معاملات

یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاددانان باتوجه به اینکه می تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و درعین حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می یابد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکارها پرداخته است. برایند بررسی آرای فقها دراین خصوص آن است که باتوجه به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا هست مسئولیت مدنی دولت صرفاً در مواردی که به واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به قاعده «اتلاف»، «تسبیب» و «الخراج بالضمان»، قابل اثبات است، همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع دراین خصوص به اثبات رسیده است.

حدیث رفع از مهم ترین ادلّه در تبیین احکام ثانوی است که 9 عنوان را در خود جای داده است؛ در حالی که عمده تلاش اصولی ها منعطف به فقره «ما لایعلمون» در بحث برائت شده و در فقه نیز به صورت پراکنده، ذیل مباحث گوناگون به برخی فقرات دیگر اشاره شده است. از طرفی، بیشتر دانشمندان، حکم تکلیفی عروض عناوین ثانوی بر موضوعات مختلف را شرح داده اند و پژوهش جامع و کاملی در زمینه حکم وضعی معروض این عناوین ارائه نشده است؛ مگر محقق نایینی که به تفصیل، حالت های گوناگون تعلّق این عناوین را تحلیل کرده اند. در پژوهشِ پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزارهای علمی، به واکاوی احتمال ها و صورت های مختلف عروض عناوینی، مانند اضطرار، خطا و اکراه بر احکام وضعی اهتمام شده است و در نتیجه، به استنباط محقق نایینی، جریان حدیث رفع در اسباب بر خلاف اجزاء و شرایط صحیح دانسته شده و در مسببات نیز مصبّ این عناوین در دو حالت تصویر شده است؛ ایرادهای وارد به شمول رفع نسبت مسبّب اعتباری مرتفع گردید؛ هر چند تحقق خارجی آن دچار خدشه بود و در فرض مسبّب تکوینی، رفع این امور، نامعقول دانسته شده است.

معاملات یکی از اصطلاحات رایج بین صوفیان است و این اصطلاح آداب و اعمالی را دربر می گیرد که آنان در طی سلوک انجام می دهند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که معاملات در چه مفاهیمی به کار رفته و دلیل تفاوت نگاه صوفیه به این اصطلاح چه بوده است؟ بنابراین با مطالعه کتاب هایی که در زمینه اشاعه عقاید صوفیه و تربیت سالکان تألیف شده با سندکاوی و فیش برداری به تدوین پژوهش پیش رو اقدام و مشخص شد که معنای واژه معاملات و مفرد آن که به دو صورت معامله و معاملت به کار رفته در نزد صوفیه با توجه به موضوع متن، متفاوت بوده و به معنای اعمال، عبادات، آداب و رسوم و غیره استفاده شده است و تقسیم بندی اعمال درنزد هر یک از نویسندگان شباهت ها و تفاوت هایی دارد. در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل کیفی با استفاده از روش های توصیفی و مقایسه ای، مطالب تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است در نگاه نظریه پردازان و نویسندگان عرفانی، راجع به معاملات اشتراک نظری وجود ندارد و این اختلاف نظر را می توان به سلیقه ای بودن این بحث و نداشتن منبعی موثق در قرآن و حدیث نسبت داد که هر یک از بزرگان صوفیه برای تربیت مریدان از یک نوع شیوه خاص مطابق با حال و وقت خویش استفاده کرده اند.