مساله قانون

مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی جامعه شناسی حقوق دورکیم و پیگیری امتداد نظام حقوق در نظم حقوقی، معیار ارزیابی انتقادی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی در طول و عرض زمان» را برای بررسی وضعیت اجتماعی رعایت قانون ارائه کرده و می کوشد پاسخی برای دو پرسش مطرح شده درباره این معیار به دست دهد. مواد تحقیق، مطالعات اجتماعی مساله قانون ناظر به دو مقطع زمانی: 1. سه دهه گذشته پس از انقلاب اسلامی و 2. انقلاب مشروطه است که آنها را برای شناسایی «نحوه به هم پیوستگی قانون وضعی با زمینه اجتماعی» به روش تحلیل مضمون بررسی کرده ایم. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مطالعات اعتبار صوری قانون در نظام حقوق را مبنا گرفته و انتظار دارند اعتبار هنجاری و اعتبار تجربی آن به میزان بهنجار (نرمال) باشند. این مطالعات، اغلب با اتخاذ رویکرد آسیب شناسانه دورکیمی و ذیل تعابیری نظیر آنومی (بی هنجاری)، قانون گریزی را به عنوان «مساله اجتماعی» مطرح کرده و معضلات دو سطح وضع و اجرای قانون را به عنوان متغیر مستقل (ذیل عنوان عامل سیاسی یا عامل قانونی) از جمله عوامل بروز این پدیده اجتماعی معرفی کرده اند و ناخواسته ضرورت برآمدن قانون از وجدان جمعی و نیز به هم پیوستگی شیوه های نظارت اجتماعی جامعه ایران را نادیده گرفته اند. دستاورد این مقاله برای انجام پژوهش درباره وضعیت رعایت قانون در ایران امروز از نوع توصیفی و اکتشافی است که می تواند شروعی دیگر برای تحقیقات آتی فراهم آورد تا از پیش فرض آسیب و بیماری فاصله گرفته و بکوشند از موضع سلامت جامعه درباره میزان بهنجار رعایت قانون در ایران پژوهش کنند.