مدیریت منابع آبی

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

کشورمان هم اکنون در حال تجربه کردن معضلات زیست محیطی عمده و عدیده ای است. از بین رفتن سالانه 3/1 درصد از جنگل های کشور، خشک شدن 67 درصد مساحت تالاب های کشور و افت شاخص کیفیت هوا در کنار مسائل اقتصادی اجتماعی پیرامون مدیریت منابع آبی از جمله مهم ترین آثار و پیامدهای بحران های زیست محیطی کنونی کشور به شمار می روند. ارزیابی شاخص بین المللی عملکرد زیست محیطی نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد کشورمان به زیرشاخص «مدیریت منابع آبی» تعلق دارد. علاوه بر این، عملکرد کشورمان در «شیلات»، «مدیریت فضولات» و «کشاورزی کارآمد» نیز در دسته عملکردهای ضعیف قرار می گیرد. به منظور مواجهه هوشمندانه با مخاطرات و آسیب های زیست محیطی در حال افزایش کشورمان، اتخاذ راهکارهایی مانند: 1) اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری آب به ویژه در بخش کشاورزی، 2) اصلاح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای و تراز کردن تولید با اقلیم خشک، 3) توجه کافی به مکان یابی و احداث صنایع با توجه به میزان آب بری و 4) بهبود شبکه و تجهیزات آبرسانی به منظور کاهش تلفات آبرسانی توصیه می شود.

امروزه عامل اصلی و مهم مهاجرت های روستایی کاهش میزان منابع آبی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی به خصوص در بخش کشاورزی است که معیشت خانوارهای روستایی را با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات مدیریت منابع آبی در بهبود معیشت پایدار روستایی در شهرستان پلدختر انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف به عنوان یک پژوهش کاربردی است که از نظر شیوه اجرا به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستاهای شهرستان پلدختر تشکیل داده است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر با 7358 خانوار بوده است. به منظور مشخص نمودن تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده است که بر طبق آن تعداد 365 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به منظور بررسی وضعیت مدیریت منابع آبی در روستاهای شهرستان پلدختر از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردیده است نتایج آزمون نشان داد که گویه میزان بهره گیری از الگوی کشت مناسب با مقدار میانگین 376/3 بیش ترین میانگین را به خود اختصاص داده است و گویه میزان مشارکت بانک کشاورزی در اعطای وام به کشاورزان جهت تأمین و انتقال آب مورد نیاز با مقدار 706/2 کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. در مجموع وضعیت مدیریت منابع آبی با مقدار میانگین 118/3 با توجه به سطح معناداری و حد بالا و حد پایین که هر دو مثبت هستند در روستاهای شهرستان پلدختر مطلوب ارزیابی شده است. به منظور بررسی اثرات مدیریت منابع آب بر معیشت پایدارروستایی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت منابع آبی بر متغیر معیشت اجتماعی با مقدار ضریب بتای 325/0، بر متغیر معیشت اقتصادی با مقدار ضریب بتای 276/0، بر متغیر معیشت انسانی با مقدار ضریب بتای 213/0 و بر متغیر معیشت فیزیکی با مقدار ضریب بتای 178/0 تاثیر گذار بوده است.

زمینه و هدف: آب به عنوان یک منبع حیاتی برای بقای انسان و سایر جانداران، در دنیای معاصر به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده است. باتوجه به تغییرات اقلیمی و رشد روزافزون نیاز به آب، این مقاله به بررسی مقررات حاکم بر منابع آبی مشترک در حقوق بین الملل می پردازد. به ویژه، تمرکز این تحقیق بر تحلیل کنوانسیون 1997 سازمان ملل در خصوص مدیریت آب های بین المللی و چالش های موجود در مدیریت منابع آبی مشترک است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مطالعه انجام شده نشان می دهد که کنوانسیون 1997 سازمان ملل در زمینه آبراهه های بین المللی بیشتر بر مدیریت نیازهای کشورهای ساحلی متمرکز است و به موضوعات مهمی چون زیست محیطی بودن و پایداری منابع آبی توجه کافی ندارد. همچنین، معاهدات موجود بین کشورهای ساحلی، به ویژه در مورد هند و بنگلادش، فاقد برنامه های بلندمدت برای بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی هستند. این مقاله همچنین بیان می کند که نیاز به تغییر رویکرد از «مدیریت نیازها» به «مدیریت منابع» احساس می شود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق به وضوح نشان می دهد که حقوق بین الملل باید به سمت مدیریت پایدار منابع آبی حرکت کند. همچنین، لازم است که کنوانسیون 1997 مورد بازنگری قرار گیرد تا به عنوان یک چارچوب جامع برای استفاده بهینه و منصفانه از منابع آبی بین المللی عمل کند. پیشنهاد می شود که جامعه بین المللی اسناد جدیدی را برای حل چالش های موجود در مدیریت منابع آبی ایجاد کند تا به طور مؤثری منازعات و مشکلات مربوط به منابع آبی مشترک را حل وفصل کند.

زمینه و هدف: مدیریت منابع آبی در سطح جهانی یکی از چالش های اساسی عصر حاضر است، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبود منابع آبی روبه رو هستند. حقوق حاکم بر آبراهه های بین المللی، به عنوان یک حوزه مهم در حقوق بین الملل، نقش برجسته ای در تعیین اصول استفاده عادلانه و معقول از منابع آبی مشترک ایفا می کند. این مقاله به بررسی توسعه حقوق بین الملل در زمینه آبراهه های بین المللی، با تمرکز بر تحولات جدید در زمینه مقررات کنفرانس هلسینکی (1966) و کنوانسیون 1997 سازمان ملل، و تحلیل تأثیر این مقررات بر مدیریت پایدار منابع آبی و حل منازعات می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل چالش ها و فرصت های مدیریت آب های مشترک و نحوه تطبیق این مقررات با تحولات زیست محیطی و اجتماعی امروز است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهند که مقررات کنفرانس هلسینکی و کنوانسیون 1997 به ویژه در زمینه استفاده معقول و برابر از منابع آبی و حقوق کشورهای ساحلی تأثیرات قابل توجهی بر توسعه حقوق بین الملل آبراهه های بین المللی داشته اند. این مقررات بر اساس اصولی مانند جلوگیری از آلودگی، حفظ محیط زیست، و توسعه همکاری های بین المللی در مدیریت منابع آبی مشترک تنظیم شده اند. با این حال، چالش هایی همچنان وجود دارد که از جمله آن ها می توان به تضاد منافع میان کشورهای ساحلی، مشکلات در اجرای توافقات و نیاز به بازنگری در قوانین با توجه به تغییرات اقلیمی اشاره کرد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهند که برای مدیریت مؤثر و پایدار منابع آبی بین المللی، همکاری نزدیک میان کشورهای ساحلی و ایجاد نهادهای مشترک در مدیریت آبراهه ها ضروری است. در این راستا، قوانین جدید و به روز شده می بایست به طور مؤثری نیازهای زیست محیطی و اجتماعی را تأمین کنند. پیشنهادات این تحقیق به بررسی راهکارهایی برای بهبود همکاری های بین المللی، تدوین موافقت نامه های جدید و شفاف سازی قوانین و تعهدات میان کشورها می پردازد. همچنین، تأکید بر توسعه حقوق آبراهه های بین المللی با نگاه به مسائل زیست محیطی و انسانی به عنوان اولویت های کلیدی این مقاله مطرح می شود.

افزایش تقاضا از یک سو و کاهش منابع به دلایل گوناگون از سوی دیگر، اهمیت تامین، مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب شیرین در کشورهای مناطق خشک را دو چندان کرده است. ایران از گذشته های دور به دلایل جغرافیایی کم آبی را تجربه کرده و امروزه به دلایل انسانی و مدیریت نادرست منابع آب، با کم آبی مواجه شده است. پیچیده تر شدن معضل کم آبی در سالهای اخیر بروز مشکلاتی را در پی داشته است. تمام بخش های اقتصادی کشور از مشکل پیش گفته تاثیر پذیرفته است و فعالیت های کشاورزی رونق گذشته را ندارند. از بعد اجتماعی نیز گسترش مهاجرت و بروز نارضایتی، از پیامدهای تشدید کم آبی بوده است. این پژوهش که از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای و با رویکرد استقرایی انجام شده است، ضمن بررسی وضعیت منابع آبی کشور و عوامل موثر در تهدید محدودیت ها و تشریح پیامدها، به ارزیابی این منابع در قالب شاخص های مهم جهانی می پردازد. یافته های پژوهش تاکید دارند که وضعیت منابع آبی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست و بهره برداری بیش از حد به سوی بحرانی شدن پیش می رود. برونداد تغییرات اقلیمی دگرگونی در نوع، زمان و شدت بارش هاست که افزایش دما را باید به آن اضافه کرد. خشکی بیش از حد سرزمین، فرونشست دشت ها و وقوع اعتراضات به مشکل کم آبی به ویژه در شهرها از مهم ترین پیامدهای دوام مشکل پیش گفته است.