منشور ملل متحد

این مقاله به تحلیل نحوه تعامل دو متغیر حقوق بین الملل و تحریم های اقتصادی یک جانبه با یکدیگر می پردازد. سؤال این است که چرا با وجود گسترش حقوق بین الملل طی سده اخیر، گرایش دولت ها به استفاده یک جانبه از تحریم های اقتصادی افزایش یافته است. مقاله حاضر این پاسخ را مطرح می کند که حقوق بین الملل بر منع جنگ تمرکز کرده و در برابر استفاده یک جانبه دولت ها از تحریم های اقتصادی موانع محکمی ایجاد نکرده است. برای دفاع از ادعای مذکور از تحلیل نظری- حقوقی استفاده خواهد شد. مقاله به لحاظ نظری از دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم بهره می گیرد.

دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» [2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین المللی و نیز برخی رویه های قضایی بین المللی مشخص می کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند  

 قطعنامه 1803 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت (و سومین قطعنامه تحریم) علیه ایران است، در شرایطی به تصویب رسید که به دلیل اجرای موفقیت آمیز بخشهای مهم مدالیته ایران و آژانس و تأیید رسمی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رویه ای که دوسال در پیش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تکیه بر اینکه قطعنامه مارس 2005 شورای حکام هنوز توسط ایران به صورت کامل اجرا نشده است (بویژه در خصوص لاینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائی از یک سو و عدم تصویب پروتکل الحاقی به پادمان هسته ای)، این رویه را استمرار بخشید و در این راستا حتی دستاوردهای همکاری مثبت ایران طی چندماه پیش را مبنائی برای تقلیل سختگیری و تحریم تشخیص نداد. در این نوشتار، به ارزیابی حقوقی این قطعنامه و علقه های تصویب آن در خارج از ابتکارات اعضای شورای امنیت بویژه در گزارش اسفند البرادعی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو درک آنها، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگیز نمی نماید و متوقف سازی توجیه منطقی استمرار روند تصویب این قبیل قطعنامه ها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است.

  قطعنامه 1929 شورای امنیت، پرده ای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بین المللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رئیس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هسته ای (و متحدین) و دولتهای غیرهسته ای تشکیل می دهند، خود به پهنه ای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظم سازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانه سازی روابط بین المللی تبدیل شده است. تحلیل نقطه ای و جزئی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموس تر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهسته ای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است. [1]. اینکه از دو قدرت هسته ای چین و روسیه نامی به میان نیامده، مبتنی بر این دیدگاه است که سیاست هسته ای آنها دارای پایه هایی متفاوت از چهار دولت دیگر گروه 6 بوده، حضور آنها در نظام پذیرش قطعنامه های هسته ای علل پیچیده ای دارد که الزاماً موجد همراهی شان با تفاسیر امریکا و دیگران از حقوق هسته ای نیست. [2]. به نظر می رسد که هرچند این قطعنامه ناظر بر مورد ایران است اما مواضع ایران در خصوص حقوق هسته ای (حداقل در پرخی ابعاد) باعث نگرانی و نقطه نظر سایر دولتهای غیرهسته ای نیز هست.

پایه گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده اند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در نظر گرفته می شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه داشت که وظیفه مزبور، وظیفه ای ابتدایی و یا اصلی است و نه انحصاری؛ به عبارت بهتر دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت برای نیل به اهداف و اصول منشور مکمل و مقوّم یکدیگر هستند، نه رقیب. بدین سبب دیوان علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد صلح و امنیتی را نیز برای خود متصور است، این کارکرد در برخی تصمیمات دیوان تظاهری آشکار داشته است.

میدان نبرد جدیدی در روابط بین الملل گشوده شده است که منازعه میان کشورها را به فضای سایبری منتقل کرده است. در این فضا، تنها فشردن دگمه ای برای ایجاد تخریب گسترده در زیرساخت های هر کشوری کافی است و هیچ کشوری به رغم قدرت اقتصادی، نظامی یا سیاسی آن در امان نیست. ویژگی های این حملات با آنچه که در نظام بین الملل، استفاده از زور مسلحانه یا تجاوز نامیده می شود و به موجب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، منع شده است، در انطباق کامل قرار ندارد و برخی مفروضات آن را به چالش کشیده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه می توان حمله سایبری را در چارچوب استفاده ممنوع شده از زور وفق بند 4 ماده 2 منشور بررسی کرد؟ در پاسخ به این سوال، به نظر می رسد این مهم از طریق تمرکز بر تبعات حملات سایبری در چارچوب اصل منع توسل به زور و گذار از ویژگی های سنتی شکل و نحوه استفاده از زور و تجاوز در منشور ملل متحد میسر می گردد. در پژوهش، پس از توضیح حملات سایبری، به منع توسل به زور در نظام بین الملل، حدود و ثغور و تفاسیر آن، دفاع مشروع، نیز روندها و رویه های دولت ها برای مواجهه با حملات سایبری و چالش هایی که در روابط بین الملل ایجاد کرده است، پرداخته شده است.

مهمترین هدف سازمان ملل متحد براساس منشور ملل متحد(ماده یک) ، حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در همین راستا سازمان ملل متحد موظف است تا ضمن احراز وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز علیه صلح، به توصیه ها و تصمیماتی برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی مبادرت ورزد. در دهه های اخیر به موازات دگرگونی تدریجی در مفاهیم صلح و امنیت بین المللی با توجه به توانایی های نظامی ، قدرت اقتصادی، تحولات تکنولوژی و پیشرفتهای صنعتی ، فعالیتهای سازمان ملل نیز در قلمرو صلح و امنیت جهانی دچار تحول اساسی شده است.در متن چنین تحولاتی بود که تروریسم بین الملل نیز به عنوان یکی از تهدیدات جدی برای صلح و امنیت بین المللی در سازمان ملل مطرح گردید.سازمان ملل در مواجهه با تروریسم بین الملل نه تنها معاهداتی را طرح و به تصویب دولتهای عضو رسانده است، بلکه از رهگذر قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت طیف گسترده ای از تعهدات را که شامل اقدامات اجرایی، سیاسی، قانونگذاری، مالی، بانکی و حقوقی می شود، برعهده دولتها گذاشته است.شورای امنیت یکی از ارگانهای سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد. این اهمیت بدان دلیل است که شورای امنیت قادر است، تصمیمات لازم الاجرایی در چارچوب منشور ملل متحد اخذ و تمامی دول عضو را متعهد به اجرای آن نماید. با بررسی عملکرد شورای امنیت درمی یابیم که هرچند شورا، ظاهراً در حدود اختیارات و ساختار موجود عمل کرده است، ولی از رویکرد کلّی قطعنامه های شورا، این امرآشکار می شود که شورا اگرچه در جهت اهداف منشور عمل کرده است ولی گاهی به علّت فقدان تعاریف دقیق از مفاهیم کلیدی مانند صلح وامنیت و تجاوز و مفاهیم حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و تروریسم، دامنه و حدود اختیارات شورا با ابهامات و سوء برداشتهایی همراه بوده است. از این رو، حیطه ی صلاحیت شورای امنیت، فصول شش و هفت و هشت و دوازده منشور و شرایط مذکور در ماده ی 24 و اختیارات ضمنی شورا در چهارچوب اصول و اهداف منشور است، که شورا در اجرای آن در کشور های داخل در مخاصمات (سوریه، یمن، افغانستان، اتیوپی، میانمار و سومالی) گاهی با چالشهایی مواجه بوده است. بررسی حیطه اختیارات و صلاحیت های شورای امنیت با رویکردی جدید می تواند باعث تقویت نقش شورای امنیت و افزایش کارایی شورا در ایفای وظایف خویش باشد. سازمان ملل می تواند با ارائه و ایجاد توافق حداقلی مشترک میان کشورها راه را برای مبارزه موثر علیه تروریسم از طریق انعقاد کنوانسیون های بین المللی هموار کند. از آنجایی که بازیگران متفاوت، دیدگاه یکسانی راجع به تروریسم ندارند سازمان ملل نتوانسته است اقدامات حقوقی متحد الشکلی را شکل دهد.

در ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان گردیده و براساس ماده ۲۴ منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است. تدوین کنندگان منشور با توجه به ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، این بار وظیفه خطیر استقرار صلح و امنیت بین المللی را به شورایی واگذار کردند که در آن، فاتحان جنگ جهانی دوم (آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و چین) از امتیاز ویژه ای برخوردار بودند. بدین ترتیب، شورای امنیت با اختیاراتی گسترده، مجری امنیت مشترک شد و در مقام رکن انتظامی، مسئول استقرار نظم و امنیت در جهان گردید. برای رسیدن به این هدف والا، شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور، در مقام میانجی و در چارچوب مقررات فصل هفتم، همچون مجری نظم، عمل می کند. این مقاله سعی دارد تا با تشریح وظایف و حدود صلاحیت شورا امنیت سازمان ملل متحد به این سوال پاسخ دهد که؛ کارکردها و صلاحیت شورا امنیت در پیشگیری از تشدید اختلافات جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی چیست؟

عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.

اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشورملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست،منع کرده است. این اصل بر پایه اسناد بین المللی در روابط بین دولت ها نیز حاکم بوده و ازحاکمیت برابر آنها نشئت می گیرد. با این حال جایگاه این اصل، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه وپس از آن تئوری مسئولیت حمایت، مورد تردید قرار گرفته است. علاوه بر اینها، حمایت مالی،تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولت ها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی مانند سوریه وعراق، اعتبار و کارایی این اصل را در عمل با چالش و تردید جدی روبه رو کرده است. دراین مقاله با بررسی چالش های موجود در تقابل با اصل عدم مداخله، اعتبار و جایگاه این اصل در حقوقبین الملل قراردادیو عرفی، به ویژه در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری، ارزیابی شده است. به نظر می رسد اصل عدممداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبارآن در برابر چالش های فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن در روابط بین دولت ها و با مللمتحد نیز یک ضرورت است که عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بین المللی بهشمار می آید.

در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، مؤثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مسأله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.

نگارش این نوشتار کوششی است برای شرکت در یک گفتگوی علمی همچنان رایج پیرامون آثار نهفته هنجارهای آمره. برای رسیدن به هدف دلخواه، این گونه می انگاریم که هنجارهای آمره بی گمان در حقوق موضوعه بین المللی تأسیس شده اند. بر پایه این ادعا، چنانچه آثار هنجارهای آمره را به همان مواردی که در کنوانسیون وین 1969 میلادی شرح داده شده منحصر کنیم؛ باز هم مفهوم قواعدآمره از آن چیزی که شارحان آن می پنداشتند، فراتر می رود. چرایی آن تا اندازه ای بر آمده از نیروی نهفته ای است که این مفهوم از آن برخوردار است و چرایی دیگر، ساختار معمولاً پیچیده هنجارهای حقوقی است. در واقع، در نوشتار پیش ِرو استدلال شده که اگر وجود حقوق بین الملل آمره را به همراه پیامدهای منطقی اش بپذیریم، طولی نخواهد کشید که بیشتر کنشگران پهنه بین المللی آثار غیرقابل قبول آن را شاهد خواهند بود. مقصود این نوشتار آن است که اعتبار این گزاره را که اصل منع توسل به زور نمونه ای از یک هنجار آمره مورد اشاره در بیشتر متون حقوقی است، اثبات کند. دومین هدف این نوشتار، بازگردانی توجهات به پرسشی است که به نظر می رسد برای گفتگوهای آینده واقعاً اهمیت دارد؛ این که چگونه باید آثار قواعدآمره را محدود کرد؟ آن کس که جعبه پاندورای قواعدآمره را گشود، مشخصاً ارزیابی کاملی از پیامدهای آن در مجموع برای حقوق بین الملل نداشت. اکنون چه چاره ای می توان برای این وضعیت اندیشید؟

اگرچه دولت ها برای مداخله در امور کشورهای دیگر بدون تصویب و مجوز شورای امنیت محدودیت دارند، ولی آنها از حقوق و قوانین بین المللی به انحای مختلف برای توجیه مداخلات یکجانبه خود در امور داخلی یکدیگر استفاده می کنند. این در حالی است که قوانین عرفی بین المللی و منشور سازمان ملل متحد به طور کلی استفاده از زور را در روابط بین الملل منع می کنند. بدین ترتیب پرسش اصلی پژوهش این است که بازیگران خارجی برای مداخله در بحران سوریه از چه هنجارها و قوانین بین المللی استفاده می کنند؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که مخالفان نظام سیاسی سوریه از جمله آمریکا و هم پیمانان منطقه ای و بین المللی آن، با هدف تجهیز مخالفان رژیم سیاسی سوریه و از سویی تضعیف این رژیم و نیز مهار و فروپاشی جبهه مقاومت با محوریت ایران در منطقه، با ادعای برقراری صلح و امنیت بین المللی و گاهی اوقات با دلایل بشردوستانه به مداخله در بحران سوریه پرداختند؛ این در حالی است که دو کشور ایران و روسیه بر اساس اصل دعوت و به درخواست دولت قانونی سوریه وارد منازعه سوریه شدند و هرگز قصد توسعه طلبی ارضی و تسلط بر منطقه را نداشته اند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.