سوء استفاده از حق

در این مقاله آثار فقدان حسن نیت در طرح دادخواست اعسار با هدف شناسایی ارکان حسن نیت و آثار عدم آن در طرح دادخواست و همچنین شناخت رویه قضایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا فقدان حسن نیت خدشه ای به دادخواست اعسار وارد می سازد یا خیر؟ و این که چگونه باید این موضوع را کشف نمود و قرائن اثباتی آن چیست؟ و در مواردی که خواهانِ اعسار، حسن نیت در طرح دادخواست ندارد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند؟ با روش توصیفی – تحلیلی و با مطالعه منابع فقهی و حقوقی و کاوشی گسترده در آراء قضایی، این نتیجه حاصل شد که هر چند نظریه حسن نیت در قوانین به صراحت ذکر نشده است اما به این معنا نیست که جزء شرایط و مبانی دادرسی مدنی نیست و قرائن اثباتی متعددی برای کشف فقدان آن در رویه قضایی وجود دارد و ضمانت اجراهای متعددی هم نصوص قانونی و همچنین در رویه قضایی برای این امر در نظر گرفته شده است.

از اصول مشترک در نظام های حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی، اصل حسن نیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق می گیرد. این ویژگی در دادرسی های اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسن نیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری در ارزیابی حسن نیت دارد. معیار تشخیص بر دو مبنای روانشناختی و رفتار استاندارد استوار است. حسن نیت سه کارکرد مهم اصولی، اصلاحی و تکمیلی دارد. در قانون گذاری و نیز در رویه قضایی با تمسک به حسن نیت می توان از تدلیس، تقلب، تبانی و ... مشارکت کنندگان در دادرسی جلوگیری کرد؛ خلأ سکوت، تعارض و ابهام در قوانین را جبران کرد و بر رضایتمندی آنها افزود. بدون توجه به این قاعده، عیوب دادرسی افزایش می یابد و کارکرد مهم آیین دادرسی یعنی تضمین بخشی به حقوق ماهوی در خطر می افتد.

یکی از موضوع های بحث برانگیز در حقوق مسئولیت مدنی، استفاده از حق است. پرسش های اساسی در این خصوص این است که حق را تا چه میزان باید اجرا کرد؟ هرگاه اجرای حقِ شخص برای دیگران زیان بار باشد، وظیفه دارنده حق چیست؟ جهت کنترل میزان کیفیت اِعمال حق ضروری است معیاری مشخص شود که از طریق آن بتوان سوء استفاده از حق را شناسایی کرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری، اسنادی و کتابخانه ای است و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده است. در باب یافته های پژوهش می توان این گونه بیان کرد، با اینکه ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنای نگاه قانون گذار به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونه حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت اجرا نداشته باشد و قانون گذار حکم اِعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانه حق را ممنوع سازد. در خصوص قلمرو سوء استفاده از حق باید بر این موضع بود که نظریه سوء استفاده از حق تنها در مقام اِعمال حق جاری می شود، درحالی که قاعده لاضرر به شیوه مرسوم، تنها بر اجرای حق، از قبیل حق مالکیت یا حق عبور، محدود نیست. در باب نتایج پژوهش می توان بیان نمود، محل جریان قاعده سوء استفاده از حق، اعمال و اجرای حق است و در نظام حقوقی ایران برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، استفاده می شود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اِعمال حق برداشته می شود و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی پیدا می کند.

زمینه و هدف: : با توجه به سوء استفاده از حق در اجرای حق، ممکن است مواد قانون در جهتی خلاف خواست مقنن و یا منافع اجتماعی تفسیر گردد لذا ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی بیان شده و معیارهای سوء استفاده از حق تعیین شود. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتیجه حاصل از این بررسی نشان می دهد که قاعده سوء استفاده از حق، محدود به یک موضوع معین از قبیل حقوق قراردادها یا رابطه املاک مجاور نیست بلکه در همه مباحث حقوقی از جمله در خانواده، حق اختراع و در داوری بین المللی قابل اعمال است. در هرجاکه اعمال یک حکم قانونی یا قاعده حقوقی به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امکان انحراف قاعده از مبانی و اهداف اولیه وجود دارد. نتیجه گیری: در قانون مدنی ایران نظر به اینکه معیارهای مشخصی برای احراز سوء استفاده از حق بیان نشده است، در نتیجه محدودیت های احراز حق معین نمی باشد، اما توجه در رویه قضایی فرانسه نشان می دهد که دادگاه های این کشور در تثبیت کنترل حق و جلوگیری از سوء استفاده از حق از زمینه قصد اضرار تجاوز کرده اند و به تدریج این گرایش پدید آمده که رعایت احتیاط را در اجرای حق به ذی حق تکلیف کند و چناچه در اجرای حق سوء استفاده شود، موجب مسؤولیت بشناسند.