آبراهه های بین المللی

امروزه با توسعه بهره برداری از آبراهه های بین المللی در امور غیرکشتیرانی از جمله کشاورزی، صنعتی و بازرگانی این آبراهه ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بهره برداری بی رویه از آب، کمبود منابع آبی و افزایش جمعیت، منازعات بر سر آبراهه های بین المللی تشدید یافته است. یکی از اصول متداول در حقوق بین الملل عمومی، اصل همکاری در بین کشورهاست که در منشور سازمان ملل متحد و شماری از معاهدات بین المللی چندجانبه و دوجانبه از جمله کنوانسیون استفاده های غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی سال ۱۹۹۷ بر آن تأکید شده است. منازعات آبراهه های بین المللی در بین ایران و عراق در سال های اخیر صورت حادتری به خود گرفته است که بدون همکاری بین دو کشور قابل حل وفصل نیست، ازاین رو اصل همکاری در زمینه آبراهه های بین المللی به عنوان موضوع این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. هدف این تحقیق این است که نشان دهد اصل همکاری تا چه حدودی در موافقت نامه های بین المللی و موافقت نامه های دوجانبه بین ایران و عراق در زمینه آبراهه های بین المللی انعکاس یافته و تا چه حدودی عملاً اجرا شده است.

حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.

زمینه و هدف: مدیریت منابع آبی در سطح جهانی یکی از چالش های اساسی عصر حاضر است، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود منابع آبی روبه رو هستند. حقوق حاکم بر آبراهه های بین المللی، به عنوان یک حوزه مهم در حقوق بین الملل، نقش برجسته ای در تعیین اصول استفاده عادلانه و معقول از منابع آبی مشترک ایفا می کند. این مقاله به بررسی توسعه حقوق بین الملل در زمینه آبراهه های بین المللی، با تمرکز بر تحولات جدید در زمینه مقررات کنفرانس هلسینکی (1966) و کنوانسیون 1997 سازمان ملل، و تحلیل تأثیر این مقررات بر مدیریت پایدار منابع آبی و حل منازعات می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل چالش ها و فرصت های مدیریت آب های مشترک و نحوه تطبیق این مقررات با تحولات زیست محیطی و اجتماعی امروز است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهند که مقررات کنفرانس هلسینکی و کنوانسیون 1997 به ویژه در زمینه استفاده معقول و برابر از منابع آبی و حقوق کشورهای ساحلی تأثیرات قابل توجهی بر توسعه حقوق بین الملل آبراهه های بین المللی داشته اند. این مقررات بر اساس اصولی مانند جلوگیری از آلودگی، حفظ محیط زیست، و توسعه همکاری های بین المللی در مدیریت منابع آبی مشترک تنظیم شده اند. با این حال، چالش هایی همچنان وجود دارد که از جمله آن ها می توان به تضاد منافع میان کشورهای ساحلی، مشکلات در اجرای توافقات و نیاز به بازنگری در قوانین با توجه به تغییرات اقلیمی اشاره کرد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهند که برای مدیریت مؤثر و پایدار منابع آبی بین المللی، همکاری نزدیک میان کشورهای ساحلی و ایجاد نهادهای مشترک در مدیریت آبراهه ها ضروری است. در این راستا، قوانین جدید و به روز شده می بایست به طور مؤثری نیازهای زیست محیطی و اجتماعی را تأمین کنند. پیشنهادات این تحقیق به بررسی راهکارهایی برای بهبود همکاری های بین المللی، تدوین موافقت نامه های جدید و شفاف سازی قوانین و تعهدات میان کشورها می پردازد. همچنین، تأکید بر توسعه حقوق آبراهه های بین المللی با نگاه به مسائل زیست محیطی و انسانی به عنوان اولویت های کلیدی این مقاله مطرح می شود.