استطاعت

«زراره بن اعین» از راویان جلیل القدری است که از یک سو مورد مدح روایی و توثیق جمعی تحت عنوان اصحاب اجماع قرار گرفته و از سویی دیگر، با لعن و ذم شدید مواجه شده است. در آثار رجالی دلایل و توجیه های مختلفی در باره روایات لعن زراره بن اعین ارائه شده است. برخی، با اتکا به ضعف سند، آنها را کنار گذاشته اند و برخی دیگر، صدور این گونه روایات را به جهت تقیه می دانند. در کتب رجال از باور به استطاعت، به عنوان بدعتی که زراره بدان قایل بود، نام برده اند. این مقاله با بررسی سند و متن روایات لعن نشان داده است، روایاتی که زراره بن اعین در آنها مورد لعن قرار گرفته اند، از سوی طرفداران جریان فکری مقابل در زمینه موضوع کلامی استطاعت است.

فرمان پروردگار متعال خطاب به مؤمنان درآیات102 آل عمران و 16تغابن رعایت تقواست که در آیه اول با قید "حق تقاته" مطرح شده است و در آیه دوم همراه با قید " استطاعت". ناسخ بودن آیه دوم محتمل ترین ارتباط برای پاسخ به اختلاف ظاهری این دو آیه است. این نتیجه حاصل تطبیق آرای مفسرین است که در مطالعات پیشین به ذکر ادله و شرح مبسوط ارتباط این آیات پرداخته نشده است. درنتیجه، این موضوع که حکم آیه اول نسخ شده است یا خیر، در این پژوهش محل بحث است.  برای دست یابی به این تطبیق، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای بوده است. بر اساس یک فرایند مطالعاتی پیرامون این موضوع در اهم منابع تفسیری شیعه و اهل سنت، مبرهن گشت؛ ازآنجاکه نزاهت آیات قرآن از هرگونه تضاد و تنافی امری محرز است، ارتباطی از نوع نسخ بین آیات مذکور بعید نیست و می تواند به عنوان یک نظریه مطرح گردد.

حج یکی از واجبات مشروط است و پس از تحقق استطاعت بر ذمه مکلف مستقر می شود. به اجماع فقها و با استناد به ادله متقن، مکلف پس از حصول استطاعت، مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت از خود نیست. اما در اطلاق یا تقیید حرمت، بین فقها اختلاف نظر واقع شده و اقوالی مطرح است. برخی ملاک حرمت را تمکن از سفر و برخی خروج کاروان و برخی رسیدن به ماه های حج می دانند و بعضی دیگر قائل به اطلاق هستند. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوهٔ کتابخانه ای انجام شده است، پس از حصول استطاعت، مکلف از لحاظ زمانی، مطلقاً مجاز به سلب استطاعت از خود نیست. برخی از قائلان به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرایط مکلف تخصیص زده و مکلف را به هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته اند که قول این دسته از فقها با استناد به دلیل روایی و قواعد فقهی پذیرفته شده است. از لحاظ حکم وضعی نیز معاملاتی که غیرضروری و با استفاده از نفقه حج صورت می گیرد، صحیح و نافذ است.