مطالبات معوق

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق در بانک های تجاری مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش طی سال های 86-1380 می پردازد. در این تحقیق پرونده هایی را که مرجع صدور مصوبه آنها کمیته اعتباری مدیریت شعب بوده و بیشترین بدهی معوق را به هریک از شعب بانک ملت منطقه آزاد کیش دارند، انتخاب نموده و با مراجعه به پرونده های این مشتریان، اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها استخراج شد. در انتها 58 پرونده مطالبات معوق طی دوره زمانی مذکور بصورت تصادفی مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی، تحلیل همبستگی اسپیرمن و آزمون کای دو استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج تحقیق نشان داد که: بین نوسانات نرخ ارز، نوع فعالیت اقتصادی، مدت زمان اعتبارات اعطایی، نوع موارد استفاده از اعتبار، نوع وثایق دریافتی و نوع اعتبار اعطایی، با مطالبات معوق رابطه وجود دارد.

بانک ها برای حفظ تعادل گردش پول بین اعتباردهندگان و دریافت کنندگان وام باید از یک اکوسیستم مالی مناسب استفاده کنند. هنگامی که این جریان توسط NPL (مطالبات غیرجاری) کند و یا مختل شود، در روند حیات بانک ها و اجرای سیاست های اقتصادی کشور آسیب جدی ایجاد می کند. مدیریت ضعیف و انعطاف پذیری در پرداخت و بازپرداخت تسهیلات عامل و محرک NPL ها است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت است، از یک مدل استوار سناریو محور بر اساس رویکرد مالوی و همکاران (1995) که جهت عدم قطعیت از عوامل اقتصادی مانند ریسک سیستماتیک، نرخ ارز، تورم استفاده شده است. این مدل دارای سه تابع هدف بوده تابع هدف اول افزایش بازده بانک ها از طریق افزایش تسهیلات جاری، تابع هدف دوم کاهش ریسک اعتباری و تابع هدف سوم کاهش ریسک ورشکستگی براساس نسبت های مالی آلتمن می باشد که داده ها با استفاده از نرم افزار GAMS مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این مدل مدیران بانک ها براساس وضعیت و استحکام هریک از انواع تسهیلات در شرایط عادی و عدم قطعیت می توانند تصمیم گیری صحیحی جهت پرداخت میزان مشخصی از هر نوع تسهیلات با توجه به مرز بهینه داشته باشد که سبب کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی بانک ها می گردد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب ریسک سیستماتیک، نرخ تورم و نرخ ارز دارای بیشترین تاثیر بر کاهش کیفیت تسهیلات می باشند.

در سال های اخیر شبکه ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، در این مطالعه به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق بانک های بزرگ دولتی کشور، در قالب الگوهای پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی دوره ی زمانی 1380 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و بدهی های بخش دولتی) نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانک های دولتی در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره ی مورد بررسی داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز نقش مدیریت و کارآیی بانک های دولتی در توضیح دهندگی تغییرات مطالبات معوق قابل توجه می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تغییرات مطالبات معوق بانک ها، بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. طبقه بندی JEL : E5، C23

ناسایی عوامل مؤثر بر نقدینگی حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه یکی از کانال های افزایش نقدینگی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است و با توجه به نقش مؤثر نسبت کفایت سرمایه در اعطای تسهیلات، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت کفایت سرمایه بر حجم نقدینگی و اثرات نامتقارن آن در دوره زمانی 1398:4-1387:1 با استفاده از الگوی خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش نسبت کفایت سرمایه اثرات کاهنده بر حجم نقدینگی دارد و رعایت مقرارت ناظر بر نسبت کفایت سرمایه می تواند یکی از ابزارهای کلیدی مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشد. علاوه بر این تأثیر تغییر نسبت کفایت سرمایه بر نقدینگی نامتقارن است. بر اساس نتایج آزمون والد، افزایش نسبت کفایت سرمایه نسبت به کاهش آن اثرات قوی تری بر نقدینگی دارد. همچنین افزایش در میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی از کانال کاهش توان اعتباری شبکه بانکی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش نقدینگی در کشور می شود. افزایش نرخ ارز نیز صرفاً با دو وقفه زمانی و در کوتاه مدت منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. همچنین جهت مهار رشد نقدینگی ضرورت دارد تأمین مالی افزایش مخارج دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد نه استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از درآمدهای حق الضرب.

به دلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام بانکی و نقش بانک ها در تأمین مالی بنگاه های کشور در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعه ی آبید و همکاران (2014) که در آن به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است، به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش دولتی، نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک، مخاطره اخلاقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1396-1386 پرداخته شود. در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) و داده های تابلویی استفاده شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمون های سارگان و خودهم بستگی سریالی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات، ملت، تجارت، سینا، سرمایه، سامان، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، انصار، اقتصاد نوین، دی، خاورمیانه، آینده، گردشگری، شهر، کارآفرین، پست بانک و توسعه اعتباری) است. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابل توجهی دارند. رابطه ی میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است. ارتباط میان نرخ ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد. هم چنین  متغیرهای بانکی همچون اندازه ی بانک با حجم مطالبات معوق رابطه ی منفی دارد و رابطه ی مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت است.

هدف: یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است. پدیده ای که تأثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک ها می گذارد و می تواند بر قیمت مسکن نیز تأثیرگذار باشد. هدف اصلی تحقیق ارزیابی اثر عملکرد بانک ها در حوزه اعتبارات بانکی بر قیمت مسکن کشور است.روش: از روش TVP-DMA برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و از شاخص های مجموع مربعات خطای پیش بینی و میانگین مطلق خطای پیش بینی، برای انتخاب بهترین الگو استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج الگو میانگین گیری پویا متغیرهای تورم؛ نرخ ارز؛ نقدینگی؛ تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن؛ حجم دارایی های ثابت بانک ها؛ شاخص قیمت زمین در تهران؛ شاخص تحریم ها؛ جمعیت؛ ضریب شهر نشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی؛ مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج شاخص قیمت زمین در تهران بالاترین تأثیر را بر متغیر قیمت مسکن دارد. میانگین ضرایب اثرگذاری این متغیر برابر با 571/0 محاسبه گردید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، عوامل سمت تقاضا بیش ترین تأثیر را بر تغییرات قیمت مسکن دارند و لازم است سیاست گذار چارچوب مدونی را برای کنترل روابط بین قیمت مسکن و تسهیلات بانکی و خسارت وام تدوین و ارائه نماید.

روش های زیادی برای محاسبه ریسک اعتبار مشتریان یک فرد یا یک موسسه وجود دارد، اما ما در این مقاله به دنبال پیش بینی مقدار ریسک اعتبار مشتریان در بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی با توجه به شاخصهای اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز هستیم. این محاسبات موجب می شود تا ابتدای هر سال مبلغ های مورد نیاز برای تخصیص به بخش و شهرهای مختلف مشخص گردد تا کمینه میزان ریسک اتفاق افتد. ما در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به بانک های استان سمنان، میزان ریسک اعتبار مشتریان را در بخش های مختلف و در شهرهای مختلف محاسبه کرده ایم بدین صورت که با استفاده از خوشه بندی ابتدا عوامل موثر در عدم بازپرداخت ها را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس با استفاده از خوشه بندی نمراتی به هر خوشه داده ایم، در ادامه نمره هر شهر در هر بخش با استفاده از نمره بازگشت تسهیلات و خوشه بندی را محاسبه کرده ایم. با توجه به نتایج عددی نتیجه می گیریم که شاهرود به عنوان قطب کشاورزی در استان سمنان شناخته شده است لذا تخصیص منابع کشاورزی در این شهر بهتر می باشد و در نقطه مقابل آرادان اصلا وضعیت خوبی در کشاورزی ندارد. همچنین سمنان نیز قطب صنعتی می باشد و به همین علت تخصیص وام های بخش صنعت در این شهر از بازدهی بیشتر برخوردار می باشد، در مقابل میامی اصلا یک شهر صنعتی نیست و در این بخش نباید بودجه ای دریافت کند.

با توجه به جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور و اهمیّت ارزیابی عملکرد آن ها، این پژوهش کارایی بانک های کشور را طی دوره ی 1393-1389 مورد بررسی قرار می دهد؛ اگرچه پژوهش های بسیاری در زمینه ی کارایی و بهره وری بانک ها با روش  DEAصورت گرفته است؛ امّا اکثر این پژوهش ها، ساختار درونی آن ها را در ارزیابی کارایی، نادیده می گیرند. هدف از این پژوهش بررسی کارایی 18 بانک کشور با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) است. در این پژوهش، نیروی کار، دارایی های ثابت و هزینه ی اداری و عمومی به عنوان نهاده وارد مدل می شوند، سپرده بانک ها  به عنوان یک متغیر واسطه (ستانده در مرحله ی اول و نهاده در مرحله ی دوم)، سود بانک ها به عنوان ستانده مطلوب نهایی و مطالبات معوق بانک ها به عنوان ستانده نامطلوب در مدل در نظر گرفته می شود؛ همچنین متغیر ها با توجه به نقشی که در ساختار درونی بانک ها دارند، در مدل وارد می شوند. نتایج نشان می دهد که به جز سه بانک، تمام بانک های مورد بررسی؛ کمتر از سطح کارا در دوره ی مورد بررسی عمل کرده اند. عملکرد بعضی از بانک ها بسیار ضعیف بوده و بانک هایی که دارای نسبت بالاتری از مطالبات معوق هستند، عمدتاً کارایی پایین تری دارند.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های 8 بانک و مؤسسه اعتباری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1391 لغایت 1396 به بررسی هدف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنادار بر مطالبات معوق بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ سود تسهیلات تأثیری مثبت و معنادار بر مطالبات معوق داشته است.