پارسنز

تحولات اجتماعی یکی از عرصه های مهم تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می روند. پدیده طلاق توافقی در جامعه ایرانی یکی از مصادیق تحول در نهاد خانواده و ازدواج است. در این مقاله سعی شده تا روند تغییرات این پدیده با چگونگی ساخت یابی اجتماعی آن فهم و تحلیل شود. برای این منظور از رویکرد «واقع گرایی تحلیلی» و به طور خاص «نظریه اراده گرایانه کنش» تالکوت پارسنز جامعه شناس ساختارگرای آمریکایی بهره گرفته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل ثانویه بوده و برای گردآوری داده ها از پیمایش ها و تحقیقات پیشین بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طلاق توافقی متأثر از دو ساحت عینی و ذهنی ساخت اجتماعی می یابد. ساحت ذهنی آن مربوط به تحول در الگوهای همسرگزینی و تغییر در ساختار اقتدار خانواده و ساحت عینی آن مربوط به اطاله دادرسی دعاوی خانوادگی در دادگاه های خانواده و نیز زیست جهان جنسی دنیای امروز می گردد.

روند تحولات خانواده در دنیای امروز حاکی از ایجاد تغییرات بنیادین در الگوها و کارکردهای آن و جهت گیری این تحولات به سوی تضعیف نهاد خانواده و کارکردهای آن است؛ لذا امروزه آسیب شناسی خانواده به عنوان یک حوزه مطالعاتی مهم جای خود را در مطالعات خانواده تثبیت نموده است؛ البته رویکرد آسیب شناختی در مطالعات خانواده سابقه ای طولانی داشته و هم در ادبیات جامعه شناسان کلاسیک متقدم و هم در حکمت عملی و منزلی حکماً و فلاسفه از یونان باستان تا حکمای اسلامی ردّپای آن به چشم می خورد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی تطبیقی خانواده ازمنظرِ مکتب مشاء در حکمت عملی اسلام و مکتب کارکردگرایی پارسنز در جامعه شناسی است. روش مورداستفاده در این مقاله تحلیلی اسنادی است و منابع آن آثار علمی معتبر است. نتایج حاکی از آن است که مهم ترین نقطه اشتراک این دو رویکرد در آسیب شناسی خانواده را باید در نحوه ساخت یابی خانواده و الگوهای نقشی آن دانست. نزد حکمای مشاء برهم خوردن نظم و ساختارِ نقشیِ خانواده و اختلال در کارکرد جنسی آن، منشاء بروز آسیب ها و نابسامانی های دیگری در خانواده تلقی شده است و در نگاه پارسنز نیز انسجام و هم بستگی نهاد خانواده در گرو الگوهای نقشی متمایز زن و مرد است. اگرچه خوانش این دو مکتب از این الگوها با یکدیگر تفاوت های ماهوی دارد. همچنین در هیچ کدام از این دو رویکردْ التفات به امکانِ تزاحم ساختاری میان نهاد خانواده و نهاد دولت به چشم نمی خورد.