شوک های اقتصاد کلان

سیاست های پولی و اعتباری اگرچه به عنوان ابزاری برای تثبیت بخش واقعی اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مورد تأیید عموم اقتصاددانان و سیاستگذاران است. با این حال شوک های اقتصاد کلان نیز به نوبه خود بر ثبات سیستم بانکی اثرگذار می باشند. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از مدل خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته(FAVAR)، با مقیاس نسبتاً کوچک برای ارزیابی شوک های اقتصاد کلان بر ثبات بانکی استفاده شد. مطالعات اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. تأثیر شوک های اقتصاد کلان بر متغیرهای بازده دارایی، نوسانات بازده و سرمایه بانک از شاخص های ثبات بانکی بررسی شده است.نتایج بدست آمده، شوک های تورم و نرخ ارز یک اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش بانک ماندگار می شود و از طرفی، تأثیر تورم بر این بخش طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک نرخ ارز است.

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری، عامل تعمیم یافته (FAVAR) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک های اقتصاد کلان و  بازار مسکن استفاده شود. بررسی های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی خودرگرسیون برداری (VAR)، با استفاده از یک یا چند عامل امکانپذیر و تأثیر شوک های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول بررسی شده است. برای برآورد سطح قیمت مسکن از چهار شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی، شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار، شاخص مسکن اجاره ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی استفاده شده و برای برآورد سطح سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در تهران، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در شهرهای بزرگ و تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در تهران. نتایج بیانگر آن است که  شوک های اقتصاد کلان (تورم، تولید، نرخ ارز، حجم پول، درآمدهای نفتی)، اثر موج مانندی در بخش مسکن ایجاد می کند و این اثر حدود 6 تا 8 سال در بخش مسکن ماندگار می شود به طوری که تورم، حجم پول و نرخ ارز نسبت به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی باعث تأثیر بیشتر در بخش مسکن می شوند. با توجه به تأثیر متفاوت شوک های اقتصاد کلان، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست گذاری پولی باید واکنش همه بخش ها را مدنظر قرار دهند تا برنامه ریزی های دقیق تری در بخش مسکن داشته باشند.

هدف: شوک های اقتصاد کلان، فشار بر سیستم های بانکی را افزایش داده و عامل مشترک ظهور بحران هاست. بحران های بانکی، از وضعیت های اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین عوامل اجتماعی و داخلی سیستم بانکی نشئت می گیرد. هزینه های این گونه بحران های مالی و ضربه بزرگ آن ها به تولید حقیقی در بسیاری از کشورهای بحران زده، به تعریف و طبقه بندی انواع بحران بانکی و همچنین، یافتن محرک های مؤثر در هر بحران بانکی و در نهایت ارائه راه کارهای مدیریت بحران بانکی نیازمند است. هم راستا با آنچه بیان شد، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم: بحران فروش بانکی در سیستم بانکی ایران چیست؟ چگونه با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران فروش بانکی، این بحران را در صنعت بانکداری ایران، به ویژه در بانک های تجاری خصوصی مدیریت کنیم؟ روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش آمیخته انجام گرفته است. برای استخراج عوامل مؤثر بر بحران فروش بانکی، با توجه به آشنایی قبلی با جامعه بانکداری، برای رسیدن به هدف (درک عمیق پدیده مد نظر) به صورت قضاوتی افرادی را انتخاب کردیم که اطلاعات و درک آن ها در زمینه مورد بررسی بسیار زیاد و عمیق بود. در این نمونه گیری هدفمند قضاوتی، قصد ما انتخاب افرادی بود که با توجه به هدف پژوهش، اطلاعات زیادی داشته باشند؛ از این رو مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای با ۱۵ نفر از جامعه بانکداری انجام شد. این افراد از بین مدیران امور شعب، مدیران امور بازاریابی، مدیران تحقیق و توسعه، مدیران روابط عمومی و مدیران بانکداری شرکتی بانک های تجاری خصوصی، انتخاب شدند. برای بررسی حجم نمونه کیفی، از روش نمونه گیری نظری تا مرحله اشباع داده ها استفاده کردیم. در گام دوم، عوامل شناسایی شده با جمع آوری داده از متخصصان به روش مدل سازی ساختاری تفسیری به مدل نهایی تبدیل شد. یافته ها: محرک های مؤثر بر بحران فروش بانکی در قالب ۹ تم اصلی، ۲۰ تم فرعی و ۵۷ مفهوم استخراج شدند. یافته ها نشان داد که ضعف سرمایه انسانی بانک، عدم توسعه سازمانی و شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی، بیشترین وزن را در بحران فروش بانکی دارند. با توسعه مدل پژوهش، یک مدل ۴ سطحی به دست آمد. در این پژوهش مشخص شد که محدودیت بین المللی، قوانین مالیاتی جدید، بحران اقتصادی و مسائل اقتصاد داخلی، از متغیرهای تأثیرگذار در بحران فروش بانکی کشور هستند. نتیجه گیری: مدیریت بحران فروش سه مرحله دارد. در مرحله پیش از بحران، همکاری پیشگیرانه دولت در حوزه اقتصادی مؤثر است که مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: ایجاد ثبات مسائل دولتی و اقتصادی، رفع تحریم، توسعه همکاری بین المللی، تطابق با الزامات سیستم بانکداری جهانی، اشتغال زایی، بهبود وضعیت اقتصادی کشور. در مرحله حین بحران فروش با نقش آفرینی مثبت دولت، حمایت بانک مرکزی، مدیریت بازارهای مالی جایگزین، به روز کردن مدل کسب وکار، ارتقای فناوری، مدیریت دانش فروش بانکی تا حدی بحران سیاسی و فناوری را می توان کنترل کرد. در نتیجه با انجام مجموعه این اقدامات مؤثر با تیم مدیریت بحران فروش، می توانیم در صنعت بانکداری مانع ضعف در محصولات و خدمات بانکی، افزایش دغدغه های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، عدم تأمین نیازهای مشتریان و ضعف در حفظ مشتری در شرایط پس از بحران فروش باشیم.