غلامرضا صف آرا

هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار تصمیمات مدیران شرکتهای تجاری در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و فقه اسلامی بود. امروزه با گسترش تجارت و صنعت، تحول عظیمی در زندگی مردم رخ داده و شرکت ها نقش اصلی را در این تحول به عهده دارند. از آنجا که شرکت ها جنبه اعتباری دارند و نه حقیقی، کلیه اعمال و انجام تعهدات شرکت ها را از طریق رکن اجرایی آن یعنی مدیران شرکت صورت می گیرد. تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. اقتضائات تجاری و نیازهای جامعه، قانون گذار انگلیس را بر آن داشت تا اختیارات گسترده ای برای مدیران در برابر اشخاص ثالث قائل شود و مدیر شرکت را رکن شرکت قلمداد کند، به این صورت که اقدام مدیر شرکت را اقدام مغز متفکر شرکت بداند. بر این اساس چنانچه مدیری به نام و حساب شرکت سندی امضا نماید، شرکت در هر حال مسئول تعهدات براتی در برابر اشخاص ثالث است. برخلاف حقوق انگلیس که قائل به اختیارات تام برای مدیران انواع مختلف شرکت ها در برابر اشخاص ثالث است، حقوق ایران تنها در شرکت های سهامی اختیارات وسیعی برای مدیران قائل شده است. در این شرکت ها مدیر

در پژوهش حاضر به بررسی آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. بررسی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری نشان داد که با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر می رسد، از برخی از جنبه ها اعمال نظریه های وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می باشد. اما امروزه اعمال این دیدگاه ها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه ی کامل محل تردید جدی می باشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها می باشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض می باشد. به این منظور نظریه ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه ی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت می باشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب می شود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین اراده ی آنها و اراده ی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومی که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می کنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران