مبارزه با فساد

رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در بیانیه گام دوم در راستای عدالت و مبارزه با فساد، راهبردها و توصیه های لازم را ارائه نموده اند که به عنوان نقشه راهی می تواند ناجا را در رسیدن به اهداف خود رهنمون سازد. هدف این پژوهش، تبیین عدالت و مبارزه با فساد در ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب است. مقاله از نظر هدف، توسعه ای و با روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 178 نفر از معاونان بازرسی کل ناجا، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و پژوهشگاه علوم انتظامی، پیشکسوتان و اعضای وابسته ناجا، معاونان و فرماندهان رده های مرتبط با موضوع عدالت و مبارزه با فساد از جمله "حفاظت اطلاعات، سازمان عقیدتی سیاسی، معاونت حقوقی، معاونت آموزش و ..." و هم چنین استادان و خبرگان برون سازمانی، مسئولان و رؤسای سازمانهای مرتبط با حوزه عدالت و مبارزه با فساد هستند که با روش دلفی و بر اساس مصاحبه نیمه ساختارمند در قالب سؤالات باز نظر خبرگان را در مورد مهمترین فرمان مقام معظم رهبری در حوزه ناجا در حوزه عدالت و مبارزه با فساد، وضعیت گذشته عدالت و مبارزه با فساد، دستاوردها، برکات، محدودیتها، امکانات، نقاط قوت، ضعف و تهدید و فرصتها، افقهای متصور و الزامات لازم برای رسیدن به افقها جویا شد. هم چنین از دیگر ابزار گردآوری داده ها، کتابها، مستندات، مقالات علمی استفاده شد که در حوزه فرمانهای مقام معظم رهبری در ارتباط با عدالت و مبارزه با فساد وجود دارد. متن مصاحبه ها و کلید منابع و متون مستخرج شده با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد ده دستاورد در حوزه عدالت و مبارزه با فساد  در چله اول انقلاب برای ناجا مشخص شد. هم چنین تأمین سلامت سازمان، استقرار نظام شایسته سالاری و مشارکت حداکثری مردم در راستای نظارت همگانی به عنوان افقهای متصور در نظر گرفته شد تا با نهادینه سازی الزامات مد نظر بتوان به افقهای مورد نظردست یافت.

افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیت ها و کاستی های نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمان یافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاست های جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از این رو، به نحو کارآمد و نظام مند نتواسته از کارکرد ها و ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظام مند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید که به کارگیری ظرفیت های سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالش های پیش روی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کرده اند، در جهت برون رفت از چالش های مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه می دهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.

فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک می گردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. مبارزه با فساد یکی از مهم ترین مؤلفه های استقرار حکمرانی خوب به شمار می رود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابل توجهی داشته اند و توانسته اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتی که در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفته اند و یا اصولاً چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نه تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تأسیس نیز نگردیده اند؛ ازاین رو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز به رسمیت شناخته شوند.

طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.