مسئولیت کیفری شرکت ها

آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.

این پژوهش به بررسی جرم شناسی سبز و انعکاس آن در کد جزای افغانستان (مواد 807 تا 850) می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که تا چه میزان آموزه های جرم شناسی سبز در سیاست کیفری افغانستان انعکاس یافته است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر تحلیل محتوای مواد قانونی و بررسی تطبیقی با اصول جرم شناسی سبز است. یافته ها نشان می دهند که باوجود تلاش قانون گذار در جرم انگاری برخی تخلفات زیست محیطی، کاستی هایی همچون عدم جرم انگاری برخی جرائم مهم زیست محیطی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی و نبود سیاست های مؤثر برای جبران خسارت های زیست محیطی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای مقابله با بحران های زیست محیطی، باید سازوکارهای قانونی تقویت شده، نهادهای نظارتی توسعه یابند و سیاست های جبران خسارت زیست محیطی بازنگری شوند .در سال های اخیر، نگرانی های زیست محیطی و پیامدهای آن، ضرورت جرم انگاری جرائم زیست محیطی را بیش ازپیش آشکار کرده است. جرم شناسی سبز به عنوان شاخه ای نوظهور از جرم شناسی، به مطالعه جرائم زیست محیطی، سیاست کیفری زیست محیطی و راهکارهای پیشگیرانه می پردازد. این پژوهش، مواد ۸۰۷ تا ۸۵۰ کد جزای افغانستان را از منظر جرم شناسی سبز بررسی کرده و میزان تطابق آنها با اصول این رویکرد را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند باوجود تلاش قانون گذار افغانستان در جرم انگاری برخی تخلفات و جرائم زیست محیطی، همچنان کاستی هایی نظیر عدم جرم انگاری برخی آسیب های مهم زیست محیطی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی، و نبود سیاست های مؤثر برای جبران خسارت های زیست محیطی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای مقابله با بحران های زیست محیطی، باید سازوکارهای قانونی تقویت شده، نهادهای نظارتی توسعه یابند و سیاست های جبران خسارت زیست محیطی بازنگری شوند.