تصمیمات

یکی از راهکارهای اساسی در زمینه حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه گذاری خارجی است. بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی، بهبود روش های مدیریت و بازاریابی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، دسترسی آسانتر به بازارهای صادراتی و... گردد. توجه به این امر که اساساً چه فاکتورهایی بر انتخاب یک ناحیه به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی تاثیر گذار می باشند و چه فاکتورهایی مانع از انتخاب یک کشور می گردند، می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی، در راستای دستیابی به منافع ناشی از سرمایه گذاری خارجی باشد. اغلب مطالعات از میان تمام فاکتورهای موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی، توجه خود را بیشتر بر سنجه های اقتصادی نظیر نرخ رشد، ثبات اقتصادی و ... متمرکز نموده و به سایر پارامترها از جمله عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران کمتر پرداخته شده است. لذا؛ هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی در ایران می باشد که در دو بخش اقتصاد سنجی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله داده ها در بخش اقتصادسنجی بصورت سالانه در بازه زمانی 1372الی 1400 گردآوری شده اند و در بخش کیفی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه(محقق ساخته) از روش میدانی استفاده گردیده است. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه و آزمون از متخصصین نظرخواهی شد و پرسشنامه از لحاظ اعتبار (روایی) با کسب نظر از استاد راهنما مورد تائید قرار گرفتند. از طرفی برخی سؤالات فاقد مشخصه های لازم حذف و برخی از سؤالات دارای ابهام اصلاح شدند که بیانگر روایی صوری سوالات پرسشنامه می باشد. در ادامه ، در این پژوهش برای بررسی روایی سؤالات، از نسبت روایی محتوایی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل بر اساس الگویARIMA (آریما)، بیانگر این است افزایش یک واحد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در یک دوره قبل، باعث افزایش 6206/0 سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در دوره حال خواهد شد. با این حال نتایج امار توصیفی نشان از کاهش سرمایه گذران خارجی در کشور در دوره مذکور را دارد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آزمون t نشان می دهد که میانگین متغیرهای اقتصاد رفتاری (ریسک گریزی ، رفتار توده وار ، قاب بندی، حسابداری ذهنی، سفطسه قمارباز و پشیمانی گریزی) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مستقیم خارجی تأثیر گذار است و این موضوع از لحاظ آماری مورد تأیید قرار گرفته است.

در ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب و هیات عمومی به موجب مواد 10 و12 قانون دیوان، تفکیک شده است. براین اساس که به شکایات علیه تصمیمات موردی در شعب دیوان و رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات عام الشمول در هیات عمومی صورت می گیرد؛ اما درمورد مصادیق هرکدام، چالش وجود دارد. چالش مهم تر درخصوص پرونده هایی است که ظاهرا در دیوان، نسبت به یک تصمیم موردی شکایت شده است؛ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی بدان محسوب کرده و به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرده است. در این گونه موارد، هیات عمومی دیوان، تصمیم موردی را دارای اثر نوعی دانسته و براین اساس به آن رسیدگی کرده است. در این مقاله، با تبیین مفاهیم تصمیم موردی و تصمیم عام الشمول، این مساله مطرح شده است که ملاک تفکیک تصمیمات موردی از تصمیمات عام الشمول در دیوان عدالت اداری چیست؟ نویسنده با بررسی موضوع و بویژه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معتقد است ممکن هست برخی تصمیمات موردی، اثر نوعی داشته باشند؛ ولی تشخیص این امر، مستلزم تبیین مبانی و ملاک های مشخص است که در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درمقام رسیدگی به این گونه پرونده ها ملاک مشخصی تعیین نکرده است؛ بنابراین، نویسنده خود در مقام تعیین ملاک تفکیک برآمده است.

دست یابی به صلح پایدار و ایجاد مکانیزم های مؤثر برای آن، از مسائل اساسی حقوق بین الملل است که به ویژه پس از تشکیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت به شدت مورد توجه قرار گرفته است. شورای امنیت به عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ وتوسعه صلح و امنیت بین المللی، نیازمند مشروعیت در تصمیمات خود است. با این حال، برخی عوامل مانند حق وتو و تسلط اعضای دائمی شورای امنیت بر تصمیمات آن، موجب کاهش مشروعیت این نهاد شده اند. این مسأله باعث شده است که برخی تصمیمات شورای امنیت، به ویژه در شرایط بحران های جهانی، با انتقادات جدی مواجه شوند. یکی از راه های تقویت مشروعیت شورای امنیت، حذف حق وتو ناعادلانه و تقسیم عادلانه تر تأثیرگذاری میان کشورهای عضو، به ویژه اعضای غیر دائم، است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های مشروعیت تصمیمات شورای امنیت و تأثیر عوامل مختلف بر آن پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود این مشروعیت در راستای دستیابی به صلح و امنیت پایدار بین المللی ارائه می دهد.

حقوق رقابت در جمهوری اسلامی ایران با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی پا به عرصه وجود گذاشته است. یکی از موضوعات عمده حقوق رقابت نهاد مجری رقابت است. چنین نهادهایی در کشورهای مختلف، از کشورهای دارای پیشینه طولانی حقوق رقابت مثل آمریکا گرفته تا کشورهای خاور میانه، وجود دارد. در ایران شورای رقابت تنها مرجع ملی رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و صلاحیت اتخاذ تصمیمات متنوع و مهمی را دارد. از آنجا که این تصمیمات می تواند به طور جدی حقوق ذی نفعان و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد نظارت بر تصمیمات آن ضروری است. به دلیل اهمیت موضوع و اختلاف نظرهایی که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر آن وجود دارد، در این مقاله نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصمیمات شورای رقابت و نهادهای مرتبط با آن مطالعه شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که برای تشخیص مرجع صلاحیتدار برای اعمال نظارت قضایی بر شورای رقابت باید به ساختار و ماهیت شورای یادشده و نوع تصمیمات آن توجه نمود. حاصل اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، تصمیمات موردی و تصمیمات و آرای شورای رقابت در مقام رسیدگی به رویه های ضد رقابتی را دارد و آرای هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و تصمیمات و اقدامات مرکز ملی رقابت و مأموران آن نیز مشمول نظارت قضایی دیوان هستند.