نظام حقوقی ایران و انگلیس

هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار تصمیمات مدیران شرکتهای تجاری در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و فقه اسلامی بود. امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. اقتضائات تجاری و نیازهای جامعه، قانون گذار انگلیس را بر آن داشت تا اختیارات گسترده ای برای مدیران در برابر اشخاص ثالث قائل شود و مدیر شرکت را رکن شرکت قلمداد کند، به این صورت که اقدام مدیر شرکت را اقدام مغز متفکر شرکت بداند. بر این اساس چنانچه مدیری به نام و حساب شرکت سندی امضا نماید، شرکت در هر حال مسئول تعهدات براتی در برابر اشخاص ثالث است. برخلاف حقوق انگلیس که قائل به اختیارات تام برای مدیران انواع مختلف شرکت ها در برابر اشخاص ثالث است، حقوق ایران تنها در شرکت های سهامی اختیارات وسیعی برای مدیران قائل شده است. در این شرکت ها مدیر