مطالب مرتبط با کلیدواژه

تعدد جرم


۲۱.

چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 369 - 392

کلیدواژه‌ها: احکام متعدد تعدد جرم تشدید مجازات محکوم علیه واحد اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۵۴۸
ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالش های تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانون گذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام رفع چالش های اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی آراء متعدد صادره از مراجع قضایی مختلف حاکی از آن است که در دادگاه ها مشکلات متعدد و اختلاف نظرهایی در زمینه اعمال مقررات ماده 510 که این امر را تجویز و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است وجود دارد. بررسی برخی از این آراء در این مقاله ضرورت بازنگری در این ماده در جهت برخی مشکلات اجرایی در دادگاه ها را نشان می دهد؛ از جمله این مشکلات می توان به چالش های اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین دادگاه بالاتر در میان مراجع بدوی رسیدگی، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تجمیع کننده احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره کرد.
۲۲.

واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 255 - 276

کلیدواژه‌ها: طفل نوجوان تعدد جرم مجازات اقدامات تأمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۴۲۵
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر 18 سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سٶال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تأمینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، دلالت مفهوم مخالف ماده 148 این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده 91 قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل...» در قسمت صدر ماده 88، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.  
۲۳.

بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد یک رأی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 95 - 105

کلیدواژه‌ها: اختلاس اختلاس توام با جعل تعدد جرم جعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۳۵
ماحصل حکم صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تغییر عنوان اتهامی از "اختلاس توام با جعل" به "اختلاس و جعل" را می توان با این عبارت خلاصه کرد: چنانچه کارمندی براساس ارتکاب جعل، اموال عمومی را تصاحب نماید، اتهام او اختلاس توام با جعل است اما اگر برای مخفی کردن اختلاس و کتمان جرم، جعل کند، اتهامات منتسب به وی تعدد مادی اختلاس و جعل خواهد بود.
۲۴.

جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 35 - 50

کلیدواژه‌ها: خودداری از ارائه اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تفسیر منطقی قانون تعدد جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار از شایع ترین و در عین حال ساده ترین جرایم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه است که ارتکاب آن هم می تواند دارای جنبه تخلفاتی باشد و هم جرم محسوب گردد. دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی تهران نیز که در این مقاله تحلیل گردیده است حائز نکات مهمی از عناصر متشکله این جرم است که در مقایسه با رسیدگی های قضایی سالهای قبل بسیار متفاوت است. در این دادنامه نکات مهمی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعدد جرم، مسئولیت هیأت مدیره شرکت ها، عدم تفاوت میان تأخیر و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان و ... مورد توجه قاضی محترم رسیدگی کننده قرار گرفته است.
۲۵.

ضابطه تفکیک جرایم مختلف از غیرمختلف در ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: تشدید مجازات تعدد جرم جرایم مختلف جرایم مشابه جرایم یکسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۳۸۲
تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از مقررات ناظر به جزای عمومی را دستخوش تحول کرد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز یکی از مقرراتی است که به طور کلی دگرگون شد و نظام جدیدی بر تعیین کیفر جرایم متعدد حاکم کرد. قانون گذار با برگشت به مقررات سال ۱۳۷۰، میان تعدد جرایم مختلف و غیرمختلف قائل به تفکیک شده و این تمایز منشأ آثار متفاوتی همچون تخییر قاضی در تشدید کیفر یا تعداد مجازات های تعیینی توسط وی شد. یکی از چالش های اساسی در نحوه تمییز این دو دسته از جرایم و ارائه معیار جهت برون رفت از سکوت قانون گذار است. در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به بررسی معیارهای پیشنهادی و تجزیه و تحلیل مواد قانونی و دیدگاه های مختلف درخصوص موضوع پرداخته و تلاش شد تا به ارائه سنجه مناسبی در تشخیص جرائم مختلف از غیرمختلف برسیم. همچنین، با کاوش پیرامون مصادیق جرایم غیرمختلف، نظریه اداره حقوقی در این زمینه به بوته نقد گذاشته شد.
۲۶.

گونه شناسی و کیفرگذاری تعدد جرم در حقوق ایران و اردن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 79 - 104

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تعدد مادی تعدد معنوی تعدد نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
بررسی تحولات تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399و پاسخ به این مسئله که رویکردکدام یک از نظام های حقوقی ایران و اردن در قاعده سازی متوازن از تعدد جرم سنجیده تر است محور تحقیق در این نوشتار است. این پژوهش ثابت می نماید با وجود راهبردهای مشترک همچون پذیرش صریح تعدد مادی و معنوی، کیفرگذاری تفریدی، تجمیعی و کیفر واحد اشد در تعدد معنوی، اردن در حوزه گونه شناسی تعدد جرم با تصریح قانونی به انصراف تعدد معنوی از رفتار واحد دارای اوصاف مجرمانه متعدد با رابطه عموم و خصوص مطلق، پذیرش اصل تعدد انگاری مادی جرائم مرتبط و ایران در حوزه کیفر گذاری با تفکیک جرائم مختلف و غیر مختلف، اعمال مجازات مشدد متغیر بر پایه تعداد جرائم، تصریح به مجازات اشد در تعدد نتیجه، وجوب اعمال کیفرهای تبعی و اصلی مشابه مجازات های تکمیلی، امکان تخفیف مجازات، تعیین آثار مترتب بر نهادهای ارفاقی سیاست کیفری نسبتاً معقول تری اتخاذ نموده اند.
۲۷.

قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 445 - 470

کلیدواژه‌ها: تجمیع محکومیت ها تعدد جرم تعدد معنوی تعدد مادی قاچاق کالا و ارز قاچاقچی حرفه ای قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۷
با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت دار رسیدگی به آن از ابهام هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت های صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.
۲۸.

تحلیل ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2499 - 2491

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تداخل مجازات تناسب جرم و جزا تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
در نظامهای حقوقی و جزایی پیشبینی های قابل توجهی در صورت بروز تعدد جرم صورت گرفته است و متناسب با اصل تناسب جرم و جزا، بجاست که هر جرمی متناسب با پیش بینی قانونگذار مورد مجازات قرار بگیرد. اما گاه به دلیل تفاوت های مهمی که در سلسله طولی و عرضی جرایم وجود دارد و با توجه به اینکه در قانون تعداد تکرار، مسئله زمان آنها و انتساب مجازات به سطوح مختلف جرم محاسبه شده است، پژوهش در این باب ضرورت پیدا میکند مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بحث ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران پرداخته است. همانطور که میتوان از مستندات قانون تحلیل کرد و متوجه شد، نخستین گام در راستای درک این مسئله این است که به دنبال ضمانتهایی برای حفظ تناسب در تعدد جرام بگردیم. رویکرد به حفظ تناسب ما را به معناکردنِ دوباره مفاهیم مربوطه دعوت میکند. بر این اساس تعدد جرایم به حالت ارتکاب بیش از یک جرم بدون آنکه متهم یا عامل آن در هیچ محکمه ای محاکمه شده باشد گفته می شود. در ایران این تعدد در تعیین میزان جزا نقشی اساسی دارد و به دفعات و زمان آن مربوط است اما همه این مسائل ذیل حفظ رابطه تناسب جزا و جرم قرار دارد. با این حال، با تکیه بر نتایج این جستار، گاه علیرغم فرض گرفتن تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازاتها حاصل شود،
۲۹.

چالش های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تخریب تعدد جرم شرکت در جرم خسارت ناشی از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشی از جرم دانسته و از این طریق چالش های متعددی فراروی مراجع قضایی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و مهم ترین چالش ها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت»، «تعیین درجه جرم و بالتبع تعیین مرجع صالح و تأمین متناسب»، «تعیین مجازات مرتکب واحد»، « تعیین مجازات مرتکبین متعدد» و «تعیین مجازات تخریب های متعدد» تشخیص داده است و سپس با رویکردی علمی- عملی بر این است که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب می بایست بدواً با تقویم بزه دیده و ترجیحاً با تأمین دلیل و تشخیص مقام قضایی تعیین و بر همین اساس درجه جرم، مرجع صالح و تأمین متناسب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به کارشناسی شود. همچنین در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن میزان خسارت وارده، مجازات معادل یک ریال جزای نقدی تعیین و در خصوص شرکای جرم، سهم هریک به تنهایی و در تعدد مادی جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.
۳۰.

معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 115 - 135

کلیدواژه‌ها: جرایم مختلف جرایم یکسان جرایم مشابه تعدد جرم تعدد مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
نحوه تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویه ها در این خصوص می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شده اند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکله جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطه وحدت عناصر متشکله و مجازات به جهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و به عنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.
۳۱.

همپوشی در رفتار بزه (بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه ای و افترا از طریق رایانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸ 131 - 148

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تعدد معنوی عنوان مجرمانه خاص نشر اکاذیب رایانه ای افترا از طریق رایانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
قاعده اصلی برای حل چالش همپوشی عنوان های مجرمانه در قبال انجام یک رفتار، تعدد معنوی است. تعدد معنوی در قبال انجام یک رفتار واحد در نقض دو یا چند ارزش مورد حمایت قانونی که در مقرره های گوناگون آمده، صدق می کند؛ ولی در برخی موردها یک رفتار سبب همپوشانی عنوان هایی می گردد که تعدد خواه مادی و خواه معنوی بر آن صدق نمی کند؛ به ویژه آنکه تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قواعد تعدد پیش بینی کرده که نشان می دهد در برخی موردها ممکن است به طور ظاهری بیش از یک بزه رخ داده باشد در حالی که تعدد به شمار نمی رود. در این نوشتار، این چالش با بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه ای که یک بزه رایانه ای و افترا از طریق رایانه که یک بزه سنتی است، به روش توصیفی و تفسیر مواد قانونی بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که همواره به صرف رفتار واحد که سبب تحقق بیش از یک عنوان مجرمانه شده، نباید تعدد معنوی را جاری کرد به ویژه در جایی که هر دو عنوان در یک راستا قرار دارند و از جهت عنوانی، یکی خاص و دیگری عام باشد که در اینجا عنوان مجرمانه خاص انتخاب می شود.
۳۲.

تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 75 - 110

کلیدواژه‌ها: اصلاح بزهکار انگیزه جبران خسارات تعدد جرم واکنش تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.
۳۳.

مبانی تعدد و تکرار جرم در پرتو آموزه های جرم شناختی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 467-486
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
جرم و مبارزه با بزه در قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مقنن در این قانون در خصوص بخش تعدد و تکرار جرم مباحث مختلفی مطرح کرده است اما مسئله اصلی این است که چه عواملی بزهکاران را به سوی تعدد و تکرار جرایم سوق می دهد؟ این امر سبب شده تا نگارندگان هدف از انجام این پژوهش را، واکاوی و تحلیل علل و عوامل موثر در بروز تعدد جرم و تکرار جرم در جوامع توسط بزهکاران از منظر جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی و همچنین ارائه راهکارها و نظریاتی که به کارگیری آن ها در کاهش ارتکاب بزه توسط مجرمین و به تبع آن تکرار جرم و تعدد جرم تجلی می یابد؛ قرار داده باشند. از طرفی علل تشدید مجازات و راهکارهای پیشگیری از این دو نهاد در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. در پژوهش حاضر، به وجه دیگری از این دو نهاد کیفری پرداخته و مبانی آن ها از حیث آموزه های جرم شناختی، اشاره شده است.
۳۴.

بررسی ایرادات قاعده تعدد مجازات در خصوص معاون و مباشر جرم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش از منظر سیاست قانونگذاری و قواعد حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 32 - 47
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اس لامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد جرائم تعزیری هفت و هشت جاری نکرده است و از قاعده جمع مجازات ها در این دو درجه از جرایم پیروی کرده است. علاوه بر این مجازات معاون یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است؛ حال اگر فردی در دو یا چند جرم تعزیری درجه پنج یا شش معاونت کند، بعضاً مجازات وی از مجازات مرتکب اصلی فراتر می رود. هدف این تحقیق بررسی مواردی است که در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شدیدتر و سنگین تر است. در این مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسی قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرایم تعزیری در درجات مختلف ذکر گردیده است. همچنین نظریات مشورتی که در قانون مجازات اسلامی در است زمینه وجود دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است. در پایان نتیجه ای که به آن دست می یابیم این است که می توان با الهام گرفتن از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی که ملاک مشترکی با این بحث دارد و همچنین تمسک به اولویت چنین در نظر گرفت که مجازات معاون نیز نباید شدیدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نیز مؤید چنین نظری می باشد. با این حال هنوز در این زمینه ایراد قانونی وجود دارد و راهکار آن چیزی جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
۳۵.

کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 27-36

کلیدواژه‌ها: کیفیات مشدده تعدد جرم تکرار جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
در تعیین ملاک های تشخیص جرایم شدید و اشد، شناخت کیفیات مشدده جرم اثرات مهمی دارد. اقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت اند از علل عمومی تشدید که در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد جرم و تکرار جرم مصداق پیدا می کند و علل اختصاصی که به علل عینی و علل شخصی تقسیم می شوند. وجود جرم برای افراد جامعه همواره خطرناک است، اما در برخی موارد ارتکاب جرم در قالب تعدد و تکرار آن تهدید ویژه ای به حساب می آید. قانونگذار ناچار است در این شرایط جهت جلوگیری از ارتکاب این قبیل جرایم مقررات ویژه ای را در قالب تشدید مجازات وضع نماید تا سبب برقراری عدالت در جامعه گردد. تعدد و تکرار از علل عمومی تشدید مجازات است زیرا به جرائم خاصی اختصاص ندارد و در هر جرمی مصداق پیدا کند سبب تشدید مجازات می گردد. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جهات تشدید کننده مجازات تلاش می کند تا ماهیت کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران را شناسایی نماید.
۳۶.

امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم اطفال و نوجوانان سیاست کیفری تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۱
امروزه افزایش وقوع جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان و تحولات و ابهامات مقررات کیفری چالشی را به میان آورده است که آیا می توان نسبت به بزه های ارتکابی از سوی این اشخاص از قواعد عام تشدید اقدامات تأمینی و تربیتی و یا مجازات سخن گفت. در رویه ی قضایی نیز گاه این چالش در مصادیقی سرنوشت دادرسی نسبت به این اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد. در این مقاله که با روشی تویفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و بررسی پیمایشی برخی آرای قضایی، در صدد برمی آید تا در عین تفسیر صحیح مقررات، نگرش حقوقی قضایی نسبت به امکان سنجی اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به اطفال و نوجوانان در سیاست کیفری ایران را تبیین نماید.
۳۷.

چالش های قضایی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 221 - 258

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم چالش ها تشدید مجازات حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۴
 بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب ناپذیر می نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده ی قانونگذار در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازات ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویه ی عملی محاکم و رویه ی قضایی می باشد.