تاثیر ساختار مالکیت و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
حوزه‌های تخصصی:
ارتباط بین سهامداران و مدیران مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل مدیریت، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران، و عدم تقارن اطلاعاتی آنها ناشی می شود. این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی تبیین می گردد. از آنجا که برخی مالکان، کنترل موثری بر مجموعه های تحت مالکیت خود ندارند، ساختار مالکیت (ویژگیهای مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در تعیین ریسک پذیری شرکتها و بویژه بانکها است. ساختار مالکیت یکی از مکانیسمهای مهم نظارتی در بانکها بوده که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کفایت سرمایه، سرمایهگذاریها و ریسکپذیری بانکها دارد. از طرفی دیگر، نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیت های بانکی دارد. براین اساس این پژوهش، تاثیر ساختار مالکیت(دولتی/ دولتی خصوصی شده) و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 15 بانک در بازه زمانی 1398-1392 از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ماهیت ساختار مالکیت رابطه مثبت با ریسک پذیری بانک ها دارد و میزان ریسک پذیری در بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک پذیری بانک های دولتی خصوصی سازی شده می باشد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد و با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک کاهش می یابد که این یافته همسود با فرضیه نظارت فعال مالکان عمده می باشد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که کفایت سرمایه بانک نیز رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد.