بازار اوراق بهادار

هدف اصلی پژوهش بررسی مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش فیلیپس و همکاران (2015) به کشف و تاریخ گذاری حباب ها در بازار نفت سنگین ایران در بازه ماهانه 2020-1980 و بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 پرداخته شد، سپس با استفاده از روش ارائه شده توسط گومزگوندالس و همکاران (2018)، مهاجرت حباب از بازار نفت به بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه 2020-2008 بررسی شد. نتایج نشان داد که نفت سنگین ایران در بازه مورد بررسی 9 دوره حبابی دارد، همچنین در بازه مورد بررسی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز شش دوره حبابی مشاهده شد. یافته ها بیانگر نزدیکی حباب نهم در بازار نفت و حباب چهارم در بازار بورس اوراق بهادار تهران است لذا فرضیه مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران در این دوره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه، بیانگر پذیرش مهاجرت حباب از بازار نفت به بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی به عنوان ابزاری برای داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار تهران است . روش: ابتدا مجموعه اولیه متغیرهای نماینده نقدشوندگی سهام (8 متغیر) مشخص شده و ضمن آزمون های اعتبارسنجی اولیه، روش مذکور بر روی آنها در دو سطح: 1. همه شرکت ها؛ 2. شرکت های دارای داده زیاد اجرا شده است. نتایج : نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که در هر دو سطح از تحلیل ها از روش مذکور برای داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی با موفقیت استفاده و بسته به هدف پژوهش های مختلف، با استخراج 2 یا 3 مؤلفه اصلی، ضمن توضیح بخش مقبولی از واریانس موجود در داده ها، مجموعه اولیه متغیرهای نماینده نقدشوندگی به میزان مناسبی کاهش داده می شود.

تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار همواره دارای تاثیرات گسترده بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم گیری مشتریان دارد. به همین دلیل قانون بازار اوراق بهادار و دستور العمل تبلیغات شرکت های کارگزاری و برخی دیگر از قوانین و مقررات به این موضوع پرداخته اند. در این پژوهش برآنیم علاوه بر تبیین مفهوم دقیق تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار ایران و تعیین مصادیق آن به آثار ناشی از تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار بپردازیم. کارگزاران بورسی به عنوان نهاد مالی بازار سرمایه همواره از ابزار تبلیغات استفاده می نماید. لذا تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری در بازار اوراق بهادار علاوه بر تشریح ماهوی مفهوم گمراه کننده بودن تبلیغات به تعیین مصادیق و مرزبندی بین تبلیغات صحیح و گمراه کننده منتج می گردد. بنابراین مطالعه و تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده توسط شرکت های کارگزاری با توجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی و قوانین موجود منجر به استنتاج و استنباط وضعیت قانونی و آثار این موضوع می شود. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی حسب مورد از آثار و نتایج این اقدام بشمار می آیند. در صورت حصول ارکان مسئولیت های سه گانه شرکت های کارگزاری هر سه نوع مسئولیت را عهده دار می باشند و در غیر اینصورت یک یا دو مورد از مسئولیت های مذکور را بر عهده دارند. روش این تحقیق نظری و بر پایه مطالعات کتابخانه ای می باشد.

برای دستیابی به بازار پیشرفته که حقوق مصرف کننده در آن به بهترین شکل حفظ شود، علاوه بر نیاز به تصویب مقررات مترقی و پویا، وجود ناظرین قوی لازمه آن می باشد. تا علاوه بر نظارت بر فعالیت بازیگران آن بازار و تلاش برای اجرای قوانین و مقررات و برخورد با متخلفین، حامی حقوق قشر ضعیف آن که از نظر قدرت اقتصادی و اطلاعاتی ضعیف هستند، یعنی مصرف کنندگان باشد. بازار اوراق بهادار نیز مستثنی از این امرنیست و مهمترین وظیفه نهادهای ناظر آن، که شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند، حمایت از حقوق سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران خرد آن که مصرف کنندگان این بازار هستند می باشند. این موضوع به جهت اهمیت آن مورد توجه همه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است اما مدلهای آن مختلف می باشد. در برخی از کشورها مانند آلمان و استرالیا یک نهاد، ناظر بر تمام بازارهای مالی است ولی برخی دیگر مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا برای هر یک از بازارهای مالی یک ناظر تعیین نموده اند. کشور ما از شیوه اخیر تبعیت و هر یک از بازارهای سرمایه، پول و بیمه آن دارای ناظرین خاصی هستند. که شرح ساختار و وظایف ناظرین بازار سرمایه در مواد 2 تا 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 آمده است. موضوع مهم موردبحث در خصوص دخالت شورای رقابت در بازار اوراق بهادار کشورمان با وجود ناظرینی چون شورا و سازمان بورس است، که به نظر می رسد با توجه به بند «ج» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پذیرش آن دشوار باشد.

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

حل و فصل اختلاف در بازار اوراق بهادار ایران مبتنی بر الزامِ روشی ناشی از حکم قانون بوده و از الگوی دو مرحله ای ممتد (هیأت داوری در تعاقب کمیته سازش کانون ها) تبعیت می کند. از این حیث، نظام کنونی حل اختلافات در بورس تماماً با اصول کلی حاکم بر بازار سرمایه مقارن و همراه نبوده و ضروری است همپای شفافیت و سرعت در معاملات اوراق بهادار، فصل اختلافاتِ فعالان بازار نیز ساختاری پرسرعت و منصفانه تر به خود گیرد. در این مقاله با امعان نظر به نهادهای سازش در آیین دادرسی مدنی، عقد صلح در حقوق مدنی، و به موازات روزآمدی فعالیت های تجاری و در مقام اهمیت بخشی به اراده خصوصی فعالان بازار، حل و فصل اختلاف بر مبنای مفاهیم واقعی و اصلیِ داوری، اصلاح گری و میانجی گری را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضمن تبیین کاستی های ساختار فعلی، مناسبت بیشتر این اسلوب و نیز الزامات حقوقی مترتب بر آن روشن گردد. آنچه در نهایت حاصل خواهد شد این است که چون هر یک از روش های اصیلِ داوری، میانجی گری و اصلاح گری (صلح و سازش) به معنای واقعی می تواند مستقلاً منتهی به فصل خصومت شود، به کارگیری این روش ها، با ساختار رقابتی حاکم بر بازار اوراق بهادار تطبیق بیشتری داشته و با توجه به تحقق اراده ی فعالان بازار در این قالب ها - به خصوص به واسطه ی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی تحت قابلیت این روش ها- بازار سرمایه کشورمان را با معیارهای بین المللی قرین می سازد و در عین حال با اصول اداره خوبِ دادرسی نیز سازگارتر است.

براساس سلسله مراتب در هرم هنجاری، مقررات مادون نباید مغایر قوانین مافوق باشند. هرچند قانون و مقررات مبتنی بر آن از منابع مهم حقوق هستند، لکن گاهی در حجیت حکومت برخی مقررات بخشی و مادون قانون تردیدهایی پیش می آید؛ به نحوی که از اعتبار آن می کاهد یا در معرض اعتراض و ابطال قرار می دهد. عموماً از زمینه های مهمی که باعث استناد به مقررات مادون قانون می شود، تفویض ها و احاله هایی است که به سبب رعایت مسائل تخصصی و فنی شکل می گیرد. از این منظر، چون قانون گذار فرصت و ابزارهای فوری جهت ترسیم زمینه های اجرایی و روزآمد برای پدیده ها را در اختیار ندارد، مبادرت به اعطای اختیار به برخی نهادها و اشخاص معین می کند تا مسائل فنی و مبتلابه با فترت یا توقف مواجه نشود تا اجرای قانون حسب شرایط روز منطبق شود. در این راستا، بازار اوراق بهادار از حوزه هایی است که در عین تخصصی بودن، وضع و طبعی همراه با تحولات گسترده و حرفه ای دارد که همین اوصافِ عجین با سرعت، باعث پای گذاشتن بر برخی اصول مربوط به تفکیک قوا و مقوله قانون گذاری مبتنی بر اقدام مستقیم پارلمان شده و قانون گذار را مجاب می کند وضع ضابطه را تحت عنوان مقررات گذاری به نهادهای این بازار محول کند. هرچند مقررات گذاری، قانون گذاری به معنای خاص نیست، اما اینکه امور متضمن و موجد حق و تکلیف که از شئون رکن مقننه است، به شخص دیگری محول شود، با چالش هایی روبه روست و در عین حال توجیهاتی نیز دارد. لذا به سبب اینکه این حوزه در احاطه انبوهی از مقررات مادون قانون قرار گرفته، با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر استدلال های معارض در مقام ارزیابی جهات و توجیهات حقوقی مقررات بخشی بر بورس و بازار اوراق بهادار برآمده ایم تا با امعان نظر به ادله سلبی و ایجابی، عناصر موجهه و ابهام های این مهم را بررسی و نیروی الزام آور در مقررات مصوب مقامات بازار سرمایه ایران (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) بر معاملات اوراق بهادار و تنبیهات انضباطی یا انتظامی را برشمریم.