منفعت

بازاریابی شبکه ای، نوعی فروش مستقیم است که از طریق آن، کالاها از طریق تماس مستقیم مشتری و توزیع کنندگان مستقل، به فروش می رسند. سازمان های فروش مستقیم، اغلب به شکل محیط های شبه خانگی به تصویر کشیده می شوند که ویژگی اصلی آن ها، همکاری افقی به همراه پیوندهای عاطفی ا ست. در این سازمان ها، فرایند شبکه سازی از دو بخش عمده تشکیل شده است؛ ابتدا، توزیع کنندگان، انواع گوناگون روابط شخصی را برای ایجاد معاهده های تجاری فعال می کنند؛ دوم، توزیع کنندگان، شکل و جوهر شبکه های اجتماعی/تجاری خود را به منظور تحکیم اعتماد و حل تنش های ذاتی موجود در کنش های اقتصادی مبتنی بر شبکه، تغییر می دهند. این همپوشانی کسب درآمد و دوست یابی در فروش مستقیم، پرسش های جامعه شناختی بنیادینی را ایجاد می کند: «توزیع کنندگان چگونه اعتماد را حفظ و شبکه های خود را تحکیم می کنند؟» «آن ها چگونه روابط شخصی را به سوی کنش های اقتصادی سودآور هدایت می کنند؟» مقاله حاضر که پژوهشی اکتشافی کیفی به روش مرد م نگاری مجازی است، برای پاسخ به این پرسش ها از مفهوم حک شدگی جامعه شناسی اقتصادی بهره گرفته است. در این مقاله، فرایند حک شدگی بازاریابی شبکه ای در چهار سطح شبکه، منفعت، سازمان، و فرهنگ تبیین شده است. مقوله های خفقان اطلاعات و تجاری سازی پیوندها به سطح شبکه، فردگرایی لیبرال و بازاریابی اعتقادی به سطح منفعت، اجتماع شبه خانوادگی و رهبران عقاید به سطح سازمان، و سرانجام، رؤیای کارآفرینی و تحقق عدالت به سطح فرهنگ تعلق دارند.

در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که بعید نیست از استقراء از آنها یک قاعده کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» اصطیاد گردد. در صورت پذیرش چنین قاعده ای در هر جا ضمانی ثابت گردد باید منفعت متناسبی نیز مفروغ گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد باید ضمانی نیز مفروغ باشد. نوشته حاضر موضوع مذکور را به روش تحلیلی انتقادی از اسناد کتابخانه ای مورد بررسی قرار می دهد. بررسی ادله نشان می دهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و مؤید چنین قاعده ای بوده و می تواند منشأ پیدایش این قاعده باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد به لحاظ شرعی مردود است مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است تعیین مصداق منفعت و ضمان مقابل نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.

پیشرفت های علم پزشکی این امکان را به بشر امروز داده است تا به دستاوردهای نوینی در عرصه درمان بیماری ها یا بهبود آسیب های وارده، علاوه بر اعضا از اشیای وجودی انسان نیز بهره ببرد؛ اما تبیین مشروعیت خریدوفروش این اشیا به مطالعات فقهی و حقوقی نیازمند است؛ بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی، تلاشی است جهت پاسخگویی به این سؤال که مالیت و ملکیت پرده آمنیون از منظر فقه و حقوق چگونه است؟ یافته ها حاکی از آن است که آمنیون بعد از فراوری به عنوان پانسمان بیولوژیک زخم در جراحی های چشم، زخم های دیابتی، سوختگی ها، پیوند پوست و... اثربخشی دارد. همچنین از عصاره آن برای بازسازی قرنیه و ترمیم زخم استفاده می شود و چون برخوردار از خواص ضدباکتریایی، ضدالتهابی و ضدویروسی است در بدن واکنش ایمونولوژیک ایجاد نمی کند و در کاهش درد بیمار و روند بهبود زخم مؤثر است؛ از این رو داشتن منافع محلّله مقصوده فراوان، عدم ردع شارع، نبود مانع ذاتی یا قانونی استفاده از آمنیون و عدم اضرار جداسازی آن از مادر و جنین و مهم تر گرایش بیماران و متخصصان حوزه پزشکی، مالیت و ارزش اقتصادی آمنیون را اثبات می کند. همچنین خریدوفروش آن، مطابق مواد ۲۱۵ و ۳۴۸ ق.م، به صراحت مالیت داشتن مورد معامله را مطرح می کنند، وجاهت قانونی می دهد. علاوه بر این، ملکیت فرع بر مالیت است که بعد از طرح فروض متفاوت آن در تحقیق پیش رو، الحاق مالکیت آمنیون به والدین صحیح می باشد؛ زیرا تشکیل جنین و توابع آن، حاصل لقاح گامت می باشد.