بی هنجاری

در ادبیات جامعه شناختی غالبا از بی تفاوتی به عنوان پدیده ای آسیب شناختی، نوعی بیماری اجتماعی، مانعی در راه مشارکت و توسعه و از عوارض شهرنشینی در عصر جدید یاد می شود و یکی از عناصر نامطلوب زندگی مدرن است  که به نوعی تهدیدی است که به تمایل افراد به عدم دخالت در امور و پذیرش مسئولیت اشاره می نماید. هدف این پژوهش تحلیل جامعه شناختی تاثیر بی هنجاری بر بی تفاوتی اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و تهران شمال می باشد که در زمان انجام پژوهش جامعه آماری کل برابر 85000 دانشجو مشغول به تحصیل در این دو واحد دانشگاهی بودند که تعداد 380 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. و برای آزمون فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چندگانه، آزمون تفاوت میانگین مستقل T-Test و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه آنوا استفاده شد.برای سنجش متغیر بی هنجاری چهار بُعد در نظر گرفته شد و یافته های حاصل نشان داد که بین متغیر بی معنایی(267/0=r)، بی اعتمادی (245/0=r) ، بی قدرتی (397/0=r) و فردگرایی(265/0=r) با بی تفاوتی اجتماعی همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد. بعبارت دیگر، هرچه بی هنجاری اجتماعی بالاتر باشد، بی تفاوتی اجتماعی در دانشجویان افزایش خواهد یافت.

 مسئله محوری این پژوهش ادراک و تفاسیری است که افراد پس از ورود به عرصه اشتغال از فاصله خود واقعی و خود ایده آل شان پیدا می کنند، فاصله ای که به عنوان مسئله ای تولیدکننده سایر مسائل اجتماعی کمتر موردتوجه جامعه شناسان قرار گرفته است. این مطالعه به لحاظ روش شناسی کیفی و با کاربست تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. پژوهشگران از طریق مصاحبه با 33 دانشجو و دانش آموخته از دانشگاه تهران درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده اند که پدیده ورود دانش آموختگان به عرصه اشتغال و تغییراتی که به تبع این امر در خودانگاره آنها حاصل می شود به پیدایش کدام نوع مسائل اجتماعی دامن می زند. نتایج نشان می دهد که بی هنجاری، ستیز فرهنگی و اختلال سه مسئله اجتماعی است که جامعه دچار بی سازمانی باید خود را برای مواجهه با آنها آماده کند. این مطالعه همچنین روشن می کند که فاصله خود واقعی تا خود ایده آل می تواند به بی سازمانی اجتماعی و بی سازمانی شخصیتی منتهی گردد. در بحث بی سازمانی اجتماعیِ اختلال، عدم تخصص گرایی، عدم توجه به مقررات کسب وکار، عدم وجود مقررات کسب وکار، فساد اداری و عدم شایسته سالاری و دربحث بی سازمانی اجتماعیِ ستیز فرهنگی، ورود به مسائل غیرقانونی، مهاجرت،عدم منزلت شغلی و مدرک گرایی  مورد توجه قرار می گیرد. بی سازمانی شخصیتی هم در کدهای یأس فلسفی، خشم، احساس شرم، عدم استقلال،مادی گرایی و خساست علمی توصیف می شود. .در این پژوهش دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی کمتر از سایر رشته ها مشکلات داشتند و این نشان می دهد که ساختار این رشته درمقام نماد علوم نرم صلابت بیشتری دارد. 

بی تفاوتی اجتماعی با شاخص هایی مانند کناره گیری مدنی و سهیم نشدن در مسائل و موضوعات زندگی اجتماعی، دلسردی، تفکیک عامدانه منافع شخصی از خواسته های عمومی و عام المنفعه، بی اعتنایی نسبت به رخدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف می شود. پژوهش حاضر، موضوع بی تفاوتی را با روش پیمایشی در میان ساکنین بالای 18 سال دو منطقه ی شهری(محله ی قزل قلعه –منطقه ی 6 تهران) و روستایی(نظام آباد اسلام شهر) سنجیده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد بی تفاوتی اجتماعی بیش از آنکه به عوامل و متغیرهای فردی نسبت داده شود، تابعی از ادراکات و تفسیرهای اجتماعی افراد خاصه میزان اعتماد عمومی، رضایت اجتماعی، حس بی هنجاری در جامعه، تقدیرگرایی و احساس بی عدالتی بوده است. دراین میان، اثرگذاری متغیرهای «بی اعتمادی» در جامعه ی شهری و «نارضایتی اجتماعی» در جامعه ی روستایی بارزتر بوده است. به این معنا که افراد با بی تفاوتی بالاتر، در مقایسه با دیگران، جامعه را بی هنجارتر و قانون گریزتر دیده اند. از سوی دیگر، هرچه میزان اعتماد ایشان به جامعه، سازمان ها و گروه ها، بیشتر شده و از فرایندهای اجتماعی راضی تر بوده اند، نسبت به مسائل و رخدادهای اجتماعی نیز، حساسیت بیشتری داشته اند. یعنی بی اعتمادی و نارضایتی خود به مثابه شاخصی همگرا با بی تفاوتی عمل کرده اند.

مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی جامعه شناسی حقوق دورکیم و پیگیری امتداد نظام حقوق در نظم حقوقی، معیار ارزیابی انتقادی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی در طول و عرض زمان» را برای بررسی وضعیت اجتماعی رعایت قانون ارائه کرده و می کوشد پاسخی برای دو پرسش مطرح شده درباره این معیار به دست دهد. مواد تحقیق، مطالعات اجتماعی مساله قانون ناظر به دو مقطع زمانی: 1. سه دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی و 2. انقلاب مشروطه است که آنها را برای شناسایی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی» به روش تحلیل مضمون بررسی کرده ایم. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مطالعات اعتبار صوری قانون در نظام حقوق را مبنا گرفته و انتظار دارند اعتبار هنجاری و اعتبار تجربی آن به میزان بهنجار (نرمال) باشند. این مطالعات، اغلب با اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه دورکیمی و ذیل تعابیری نظیر آنومی (بی هنجاری)، قانون گریزی را به عنوان «مساله اجتماعی» مطرح کرده و معضلات دو سطح وضع و اجرای قانون را به عنوان متغیر مستقل (ذیل عنوان عامل سیاسی یا عامل قانونی) از جمله عوامل بروز این پدیده اجتماعی معرفی کرده اند و ناخواسته ضرورت برآمدن قانون از وجدان جمعی و نیز به هم پیوستگی شیوه های نظارت اجتماعی جامعه ایران را نادیده گرفته اند. دستاورد این مقاله برای انجام پژوهش درباره وضعیت رعایت قانون در ایران امروز از نوع توصیفی و اکتشافی است که می تواند شروعی دیگر برای تحقیقات آتی فراهم آورد تا از پیش فرض آسیب و بیماری فاصله گرفته و بکوشند از موضع سلامت جامعه درباره میزان بهنجار رعایت قانون در ایران پژوهش کنند.