نقض

جرایم سازمان یافته تهدیدی بالقوه برای حقوق بشر می باشد و کرامت انسانی و عدالت را در تنگنا قرار داده است. شبکه جنایی با نیروی فقر، حکومتداری ضعیف و مرزهای دیجیتال، از نقاط ضعف انسانی به عنوان ابزاری در حرکت های غیرقانونی خود استفاده می کند. این تهدید به دنیای دیجیتال نیز سرایت نموده و جرایم سایبری و سرقت هویت، حریم خصوصی و آزادی را از بین می برند. باید اذعان نمود که ریشه های این بحران در شبکه ای پیچیده از نابرابری های اجتماعی-اقتصادی، چهارچوب های قانونی سهل انگارانه و ساختارهای فاسد می باشد و لذا، ورود آنها به جامعه، مبارزه و مقابله با آنها نیازمند اقداماتی گسترده است. در همین راستا، این پرسش مطرح می گردد که جرائم سازمان یافته چگونه بر موازین حقوق بشری تاثیر می گذارند و چه تمهیداتی جهت حمایت از حقوق بشر در مبارزه با جرائم سازمان یافته می توان اتخاذ نمود. در پاسخ می توان اولین اقدام را تقویت چهارچوب قانونی، توانمندسازی نیروهای انتظامی و امنیتی و رسیدگی منصفانه به بی عدالتی های اساسی دانست. همکاری بین المللی و ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی، می توانند گام دوم در این نبرد باشند. همچنین، این امر ضرورت هوشیاری مداوم، تلاش بی وقفه در راستای رسیدن به عدالت و جامعه ای کارآمدتر در مواجهه با جرایم سازمان یافته را مطالبه می نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی حقیقت تلخ تاثیر مخرب جرائم سازمان یافته بر حقوق بشر را از ریشه های تاریخی تا تجسم های مدرن آن آشکار می کند و به این نتیجه می رسد که مقابله با نقض حقوق بشر توسط جرایم سازمان یافته، نیازمند رویکردی همه جانبه است تا به علل اساسی بپردازد، نهادها را تقویت کند و جوامع را توانمند سازد. بنابراین،ارتقای پاسخگویی، عدالت و کرامت انسانی این امکان را فراهم می آورد تا جهانی عاری از جرایم سازمان یافته ایجاد گردد که در آن حقوق اساسی همگان حافظت شود.

علائم تجاری به عنوان یکی از مهمترین مصادیق حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قانونگذار است. نقض علامت به این معناست که ناقض، اَعمالی را انجام دهد که کالا یا خدمات مشابه، موجب اغفال مصرف کننده قرار گیرد. در برخی موارد، این اَعمال ممکن است نقض تلقی نگردد و در نتیجه مشمول نظام جبران خسارتِ ناشی از نقض علامت مورد حمایت قانونگذار قرار نگیرد. این اهمیت سبب ایجاد مصادیق ویژه در نقض علائم، اعم از استثناء و شیوه جبران خسارت شده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیل گردآوری شده است نشان داد در نظام جبران خسارتِ ناشی از نقض علامت تجاری در حقوق ایران و اسناد بین المللی به دو گونه اقدامات تأمینی یا موقت و احتیاطی عمل می شود که خود، دارای رویه های قضایی مختلفی می باشد. با وجود این، صدور حکم به جبران خسارت ناشی از نقضِ علامت تجاری رعایت شرایطی توسط دادگاهها الزامی می باشد که عملاً دادگاهها را جهت حمایتهای قضایی در راستای مقابله با نقض علامت محدود می کند. از جمله این محدودیتها شیوه های خاص جبران خسارت و نیز استثنائات وارده به نقض و در نتیجه، جبران خسارت ناشی از آن خواهد بود (مانند آنچه که در موافقت نامه تریپس پیش بینی شده است). (مانند آنچه که در موافقت نامه تریپس پیش بینی شده است).