثر منفی، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر درآمد بخش کشاورزی دارند. علاوه بر این یافته های مطالعه بیان کرد که یارانه اعطایی به این بخش اثر معنی داری بر درآمد کشاورزان نداشته است.
۲۹.

ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۴ شماره ۱۱ و ۱۲

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی نرخ بهره حجم پول خودتوضیحی برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۶۱
ایجاد پول یکی از ارزشمندترین اختراعات بشری است. توسعه مبادلات و رشد تجارت دو عامل اساسی بود که فلزات قیمتی از جمله طلا و نقره را از عرصه مبادلات حذف نمود و پول کاغذی جایگزین آن گردید. شاید در آن زمان کسی نمی توانست حدس بزند که روزی عوارض پول از جمله تورم گریبانگیر ملت ها خواهد شد. چگونگی تأثیرگذاری رشد حجم پول بر فعالیت های اقتصادی با تأکید بر متغیرهای حقیقی از جمله تولید و اشتغال مباحث متعددی را در ادبیات اقتصادکلان به خود اختصاص داده است. دانشمندان سعی دارند به طور دقیق اثرات حاصل از پول بر اقتصاد را بسنجند و از این طریق اقتصاد را در حالت رشد و توسعه نگه دارند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش خودتوضیحی برداری (VAR) و بازه زمانی 1357 تا 1393 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره در بلند مدت بر حجم پول اثر مثبت و معناداری می گذارد.
۳۰.

بررسی تأثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت نفت خام های شاخص در کوتاه مدت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره نفت خام شاخص شاخص بازار سرمایه سیاست های پولی آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۷ تعداد دانلود : ۹۷۶
بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدل سازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. با گسترش بورس های نفتی و بازار آتی های نفت، بازار نفت و در پی آن نظریه انتظارات قیمت، شکل گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت. بدین صورت که در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، در اثر سیاست های پولی، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی (پولی، اوراق قرضه و سرمایه) و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلندمدت خود منحرف می نماید. این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلندمدت آن با توجه به روابط بین بازارهای مذکور در کوتاه مدت که به طور عمده ناشی از سیاست های پولی است، پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت فیشر و نظریه سامئلسون با استفاده از داده های سری زمانی سال های 2013- 2005 م و روش گارچ آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد اثر تعییر نرخ بهره بر نفت خام های شاخص (دوبی، عمان و برنت) منفی و تأثیر تغییر شاخص بازار سرمایه بر قیمت این نفت خام مثبت است. از مهم ترین علل تأثیر منفی افزایش نرخ بهره، افزایش هزینه های نگهداری و ذخیره سازی نفت خام و، در نتیجه، کاهش تقاضا برای آن در بازارهای نقدی است. همچنین تأثیر مثبت تغییر شاخص بازار سرمایه به سبب توسعه فعالیت های صنعتی که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش تقاضا برای نفت خام در بازار گردد، قابل توضیح است.
۳۱.

تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ بهره فضای باناخ وجود تعادل سرعت همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۵۹۱
هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی های فضای قیمت ها، نشان داده می شود که این فضا یک «فضای برداری نرم دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می شود. در این فضا اثبات می شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل می گردد.
۳۲.

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۷ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی نرخ بهره حجم پول شاخص قیمت مصرف کننده درآمد حقیقی بخش کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۵۹۳
در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده (سطح عمومی تورم در جامعه)، نرخ ارز، نرخ بهره، حجم پول و نیز درآمدهای نفتی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت است. برای تخمین ضرایب الگوهای بلندمدت، کوتاه مدت و نیز ضریب تصحیح خطا از مدل رگرسیون خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سال 1360 تا 1390 استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که شاخص قیمت، در کوتاه مدت اثر منفی، با وقفه یک دوره ای ، اثر مثبت ولی در درازمدت اثر منفی فوق العاده بر درآمد حقیقی این بخش دارد. نرخ ارز و نرخ بهره هر دو هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت اثر مثبت ولی درآمدهای نفتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی بر درآمد این بخش دارد که بیانگر تأثیر منفی عوارض ناشی از اقتصاد وابسته به نفت در این بخش اصلی می باشد. حجم پول هم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر درآمد این بخش دارد. علاوه بر آن سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به بلندمدت، کمتر از چهار دوره می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، اعمال سیاستهایی همچون مهار تورم، مدیریت نرخ ارز، ایجاد انگیزه کافی برای پس انداز و تجهیز آن در راستای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نیز به کار بستن سیاست انبساط پولی موجب افزایش درآمد حقیقی بخش کشاورزی خواهد شد.
۳۳.

بررسی نقش انفکاک مالی و نرخ بهره در سرکوب مالی به روش حداکثر درستنمایی (ML) در قالب مدل کالمن فیلتر در فضای حالت و الگوی خود توضیحی با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال هشتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: سرکوب مالی نرخ بهره کالمن فیلتر فضای حالت انفکاک مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۵۸۷
انفکاک مالی (اسمی) یا انفکاک بخش اسمی اقتصاد از بخش واقعی، اصطلاحی است که پس از بحران های مالی اخیر توسط نگارندگان این مقاله مطرح گردید. در این مقاله ضمن بیان و بررسی مفهوم انفکاک مالی به نقش این پدیده در سرکوب مالی (عدم توسعه مالی) از دو روش حداکثر درستنمایی (ML) به روش کالمن فیلتر در فضای حالت و نیز روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی ARDL) ) به منظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلند مدت این پدیده پرداخته خواهد شد. نتایج نشان می دهند انفکاک مالی و نرخ بهره چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت باعث سرکوب مالی می گردد. اما توسعه اقتصادی در بلند مدت اثر کاهشی بر سرکوب مالی را نشان می دهد.
۳۴.

رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره نرخ بیکاری قیمت نفت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام بیکاری،مدل ها،دوره،جستجوی شغلی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۶۷۰
قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن براساس بردار جمعی نشان می دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 28/2 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه ی موجه ای محسوب می شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 94/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 80/0 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند.
۳۵.

بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: تورم سرمایه گذاری نرخ بهره تولید سرانه پانل خودرگرسیون برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۵۱
نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن ها بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.
۳۶.

درون زایی پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: تورم تولید ناخالص داخلی نرخ ارز نقدینگی کسری بودجه نرخ بهره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن می باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۹-۱۳۹۱، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می توان گفت که پول در ایران درون زاست.
۳۷.

تحلیل تجربی از ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۶ 169-202

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی رجحان زمانی نرخ بهره ناسازگاری زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۴۱۰
ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می پردازد که در آن ترجیحات تصمیم گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه ای با نسبت مصرف به درآمد (به عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می سازد.
۳۸.

تحلیلی بر ارزش های پویای اقتصادی با تأکید بر مفهوم حرکت و زمان در فلسفه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۳ 31 - 58

کلیدواژه‌ها: ارزش ذهنی ارزش عینی رشد جمعیت نرخ بهره پول فلسفه مضاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۴۰۱
ارزش های ذهنی و عینی نتیجه ارزش گذاری انسان اقتصادی به محیط اجتماعی پیرامون است. «ارزش های ذهنی پویا» بر رجحان مصرف و نقدینگی، پاداش صبر و نرخ مطلوبیت کاهشی مصرف کالا و نگهداری پول، تکیه دارد. «ارزش های عینی پویا» بر شرایط تولید، تئوری ارزش نیروی کار و جمعیت تمرکز دارد. مجموعه ارزش های ذهنی و عینی پویا، ریشه شکل گیری پدیده های زمان مند در علم اقتصاد است.  این مقاله با تسری اندیشه فلسفه اسلامی از تعریف حرکت و زمان به پدیده های اقتصادی، به تحلیل و نقد ارزش های ذهنی و عینی و ارتباط آن با موضوع ارزش و پویایی های آن می پردازد. نتیجه گیری مقاله آن است که در اقتصاد مبتنی بر پارادایم فلسفه اسلامی، متغیرهای با منشأ ارزش ذهنی نمی تواند واجد حرکت و تغییر در بستر زمان باشند؛ ازاین رو ریشه های ذهنی نرخ بهره با استفاده از تعقل منطقی مبتنی بر تحلیل اقتصادی و فلسفی مضاف مردود است. در مقابل ارزش اقتصادی معطوف به عامل انسانی به عنوان موجد رشد اقتصادی است.
۳۹.

تأثیر تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه نرخ بهره ربا توزیع درآمد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۳۶
نرخ بهره در نظام بانکداری متعارف با حد زدن بر بازدهی سرمایه گذاری باعث ایجاد شکاف بین سرمایه گذاری و پس انداز، کاهش انگیزه کار، محدود شدن سطح اشتغال و افزایش نابرابری درآمدی می شود. در نظام اقتصادی اسلام قرض الحسنه به عنوان یکی از شیوه ها و ابزارهای مؤثر برای کاهش نابرابری توزیع درآمد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین قرض الحسنه می تواند با انتقال جریان پول از طبقات ثروتمند به طبقات کم درآمد، ایجاد زمینه تغییر الگوی تولید، افزایش اشتغال و تأمین نیازهای ضروری طبقات یادشده، نقشی مهم در تثبیت درآمدها بین نیازمندان داشته باشد. براین اساس، هدف این مقاله تحلیل آثار تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از تکنیک های توابع عکس العمل تحریک (IRF) و تجزیه واریانس (VD) در دوره (1363−1392) است. نتایج توابع عکس العمل تحریک نشان می دهد که وقوع یک شوک مثبت در لگاریتم تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی، تا یک نیم دوره باعث افزایش نابرابری و پس از آن تا دور دهم باعث کاهش نابرابری درآمد شده است، هرچند کاهش در نابرابری درآمد ناچیز بوده است. همچنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که سهم لگاریتم تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و مؤسسه های اعتباری غیربانکی در توضیح ضریب جینی 30/5 درصد بوده است.
۴۰.

کالیبراسیون مدل های پس انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 213-238

کلیدواژه‌ها: نرخ بهره تعادل پولی بهینگی پس انداز احتیاطی مدل های بیولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷
یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه های احتیاطی انجام می دهند. مدل های بیولی یا مدل های پس انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل های بیولی یعنی مدل با پول بدون پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل سازی شده و از طریق بهینه یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.