امنیت انسانی

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به ویژه شخص رئیس جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای جای آن وجود داشته و این امر خود می تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می تواند تحلیل گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی مدت را می توان به عنوان نقیصه ای برای آن در نظر گرفت.

امنیت انسانی به معنای شرایطی است که ذیل آن، از هسته حیاتی و بنیادین تمامی زندگی های انسانی، محافظت و حمایت می شود. در این دیدگاه، این نظریه مورد تأکید قرار می گیرد که در مطالعات امنیتی، انسان ها باید مقدم بر دولت ها باشند و در کنار تهدیدهای نظامی، تهدیدهای غیرنظامی نیز دیده شوند. این دکترین، در وسیع ترین مفهوم به معنی "رهایی از نیاز" و "رهایی از ترس" و زندگی همراه با منزلت است و از آنجا که تعریف پذیرفته شده جهانی درباره آن وجود ندارد، به مکتب حداقل گرا و حداکثرگرا قابل تقسیم است. مقاله پیش رو به بررسی تأثیر امنیت انسانی بر تحول در وظایف و اختیارت پلیس با تأکید بر حداکثر گرایی امنیت انسانی(امنیت زیست محیطی، اقتصادی، غذایی و بهداشتی) می پردازد که معتقد است دولت ها باید در کنار مسئولیت امنیتی که برای خویش قائلند(یعنی حفظ مرزها و ممانعت از تجاوز بیگانگان)، به مسئولیت های دیگری چون بهداشت، وضع رفاهی و سطح زندگی شهروندان نیز توجه کنند. این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای به رشته تحریردرآمده است. براساس یافته های پژوهش، از آنجاکه به موجب قانون، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی، از عمده مأموریت های ناجاست، می توان بیان نمود که ناامنی های حوزه های مذکور، مستقیم و یا غیرمستقیم بر وظایف و اختیارات پلیس اثرگذار می باشند. 

صلح و امنیت المللی دوره های متوالی، معانی متفاوتی برای دولت ها و جامعه جهانی داشته است و به همین دلیل رویکردهای متفاوتی نیز در مورد آن وجود دارد. با ورود حوزه های نوینی چون فضای سایبری و امروز هوش مصنوعی، این تعاریف کلاسیک، دستخوش تغییر شده اند. با توجه به ویژگی های فضای سایبر تروریسم سایبری نیاز به بازآفرینی مفاهیمی چون امنیت دیجیتال، قاعده مند سازی استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و از همه مهم تر امنیت انسانی را مطرح می کند.این پژوهش با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.تهدید سایبری از جدی ترین تهدیدات علیه منافع ملی و امنیت بین المللی است. تا جایی که به سبب تخریب جدی زیرساخت های حیاتی برخی کشورها اعلام کرده اند آن را به مثابه حمله نظامی تلقی می کنند و به آن واکنش نظامی نشان خواهند داد. فضای سایبر و هوش مصنوعی تمام برداشت های رایج و سنتی از مفهوم امنیت ملی را زیر سؤال برده است. لذا این مفاهیم نیاز به بازتعریف در پرتو عرف بین المللی ناشی از تصمیمات سازمان هایی جون سازمان ملل متحد و ناتو دارد. فرصت های تکنولوژیکی که فضای سایبر و هوش مصنوعی ایجاد می کند آینده را شکل می دهد، اما آن را تعیین نمی کند. به منظور مدیریت چالش های پیش رو، دولت ها باید استراتژی ملی برای نحوه استفاده از مزایای فضای سایبر و هوش مصنوعی و کاهش اثرات مخرب آن با اتخاذ تدابیر مبتنی بر همکاری بین المللی در دستور کارخود قرار دهند.

صلح پایدار و تضمین آن، که حق مسلم شهروندان است، در افغانستان با چالش هایی روبروست. برای رفع این چالش ها به راهکارهای حقوقی نیاز داریم که باید در قالب سیاست درآیند و با استفاده آن ها مردم این سرزمین شاهد زندگی مسالمت آمیز و صلح پایدار باشند. بدین رو، صلح پایدار، حق (ادعای) مسلم تلقی می شود و برای تضمین آن راهکارهای حقوقی و سیاست های دولت با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی، رویکرد حقوقی، فلسفه حقوق و جامعه شناسی و سازوکار توصیفی، تحلیلی، استقرائی و برهانی تجزیه وتحلیل و ارزیابی شده اند. راهکارهای حقوقی و سیاست های کلیدی درراستای تضمین صلح پایدار در افغانستان، احترام و تضمین کرامت انسانی، امنیت انسانی، برابری فرصت و آمایش سرزمینی عادلانه تلقی می شوند که دولت باید آن را در صدر سیاست های کلان خود قرار دهد. در عین حال، حکومت باید بیش از پیش بر کرامت انسانی- که مبنای امنیت انسانی است- برابری فرصت و آمایش سرزمینی عادلانه- که شاه کلید تأمین صلح پایدار است- تمرکز کند و آن را محور استراتژی، سیاست و برنامه-های کلان خود قرار دهد. در این تحقیق، بیشتر اثبات رابطه پدیداری میان مسائل یادشده و تضمین صلح پایدار مورد توجه قرار گرفته است.