جبران خسارت زیست محیطی

رشد و توسعه فناوری ها و پویایی صنایع در زیست کره در چند دهه اخیر سبب ساز افزایش وجود و ورود خسارات زیست محیطی گردیده است. از آن جایی که عناصر محیط زیستی در چرخه حیات و بقا وابستگی و پیوستگی دارند، همواره ضرورت حفظ آن الزامی بی چون و چرا می طلبد. چرا که محیط زیست ضمانتی فرامرزی دارد و وابسته به مرزهای یک کشور نیست. لذا ایجاد هرگونه بحران و آلودگی، سبب ورود خسارت به محیط زیست گردیده و نادیده گرفتن مخاطرات کوچک زیست محیطی، سبب به وجود آمدن بحران وسیع در سطح بین المللی و جهانی خواهد شد. در این راستا، وقتی خسارت ناشی از آلودگی های فرامرزی به دولت ها وارد می گردد، به محض شناسایی مسئولیت، مطالبه خسارت و جبران آن پیش می آید که این مهم می تواند از طریق اقامه دعوا باشد. هرچند فقط دولت ها تنها متضرر از آلودگی های فرامرزی نیستند بلکه اشخاص خصوصی نیز قربانی تلقی می گردند. این پژوهش با هدف شناسایی نظام مسئولیت حاکم بر خسارات فرامرزی در پی آن است  که روند چگونگی مطالبه مستقیم خسارات توسط اشخاص خصوصی را بیان نماید و مشکلات پیش روی آن را روشن سازد. این پژوهش بر این یافته ها استوار است که اگرچه اشخاص خصوصی می توانند در دادگاه های محل وقوع خسارت فرامرزی درخواست جبران خسارت نمایند، اما با مشکلاتی از جمله تعیین سقف معینی برای صندوق های پرداخت کننده خسارت زیان دیدگان، تعیین ضرب الاجل برای درخواست غرامت، مشخص نبودن منبع ورود غرامت و نتیجتاً نامعلوم بودن اعمال رژیم مربوط به خسارات روبرو هستند.

این پژوهش به بررسی جرم شناسی سبز و انعکاس آن در کد جزای افغانستان (مواد 807 تا 850) می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که تا چه میزان آموزه های جرم شناسی سبز در سیاست کیفری افغانستان انعکاس یافته است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر تحلیل محتوای مواد قانونی و بررسی تطبیقی با اصول جرم شناسی سبز است. یافته ها نشان می دهند که باوجود تلاش قانون گذار در جرم انگاری برخی تخلفات زیست محیطی، کاستی هایی همچون عدم جرم انگاری برخی جرائم مهم زیست محیطی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی و نبود سیاست های مؤثر برای جبران خسارت های زیست محیطی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای مقابله با بحران های زیست محیطی، باید سازوکارهای قانونی تقویت شده، نهادهای نظارتی توسعه یابند و سیاست های جبران خسارت زیست محیطی بازنگری شوند .در سال های اخیر، نگرانی های زیست محیطی و پیامدهای آن، ضرورت جرم انگاری جرائم زیست محیطی را بیش ازپیش آشکار کرده است. جرم شناسی سبز به عنوان شاخه ای نوظهور از جرم شناسی، به مطالعه جرائم زیست محیطی، سیاست کیفری زیست محیطی و راهکارهای پیشگیرانه می پردازد. این پژوهش، مواد ۸۰۷ تا ۸۵۰ کد جزای افغانستان را از منظر جرم شناسی سبز بررسی کرده و میزان تطابق آنها با اصول این رویکرد را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند باوجود تلاش قانون گذار افغانستان در جرم انگاری برخی تخلفات و جرائم زیست محیطی، همچنان کاستی هایی نظیر عدم جرم انگاری برخی آسیب های مهم زیست محیطی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی، و نبود سیاست های مؤثر برای جبران خسارت های زیست محیطی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای مقابله با بحران های زیست محیطی، باید سازوکارهای قانونی تقویت شده، نهادهای نظارتی توسعه یابند و سیاست های جبران خسارت زیست محیطی بازنگری شوند.