مشروعیت قانونی

مشروعیت چیست و بر چه بنیادهایی استوار می شود. این پرسشی است که مقاله حاضر در جست وجوی پاسخ به آن برآمده است. در این زمینه ابتدا به مهم ترین نظریه ها و رهیافت های مطرح در این حوزه اشاره شده و در نهایت نظریه ای جامع در این خصوص ارائه می شود. براساس یافته های این مقاله مشروعیت امری نسبی، پیچیده و چندسطحی است که در شکل تام و کامل خود بر پایه ها و اجزای مختلفی چون رضایت، قانون، هنجارها و کارامدی استوار می شود، ولی از آنجا که تحقق مشروعیت تام امری آرمانی به نظر می رسد، باید میزان مشروعیت هر نظام را بسته به هماهنگی و تحقق این اجزای متنوع ارزیابی کرد. بدین ترتیب در عرصه سیاست واقعی همواره با درجاتی از مشروعیت ناقص روبه رو خواهیم بود.

این مقاله به مطالعه تحول گفتمان های سیاسی مطبوعات در حوزه دین و دولت در ایران با تاکید برانواع سه گانه مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه ماکس وبر می پردازد و درصدد است تا ضمن بررسی گفتمان های سیاسی رسمی و مشروعیت مورد نظر آنها در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه مشروعیت قانونی را در دوران پس از انقلاب مشخص سازد و در عین حال، دور نمایی از وجه غالب مشروعیت در ساختار سیاسی کشور ارائه دهد. تاکید مقاله بر آن است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مشروعیت قانونی نظام سیاسی همواره در سایه مشروعیت کاریزماتیک و پس از آن در حاشیه مشروعیت سنتی قرار داشته و به نظر می رسد. این روند در آینده نیز همچنان تقویت می شود.

نظارت بر رسانه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت، کنترل و ارتقاء کیفیت محتوای رسانه ای، در جوامع مختلف با معیارهای گوناگونی ارزیابی می شود. در جمهوری اسلامی ایران، این مقوله افزون بر قوانین حقوقی، در آموزه های فقه اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد. تلفیق دو رویکرد فقهی و حقوقی در نظارت بر رسانه چالش ها و الزامات خاص خود را دارد که شناخت آن برای تدوین سیاست های رسانه ای ضروری است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که نظارت بر رسانه با چه مبانی فقهی و حقوقی قابل توجیه است و چه میزان از مداخله در محتوا، مشروع و قانونی به شمار می رود؟ هدف این پژوهش، تبیین چهارچوبی نظری برای مشروعیت و حدود نظارت بر رسانه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و متون فقهی صورت گرفته است. در بخش یافته ها، مشخص شد که فقه شیعه با استناد به اصولی چون امر به معروف و نهی از منکر، دفع مفسده و حفظ نظام نظارت بر رسانه را در شرایط خاصی مجاز و بلکه واجب می داند. از سوی دیگر، قوانین موضوعه نیز با تاکید بر حقوق عمومی، نظم اجتماعی و منع انتشار مطالب خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی، چهارچوب هایی برای این نظارت ارائه می دهند. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق رویکرد فقهی و حقوقی، امکان تعریف نظامی هماهنگ و مشروع برای نظارت بر رسانه را فراهم می سازد؛ با این حال، حفظ تعادل میان آزادی بیان و الزامات شرعی و قانونی نیازمند تبیین دقیق حدود و مرزهای این نظارت است.