متون موازی

رساله نخست مجموعه 2743 کتابخانه مجلس شورای اسلامی -که فهرست نگاران آن را اثری از حبیش تفلیسی انگاشته اند- تحریری فارسی از جدول های داروشناسی تقویم الادویه علایی مغربی (ح 550ق) است که محرر علاوه بر افزودن سطری به جدول ها برای یادکرد نام داروهای هندی، چند مدخل جدید و نکاتی پرشمار به مدخل های دیگر افزوده است. مقایسه افزوده ها با منابع داروشناسی دوره اسلامی، نشان از آن دارد که محرر قطعات بسیاری را از اختیارات بدیعی (تألیف 770ق) بی یادکرد مأخذ وام گرفته و از منابعی دیگر نیز بهره برده است. از این رو و البته با توجه به قدمت نسخه، می توان روزگار احتمالی فعالیت محرر را به نیمه دوم سده نُهم تا نیمه نخست سده دهم قمری محدود کرد. چنین می نماید که دست نویس 2231 کتابخانه دیوان هند نیز نسخه ای دیگر از این تحریر باشد. پس برای ویراست انتقادی این تحریر کم نسخه، باید از اصل عربی (در تصحیح بخش های مترجَم)، منابع مترجم و به ویژه اختیارات بدیعی (در مطالب افزوده) و شماری از آثار فارسی دربردارنده نام داروهای هندی (در تصحیح نام های هندی) به عنوان متون موازی بهره برد.

این مقاله، با هدف معرفی روشی برای آموزش ترجمه متون حقوقی میان فارسی و عربی به بررسی قابلیت های «متون حقوقیِ موازی» می پردازد؛ یعنی متونی حقوقی که در ژانر و موضوعاتِ مشابه به دو زبان فارسی و عربی نوشته شده اند. مطالعه با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر تحلیل مقایسه ایِ متون حقوقیِ موازی به دنبال ارائه یک چارچوب آموزشی است که در آن دانشجویان در فرآیند یادگیریِ ترجمه نقش فعال تری بیایند. در ابتدا، متون حقوقی از منظر ترجمه بررسی و در چهار دسته «قانون گذار، قضایی، خصوصی و علمی» دسته بندی می شوند. سپس با تحلیل و مقایسه نمونه هایی از این متون به فارسی و عربی، مزایای استفاده از آنها در آموزش ترجمه تشریح می گردد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که متون حقوقی موازی میان فارسی و عربی بر اساس میزان شباهت به سه دسته تقسیم می شوند: متونی با مطابقت حداکثری، متونی با ساختار اطلاعاتی مشابه و متونی با تشابه محتوایی. این مطالعه همچنین مجموعه تمرین های متنوعی را متناسب با هر یک از این دسته ها پیشنهاد می کند که موجب می شوند دانشجویان با مقایسه و تحلیل این متون، مهارت های ترجمه خود را به طور فعالانه ارتقا دهند. این رویکرد، با محوریت قرار دادن دانشجویان و تأکید بر یادگیری از طریق عمل، می تواند گامی مؤثر در جهت بهبود آموزش ترجمه حقوقی میان فارسی و عربی باشد.