استقلال نهاد وکالت

پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می کند و باعث می شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.

استقلال نهاد وکالت بدین معناست که کلیه ی امور مربوط به سیاست های اجرایی متنوع کانون، جهت پیشبرد اهداف خویش، توسط اعضای آن بدون دخالت دیگران انجام پذیرد؛ این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی به بررسی نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلستان و جمع آوری اطلاعات بنا بر شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است، سعی دارد تا مبانی حقوقی این مفهوم را در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تبیین نموده و بیان دارد که مبنای استقلال حرفه ای وکلا در نظام حقوقی ایران و انگلستان، برخلاف استقلال دستگاه قضائی که اصل تفکیک قواست، نظارت یک سازمان مردم نهاد مستقل بر حسن اجرای قانون در قوه قضائیه، تضمین حقوق دفاعی و تأمین حاکمیت قانون است؛ پس، وکیل نباید منصوب قوه مقننه یا مجریه باشد، چراکه این نصب می تواند منتهی به دخالت این دو قوه در قوه مستقل قضائیه شود که در نظام حقوقی مامطابق اصل (57) قانون اساسی مجاز نیست. از سوی دیگر، اگر وکیل منصوب دستگاه قضائی باشد، طبیعت کارش که دفاع از حقوق و منافع موکل و تلاش برای تحقق حقوق دفاعی و تعادل در حاکمیت قانون و اجرای آن است، استقلال قاضی را مخدوش می کند. منظور از این استقلال رهانیدن و مسئولیت ناپذیر نمودن وکیل نیست، کما اینکه چنانچه مرتکب خطایی شود، ضوابط و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، انتظامی و کیفری گریبان گیرش می شود و این استقلال را تعدیل خواهد نمود.