قانون گذاری کارآمد

نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.

بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، «گره گشایی از امور اجرایی کشور» را محور نخست اولویت های قانون گذاری اعلام می کند. از سوی دیگر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت انحصاری و اختیاری قانون گذاری عادی را از آن مجلس شورای اسلامی دانسته است. با کنار هم قرار دادن دو گزاره حقوقی مذکور و نیز این فرض که «گاهی جامعه یا امور اجرایی کشور نیاز مبرم به برخورداری از قانون عادی پیرامون امری پیدا می کند و در اثر خلأ قانونِ عادی، ناشی از اطاله یا عدم اقدام تقنینی مجلس، مختل و متحمل خسارت مادی یا معنوی قابل توجهی می گردد »، می توان این پرسش را  طرح نمود که، «آیا می توان شهروندان جمهوری اسلامی ایران را دارای «حق بر نظام قانون گذاری کارآمد» دانست تا مبتنی بر آن، پس از ناتوانی قطعی مجلس در قانون گذاری، حاکمیت مکلف به ایجاد قانون از راه دیگری در حوزه موردنیاز شناخته شود؟» بررسی ها نشان می دهد مبتنی بر ادله حقوقی و قانونی متعدد، شهروندان حق دارند در فرض مذکور که از نظام قانون گذاری کارآمد بهره مند باشند؛ نظام قانون گذاری که در فرض عجز مجلس قانون گذار، در کوتاه ترین زمان، با پدید آوردن قانون، مانع از مختل و متضرر گشتن جامعه یا کشور شود. اصل حاکمیت قانون، لزوم صیانت از حقوق بنیادین، عدم امکان دادخواهی شهروندان ( جز از راه انتخابات )، اقتضای ماهیت نمایندگی، مسئولیت های حاکمیت، لزوم جلوگیری از ضرر عمومی، اقتضای حکمرانی خوب و همچنین اصول متعدد قانون اساسی و موادی از قانون عادی، وجود حق و تکلیف مزبور را تأیید می کنند. اثر جدی اثبات این حق، لزوم ارائه راهکاری جایگزین با فرض ناکارآمدی مجلس در قانون گذاری (به هر دلیلی) است. به نظر می رسد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یگانه راهکار جایگزین است که می تواند حق مزبور را تضمین و تأمین کند. این پژوهش مبتنی بر موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در بررسی های خود از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد.